الخلاصة الوحيدة والحاسمة التي يمكن استنتاجها من هذه الأزمة التي يفتعلها وزراء «حزب الله» و«أمل» وبعض وزراء 8 آذار والحلفاء هي، من أسف، أنّ السلاح هو الذي يحكم لبنان ويتحكّم بالقرار اللبناني.
وهو استنتاج يفرض ذاته بذاته، فلا يحتاج الى جهد أو اجتهاد، ولا إلى تعبٍ أو عياء، لأنها حقيقة صارخة.
«حزب الله» وحلفاؤه (وبتوجيه قيادي مباشر منه) يسعى الى افتعال أزمة جديدة، ويبدو أنّ «الحزب» يضيق ذرعاً بأي مرحلة هدوء وتهدئة، فيسعى الى افتعال المشاكل التي يرمي من ورائها الى هدف ما زال يسعى إليه منذ انخراطه في الحرب السورية، فالحزب وجد نفسه مكشوفاً لبنانياً، فلا غطاء جدياً، من أي فئة فاعلة، تدعم مشاركته في قتل الشعب السوري لمصلحة النظام المجرم ولمصلحة إيران، فباستثناء بعض القوى والأحزاب الموالية للنظام السوري لم يجد «حزب الله» هذا الغطاء… ولـمّا عجز عن تأمينه في انخراطه العسكري يبحث عن تأمينه في المسألة السياسية، «إنها التغطية الرسمية» المفقودة التي يبحث عنها الحزب ولم يجدها بعد، وبالرغم من أنّ وزيريه ووزير حركة أمل ووزير «تيار المردة» قد أعلنوا أنهم يتوجهون الى سوريا بصورة وزارية رسمية، فقد عجزوا عن الحصول على تأييد من مجلس الوزراء.
ومع ذلك يصرّون على ضرب رأي نصف اللبنانيين على الأقل عرض الحائط، فكما ورّطوا لبنان في سوريا وغرقوا في الجحيم السوري مع ما ترتّب ويترتّب على ذلك من تداعيات وأثمان باهظة، فها هم يسعون لتوريطه في جحيم آخر إسمه الحقيقي «التطبيع مع النظام السوري»… هذا التطبيع المرفوض لبنانياً وعربياً ودولياً… خصوصاً هو مرفوض عربياً، إذ أنّ النظام السوري مطرود عملياً من جامعة الدول العربية التي يُعتبر لبنان عضواً مؤسّساً فيها.
… وإنها البندقية،
فلولا هذه البندقية في يد «حزب الله» لما استطاع أن يستبيح المحرّمات الوطنية، وأن يقفز فوق مصلحة لبنان العليا من أجل تحقيق أهداف مشبوهة لمصلحة نظام آيات الله في إيران، نظام ولاية الفقيه الفارسي الذي يتستّر بالإسلام لضرب الإسلام!
ويحدّثونك عن الديموقراطية،
ويحدّثونك عن الحرّيات،
ويحدّثونك عن رئاسة وحكومة وبرلمان…
ويؤسفنا أن نقول إنّ هذا كله هراء في هراء،
أي ديموقراطية في ظل السلاح؟
وأي حرية تحت وطأة البندقية؟
وأي رئاسات وحكومات وحياة نيابية تحت طغيان فرط القوّة؟!.
ثمة حقيقة واحدة يؤسفنا، جداً، أن نقولها: السلاح هو الذي يحكم لبنان.
عوني الكعكي