بموازاة المواجهة العسكرية المحتدمة على الجبهة الجنوبية، برزت مؤخرا مواجهة صامتة تدور رحاها في الكواليس، حول مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي تنتهي ولايته مطلع شهر كانون الثاني، والتمديد يتأرجح بين وجهتي نظر متناقضتين:
– فريق يريد التمديد يضم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحزب ” التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط ، يلاقيهما حزبا “الكتائب” و”القوات” والمعارضة النيابية.
– فريق يتقدمه “التيار الوطني الحر”، الذي كان اول من عارض التمديد للعماد عون، وانضم إليه رئيس “المردة” سليمان فرنجية، الذي أعلن تحفظات على بقائه في اليرزة، مفضلا التعيين في مجلس الوزراء.
ومع ان باسيل وفرنجية فندا اعتراضهما بأسباب لا تتعلق بالشخصي، بمعنى ان لا مشكلة خاصة بين عون وباسيل وفرنجية، فإن المؤكد ان جزءا أساسيا من المعركة متصل بالمعركة الرئاسية المقبلة، خصوصا ان اسم قائد الجيش انتقل الى الصفوف الأمامية لمرشحي الرئاسة، وبات منافسا لفرنجية وباسيل، في حين ان مغادرة عون قيادة الجيش ستحوله الى مرشح عادي منزوع القوة والصلاحيات.
اللافت في مواجهة التمديد، دخول بكركي على الخط الداعم لتمديد بقاء جوزف عون في اليرزة، باعلانه ان إجراء تعديلات في قيادة الجيش لا يصب في مصلحة الدولة، وان استقرار الدولة يوجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. وسبق للراعي ان تحدث عن “عيب” إسقاط قائد الجيش في ادق مرحلة من تاريخ لبنان. موقف بكركي كرس الانقسام رسميا بين محورين من بقاء العماد عون في القيادة.
من جهة بكركي “حسم الأمر” لجهة رفض الفراغ، كما ان انتقال الصلاحيات لرئاسة الأركان “أمر مرفوض” بقوة. من هنا تعتبر بكركي ان لا مجال للبحث في تفريغ المواقع المارونية بعد اليوم ، خصوصا ان قيادة الجيش هي آخر الحصون المارونية، وليس مسموحا ان يصيبها فراغ يشبه فراغ الرئاسة الأولى وحاكمية مصرف لبنان. ومن هذا المنطلق يضغط البطريرك لحشد مروحة واسعة من التأييد لخطوة التمديد، والبحث قي مخارج قانونية لتفادي الفراغ.
بالمقابل، ليس لدى رئيس “التيار الوطني الحر” رغبة بالتراجع عما بدأه قبل فترة، ولديه عدة اقتراحات في حال فشل اقتراح انتقال الصلاحيات بالإنابة الى اللواء بيار صعب، بالعودة الى طرح تعيين قائد جيش ورئيس اركان وملء الشغور في المجلس العسكري لمناصب المفتش العام والمدير العام للإدارة.
خيار باسيل كما تقول مصادر سياسية، يواجه عقبات تتمثل برفض ميقاتي وجنبلاط مع ميل واضح لهؤلاء بالذهاب الى خيارات تجنب البلاد الواقفة على حافة الحرب، اي خضات أمنية وتفضيلهم تأجيل تسريح قائد الجيش في هذه المرحلة.
لم يصدر اي موقف رسمي من قبل حزب الله بشأن التمديد، لكن من الطبيعي ان الحزب سيكون الى جانب حلفائه ، فمواجهة باسيل تعني الاصطفاف الى جانب “القوات” و”الكتائب”، خصوصا ان حزب الله مرتاح لاستقرار الوضع بين حليفيه فرنجية وباسيل.
ويتوقع ان تفعّل بكركي قنواتها وضغوطها بالتنسيق مع اليرزة والقوى المسيحية، وفي الجهة المقابلة يصر باسيل على الاستمرار برفض التمديد، ولن يستنفد اي خطة او وسيلة لقطع الطريق امام بقاء العماد عون في موقعه، مفضلا الركون الى التراتبية العسكرية والأقدمية فيؤول المنصب حكما الى اللواء بيار صعب.
يتوافق ” الوطني الحر” و”المردة” في موضوع رفض التمديد لاعتبارات متعددة، فالمطلوب شطب جوزف عون من المعادلة الرئاسية المقبلة، ورغم ان لقائهما الأخير كان مخصصا لبحث موضوع الحرب على غزة وتحصين الساحة الداخلية، الا ان الملف الرئاسي كان في صلب اجتماعهما، فحسابات فرنجية تلتقي مع حسابات باسيل.
وعلى الرغم من ان معارضة التيار مردها الى انهيار العلاقة بين اليرزة وميرنا الشالوحي، حيث لجأ باسيل اكثر من مرة الى توجيه انتقادات لاداء قائد الجيش في إدارة الجيش، حتى تحميله عبء ملف تهريب النازحين السوريين عبر الحدود البرية، واقفال البحر أمام خروجهم من لبنان الى اوروبا. وفي هذا المجال تتحدثت مصادر لوطني الحر” عن سعي للتمديد خلافا للقوانين، وعن تهويل بوقف المساعدات الدولية للجيش، فيما يمكن الركون الى النصوص الدستورية والقانونية والعودة الى التراتبية في المؤسسات.
