عادت إلى الواجهة، شمالاً، ظاهرة الشاحنات المحمّلة بالنفايات والتي تتخلّص من حمولاتها خلسة في الغابات والأودية والمناطق غير المأهولة. استنفار الناشطين البيئيين وشرطة اتحادات بلديات عكار أسفر عن توقيف بعضها. إلا أن هؤلاء غير قادرين على رصد كل الشاحنات التي تعمل في «تهريب» النفايات في المنطقة التي تعاني منذ نحو شهر، من أزمة نفايات آخذة في التفاقم، وتهدّد بالتحول إلى كارثة صحية مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.
الأزمة بدأت مطلع نيسان الماضي بعد إغلاق مكبّ عدوة الواقع على الحدود بين محافظتَي عكار والشمال، والذي يستقبل يومياً بين 300 و400 طن من النفايات تطمر بطريقة عشوائية. فقد قرّر صاحب أرض المكب مصطفى سيف إقفاله بعد تراكم مستحقاته على البلديات إلى نحو 700 مليون ليرة منذ حوالى سنة، بالتزامن مع احتجاز عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية. إغلاق المكب البالغة مساحته 500 ألف متر مربع تسبّب بأزمة بيئية لبلديات المنية والضنية وزغرتا وأنفة والكورة، وأدى إلى تراكم النفايات في الشوارع، فيما عادت بعض البلدات إلى اعتماد الحرق للتخلص من نفاياتها.
مستشار وزير البيئة شاكر نون لفت إلى أن المشكلة سببها وقف التحويلات المالية إلى البلديات، «ولكن هذا لا يبرّر حال الفوضى القائمة»، مشيراً إلى لقاءات عدة عُقدت مع بلديات واتحادات المنية – الضنية ونواب المنطقة ومحافظ الشمال للتوصل إلى حلول سريعة، خصوصاً لجهة تطبيق اللامركزية الإدارية في معالجة أزمة النفايات، والمخطط التوجيهي العام لكل قضاء.
وزارة البيئة: الحل بتطبيق اللامركزية الإدارية والمخطط التوجيهي لكل قضاء
وأوضح أن اتحاد بلديات الضنية يملك رخصة معمل للفرز والمعالجة في منطقة عزقي منذ عام 2017، وهو معمل صحي بيئي ومطمر وفق معايير عالمية، إلا أن اعتراض الأهالي وتوقف التمويل أدّيا إلى وقف العمل به. «لذلك ستعمد الوزارة إلى شرح الموضوع للأهالي لتقريب وجهات النظر، وسنعمل على استكمال العمل لوضعه في الخدمة سريعاً، ليكون لدينا معملان نموذجيان في الشمال (سرار وعزقي)».
وعن نفايات الكورة وزغرتا وبشري، أشار إلى «أن هناك خطة طوارئ تعمل عليها الوزارة، لجمع النفايات من الطرق وتوضيبها في المواقع المنكوبة والكسارات المهجورة، مقابل إطلاق الإنشاءات في معامل للمعالجة لاحقاً». وفي حال استمرار الاعتراض على المواقع المقترحة، أكّد نون أن الوزارة «متسلحة بقرار من مجلس الوزراء ستعتمد سياسة الحزم ومساندة السلطات المحلية في تحديد المواقع وفقاً للقانون، ومن أجل المصلحة العامة».
