المطالبة بالدولة المدنية لا تستقيم من دون خطواتٍ عملية تنسجم مع الدستور اللبناني وروحيّته، هذه الروحيّة المتصلة تحديداً بالميثاق الوطني، الأمر الذي يتطلّب تجسيده إنشاء مجلسَين «مجلس شيوخ طائفي» و»مجلس نواب خارج القيد الطائفي» للوصول إلى هذه الدولة.
إنّ قانون الانتخاب هذا هو الخطوة الأولى من رحلة الألف ميل من الدولة المدنية التي يجب أن تُواكَب من الشباب الواعد بترابطه ضمن الانتخابات الجديدة للوصول إلى المجلس النيابي الجديد وبعد تفكيك التكتلات الطائفية بوجوه جديدة نظيفة تعمل على متابعة الطريق ضمن المؤسسات وإنشاء مجلسَين «مجلس شيوخ طائفي» و»مجلس نواب خارج القيد الطائفي» للوصول إلى الدولة المدنية.
الدوائر الانتخابية
ويصبح عدد المراكز في الدوائر الإنتخابية حسب الجدول التالي:
أما الدولة المدنية فهي التي تؤمّن للمواطن حقوقه المعترَف بها دَولياً.
والتجارب التي مرّ بها لبنان منذ نشأته كدولة أثبتت أنْ لا مجالَ لبقاء «لبنان الدولة» إذا لم تكن مدنية، وذلك بسبب تركيبته وتركيبة جماعاته المتخاصمين دائماً والذين اكتشفوا أخيراً أنْ لا مناصَ من العيش معاً للعيش بكرامة وحرية.
فلتعمل إذاً «الأقليات المتشارِكة» على إنشاء هذه الدولة المدنية العادلة والضامنة: عادلة للمواطن وضامنة للجماعات. بذلك تستطيع أن تصبح دولة قوية.
هذا، وتحدّد مقدِّمة دستورنا الحالي إطارَ الدولة المدنيّة: ديمقراطية تعدّدية بشكلٍ واضح لا لبسَ فيه.
أما الطريق الواجب اتباعه من قبل الشباب الواعد الذي انتفض أخيراً بوجه زعماء مافياوات الحُكم اللبناني (وكلاء التفليسة) فهو إرغامهم على إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون إنتخاب جديد يؤسس لبناء الدولة المدنيّة.
قانون جديد لإنتخاب مجلس النواب
يُؤلَّف مجلس النواب اللبناني وعديده الإجمالي 128 نائباً بطريقة انتخابه من فئتين:
• الفئة الاولى:
عددها 32 نائباً يُنتخبون بالطريقة التالية:
1. كلّ طائفة تنتخب ممثليها
2. اعتماد لبنان دائرة واحدة
3. اعتماد النسبية مع اللائحة المقفلة مع اعتماد صوت واحد لكلِّ ناخب (اللائحة المقفلة ممكن أن تضمّ شخصاً واحداً أو أكثر والتراتبية لتسمية الناجحين بهذه الحال هي أساس مع اعتماد مبدأ الكسر الأكبر).
4. اعتماد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين على الشكل التالي:
¶ ستة عشر مسيحياً موزعين كما يلي:
موارنة: 7 – روم أرتودكس: 3 – كاثوليك: 2 – أرمن: 2 – سريان: 1 – مختلف متبقي: 1.
¶ ستة عشر مسلماً موزعين كما يلي:
سنة: 6 – شيعة: 6 – دروز: 3 – علويين: 1
• الفئة الثانية:
عددها 96 نائباً يُنتخَبون بالطريقة التالية:
1. خارج القيد الطائفي
2. اعتماد النظام النسبي مع اللائحة المقفلة مع اعتماد صوت واحد لكلّ ناخب (اللائحة المقفلة ممكن أن تضمّ شخصاً واحداً أو أكثر والتراتبية لتسمية الناجحين بهذه الحال هي أساس مع اعتماد مبدأ الكسر الأكبر).
3. اعتماد الدوائر الانتخابية الحالية (26 دائرة انتخابية) على أن يراوح عدد المراكز النيابية بين اثنين على الأقل وستة على الأكثر. ومع مراعاة عدد المراكز في «الدوائر المسيحية» في محاولة لإقناع المسيحيين بالموافقة على الانتخاب خارج القيد الطائفي والذي هو أساس لتطوير النظام.
الدوائر الانتخابية
ويصبح عدد المراكز في الدوائر الإنتخابية حسب الجدول التالي:
اسم الدائرة الانتخابية العدد الحالي العدد الجديد
عكار 7 5
المنية – الضنية 3 2
طرابلس 8 5
زغرتا 3 3
الكورة 3 3
بشري 2 2
البترون 2 2
جبيل 3 3
كسروان 5 5
المتن 8 6
بعبدا 6 5
عاليه 5 4
الشوف 8 6
بيروت الأولى 5 5
بيروت الثانية 4 3
بيروت الثالثة 10 6
بعلبك – الهرمل 10 6
زحله 7 5
البقاع الغربي وراشيا 6 4
صيدا 2 2
الزهراني 3 2
جزين 3 3
صور 4 2
النبطية 3 2
مرجعيون – حاصبيا 5 3
بنت جبيل 3 2
المجموع 26 مركزاً 128 مقعداً 96 مقعداً
إنّ قانون الانتخاب هذا هو الخطوة الأولى من رحلة الألف ميل من الدولة المدنية التي يجب أن تُواكَب من الشباب الواعد بترابطه ضمن الانتخابات الجديدة للوصول إلى المجلس النيابي الجديد وبعد تفكيك التكتلات الطائفية بوجوه جديدة نظيفة تعمل على متابعة الطريق ضمن المؤسسات وإنشاء مجلسَين «مجلس شيوخ طائفي» و»مجلس نواب خارج القيد الطائفي» للوصول إلى الدولة المدنية.
