لبنان من دون حكومة مكتملة الأوصاف سيظهر بمظهر الضعيف في القمة الاقتصادية
عجلة التأليف متوقفة… وإقرار الموازنة قد يفتح الباب على التعويم
لا مؤشرات سياسية تدل على ان ولادة الحكومة ستكون قبل الربيع المقبل
يبدو ان الانفراجات المنتظرة في الطقس بدءاً من اليوم لن تنسحب على مسألة تأليف الحكومة، حيث ان المناخات الملبدة بالغيوم السوداء ما تزال تتحكم بهذا الاستحقاق العالق منذ ثمانية أشهر في غياهب الخلاف على الخيارات السياسية كما قال رئيس الجمهورية بالإضافة إلى عدم التفاهم على توزيع الحصص، فالمواقف السياسية ما تزال على حالها، وكل الطروحات والأفكار التي تمّ تداولها في الأسابيع الماضية ذهبت ادراج الرياح، ولا يرصد في الأفق السياسي أي مؤشر يوحي بعودة الحرارة قريباً على خط التواصل بين أهل القرار وهو ما يعني ان أزمة التأليف ستبقى مستوطنة في المشهد السياسي إلى أجل غير محدد.
وما يُعزّز الاعتقاد بأن عقدة التأليف ما زالت عصية على الحل ما اعلنه الرئيس نبيه برّي بالأمس من ان الحكومة في خبر كان، بعد ان كان منذ أسبوعين مطمئناً إلى ان التأليف بات في قبضة اليد في ضوء ما ظهر من مؤشرات إيجابية نتيجة المبادرة الرئاسية التي سرعان ما ارتطمت بحائط الشروط والشروط المضادة التي أعادت الأمور إلى المربع الأول.
لقد بات محسوماً ان لا حكومة قبل انعقاد القمة العربية الاقتصادية في الثامن والتاسع عشر من الشهر الجاري كما كان يتوقع البعض ان يحصل، لا بل ان مصادر سياسية متابعة ذهبت إلى حدّ القول ان لا حكومة قبل انعقاد القمة العربية المقررة في تونس في الربيع المقبل، بعد ان سقطت كل المحاولات لإخراج عملية التأليف من عنق الزجاجة.
وفي رأي مصادر نيابية على صلة بما يجري على مسار تشكيل الحكومة أن لا تقدّم يذكر على هذا المستوى، لا بل ان الأمور أكثر من جامدة، وان آخر ما سجل على خط المحاولات للخروج من المأزق ما حمله الوزير جبران باسيل من مقترحات للرئيس المكلف والتي لقيت جميعها رفضاً قاطعاً من الرئيس الحريري، وبذلك فإن مسار التأليف عاد إلى مرحلة ما قبل طرح المبادرة الرئاسية التي اسقطها الوزير باسيل من خلال اشتراطه بأن يحضر الوزير الذي سيمثل «اللقاء التشاوري» اجتماعات تكتل «لبنان القوي» والالتزام بقراراته.
وإذ نفت المصادر النيابية أي علم لها بطرح فكرة تعويم الحكومة الحالية، فإنها ألمحت إلى إمكانية ان يكون انعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة في حال حصوله بداية لتعويم الحكومة، مشيرة الى ان هذا الطرح بدأ يلقى قبولاً من القوى السياسية خصوصا وان كتلة «المستقبل» قد توقفت عند الاقتراح الرامي إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال والحاجة إلى اعداد الموازنة واحالتها إلى مجلس النواب، وان هذا الاقتراح سيكون محل دراسة ومتابعة للتوصل إلى القرار الذي يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة. وقد اعتبرت المصادر النيابية هذا الموقف بمثابة الإشارة الواضحة إلى إمكانية الأخذ بالمقترح الرامي الى إقرار حكومة تصريف الأعمال مشروع الموازنة العامة والذي قد يكون نقطة انطلاق لتعويم هذه الحكومة.
وتعرب المصادر عن مخاوفها من ان تكون عملية التأليف قد أصبحت أسيرة العامل الخارجي الذي يمر في هذه المرحلة بحالة من اللاتوازن في ظل التطورات المتسارعة على أكثر من صعيد، وتبني هذه المصادر مخاوفها على جملة أمور من بينها انه في كل مرّة يحصل تقارب ونشعر بأن عملية تأليف الحكومة باتت في قبضة اليد تظهر مواقف سياسية تطيح بكل الآمال وتعيد عجلة التأليف إلى نقطة الانطلاق.
وتلفت المصادر النظر إلى انه كانت هناك ثمة محاولة لتأليف الحكومة قبل موعد انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت، لأن مشاركة لبنان في القمة في ظل حكومة تصريف أعمال يؤثر سلباً على نتائج هذه القمة، إلا ان هذه المحاولة على ما يبدو فشلت إذ لم يعد الأمر متاحاً للتأليف في غضون الأسبوع الذي يفصلنا عن موعد انعقاد هذه القمة، وبالتالي فإن لبنان سيظهر في هذه القمة بمظهر الضعيف غير القادر على إنجاز استحقاقاته الداخلية.
ونقد نُقل عن الرئيس برّي في هذا السياق، أن عدم تأليف الحكومة من شأنه ان ينعكس على مفاصل القمة بدءاً من مستوى التمثيل والحضور وصولاً إلى المساهمات والمساعدات التي قد تخصص للبنان.
