لا تبدو الامور سائرة باتجاه التفاهم على قانون الانتخاب النيابي الجديد، لاسيما ان ما صدر ويصدر عن القيادات النيابية غير مشجع باستثناء القول ان قانون الستين ذهب بلا رجعة ومثله الدائرة الواحدة، والنسبية الكاملة، حيث لاصحاب الرأي مفهوم مختلف بالنسبة الى قانون المختلط والنسبي الذي يفهم منه حتى الان ان الاكثرية تمشي بالاتجاه المشار اليه الا في حال انعدمت الرؤية السياسية المشككة بالاصول الدستورية التي تمنع النسبية في المطلق، كما تمنع الدائرة الواحدة من غير حاجة الى اعتبارات لا يمكن ان يفهم منها سوى كسر فريق لمصلحة فريق آخر؟!
الذين مع هذا الرأي يقولون بالفم الملآن ان مجالات التفاهم على قانون موحد لا بد منه مهما تغيرت الاعتبارات السياسية بين قوى 8 و 14 اذار الا في حال فقدت الجدية وحلت محلها مصالح خاصة لا يمكن ان تؤدي الى نتيجة ايجابية مع العلم ان السباق على تكريس الوحدة الوطنية حاصل بفعل التفاهمات على الاصول الانتخابية التي تتحدد غالبا بنوعية سياسية موحدة قد لا تتوفر في المستقبل المنظور بحسب اجماع من لديهم الانطباع بأن من الضروري التفاهم قبل البحث في ما يعكر صفو العلاقة السياسية بين الكبار؟!
المهم من وجهة نظر الساعين الى تفاهم الحد الادنى ان من الضرورة تجنب كل ما من شأنه التأثير في مجريات الانفراج الذي حصل نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبالتالي تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري اللذين على استعداد لان يقدما المساعدة اللازمة لانجاز قانون الانتخابات النيابية، من دون ان ننسى دور رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يوظف ثقله باتجاه الوصول الى ما يفهم منه ان على الجميع الانصياع الى الرأي القائل ان من الضروري اقرار قانون الانتخاب من غير حاجة الى صراع جانبي حتى وان كان المقصود تجنب المطالب السلبية؟!
والاهم من كل ما تقدم ان المختلفين على نوعية قانون الانتخاب يعرفون تماما ان لا مجال للتشبث بالمواقف على رغم كل ما يقال عن كسر نفوذ في هذه الدائرة او تلك خصوصا ان اصحاب الرأي من بين قادة الكتل الضخمة يعرفون تماما استحالة اللعب على الالفاظ طالما ان المطلوب واحد في نهاية المطاف الوطني والسياسي، اضف الى ذلك ان هناك مطالب ملحة جراء ما قد تؤدي اليه الانتخابات النيابية، ومن بعدها تشكيل حكومة تعرف حدودها السياسية والوطنية!
اللافت في هذا الصدد ان اللبنانيين يعلقون اهمية بالغة على الزيارات المرتقبة للرئيس عون تباعا الى كل من المملكة العربية السعودية وبعدها قطر ثم ايران، حيث للضرورة احكامها بالنسبة الى توطيد العلاقات اللبنانية – العربية والدولية، مع العلم ايضا ان مجالات التفاهم مع الخارج تصب في مصلحة استقرار لبنان، من غير حاجة الى ربط كل ما تقدم بالاصول الديبلوماسية. ولا يمكن ان ينسى احد موضوع استخراج النفط والغاز، عندما يحين اوان تنفيذ الموضوع عمليا بعد طول كلام على مشاريع في الهواء لم تتحدد هويتها الى الان؟!
وما يصح التوقف عنده تكرارا هو تحديد ماهية قانون الانتخابات النيابية بعد طول كلام على التفاصيل التي من الواجب ان تقترن بالاصول السياسية والوطنية حيث ليس بوسع احد تقبل حصول خلاف في هذا المجال الا في حال كانت رغبة ملحة بوضع الامور في غير نصابها الواجب الاخذ به طالما ان الغاية تبرر الوسيلة، حيث يستحيل على اي كان (…)
وتقول اوساط مطلعة ان الاتفاق على قانون الانتخابات بل يجب الا يكون بعيدا، لاسيما ان الظروف السياسية والعامة لا تسمح بالمزيد من الاخذ والرد، قياسا على مصالح قادة الكتل الكبرى، الا في حال اعادة جدولة كل ما له علاقة بوجهة نظر من تهمه مصلحة لبنان العليا وقبل اي مصلحة خاصة وهذا من الامور المرجوة من جانب الحكومة واصحاب الرأي الذين بلغوا ذروة التباين قبل الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعندما يقال ان قانون الانتخاب هو بيت القصيد تكون الامور قد وصلت الى حافتي التفاهم والتباعد في آن، خصوصا ان لا مجال لهدر المزيد من الوقت على مواقف وتصريحات قد لا تؤدي الغاية المرجوة منها فضلا عن ان الكبار ينطلقون من مواقف باتت واضحة وتحسب عليهم من ضمن الكثير من الاجراءات السياسية التي تشكل ثلاثة ارباع الحل بحسب اجماع معظم الاقطاب خصوصا اولئك الذين يعرفون ان الحاجة ماسة لتنظيم المؤسسات على اساس التفاهم والوحدة الوطنية؟!