«القوّات» لـ«اللواء»: رياح المحسوبيات جرت عكس ما اشتهته سفن الكفاءة
لماذا لم يكتمل وعد بري والحريري بخصوص المجلس الدستوري؟
خلافاً لما سبق ووعد به، لم يتقبل حزب «القوات اللبنانية» ما أفضت إليه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس في قصر بيت الدين، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في ما يتصل بتعيين أعضاء المجلس الدستوري، حيث استبعد المرشح «القواتي» المحامي سعيد مالك، بعدما كانت «معراب» تلقت وعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري باختيار مالك، على ما يقوله «القواتيون» .
وقد استحوذت مسألة تعيينات أعضاء «الدستوري»، على اهتمام الأوساط السياسية لرصد مواقف الفرقاء، وسط ما حُكيَ عن تعيينات مُعلّبة، تعتمد المحسوبية على حساب الكفاءة، فرضت نفسها على الملف.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر «قواتية»، فقد «أظهرت وقائع جلسة مجلس الوزراء توافقاً واسعاً بين أغلب أعضاء الحكومة، وسط بروز موقف مغاير لوزراء القوات والاشتراكي والمردة. فبعد أن طُرِحَ الملف على طاولة المجلس، اقترح الوزير كميل أبو سليمان السّير بالمرشّح عن المقعد الماروني «سعيد مالك» فحصل على تأييد خمسة وزراء وهم وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي في موقف لافت، ووزراء القوّات مع غياب الوزير غسان حاصباني بداعي السفر».
وعد بري والحريري لم يكتمل
ويبدو بوضوح، أن جلسة الحكومة، أرست المعادلة المعتادة التي تقضي بإسقاط كلّ الحواجز السياسية التي تفصل ما بين الأفرقاء، ذلك لحظة طرح تقاسم المراكز والمناصب.
فقد أكّدت تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري، استناداً إلى ما تقوله المصادر، «التّوافق الذي حُكيَ عنه ما بين كلّ من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والثنائية الشيعيّة، رغم ما تمّ تداوله عن وعدٍ أبرمه كلّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري للقوّات اللبنانية بالسّير بالمرشّح الذي اختارته عن المقعد الماروني سعيد مالك، بعد أن درست ملفات كلّ من تقدّم للمركز وفق مبدأ الجدارة».
مصادر خاصّة لـ«اللواء»، اعتبرت أنَّ إصرار باسيل المُدّعم بموقف «حزب الله» كان له المفعول الأقوى لتطيير الاتّفاق الذي أُبرم في المجلس النيابي، أكان في استبعاد «القوّات» بالدرجة الأولى وتيار «المرده» بالدرجة الثّانية.
وتبدي المصادر «القواتية» استغرابها «لعدم اختيار المحامي مالك، والنكث بالوعد الذي قطع لـ«معراب»، لِما يملك من كفاءات ومؤهّلات تفوق المرشّحين الآخرين وتخوّله تبوُّء هذا المنصب، خاصّةً أنَّ الآلية المعتمدة تقضي بتقدّم الرّاغبين بالترشّح بطلباتهم إلى المجلس الدستوري فيتولّى كلّ من مجلسيّ الوزراء والنّواب التّعيين. وعليه، فقد انكبت القوّات وفق المصادر على دراسة السّير الذاتيّة للمرشّحين ووجدت في مالك الكفاءة اللازمة ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكن يبدو أنَّ رياح المحسوبيات جرت عكس ما اشتهته سفن الكفاءة».
وفي سياق آخر، قالت المصادر «القواتية»، إن «ما حصل داخل مجلس الوزراء في الموضوع الفلسطيني شكل انتصارا كبيرا لوزير العمل باعتبار ان الموضوع لم يقارب لا من قريب ولا من بعيد من زاوية تجميد قرار وزير العمل، سيما أن اي تجميد هو غير منطقي ومخالف للقانون».
وعندما بادر الوزير أكرم شهيب بالتنسيق مع الوزير أبو سليمان إلى المطالبة بتشكيل لجنة، دخل الوزير محمود قماطي على الخط مثنيا على خطة وزير العمل، وقائلا: الوزير أبو سليمان لم يخطئ، قدم كل التسهيلات الممكنة للفلسطينيين، وكان متعاونا إلى أقصى الحدود ويتخذ اجراءات إيجابية، ولم يتخذ اي خطوات جديدة أو خارجة عن القانون، بل يعمل كل شيء جيد، والمشكلة ليست عنده، إنما تكمن في القانون الذي يستدعي تعديلا، وسنعمل داخل اللجنة على هذا الموضوع، واللجنة ستنكب على المراسيم التطبيقية وتعديل القانون».
وختمت المصادر بالقول : «لم يحصل اي تجميد للخطة، والخطة مستمرة وهذا انتصار كبير لوزير العمل، وانتصار للقانون».
إلى ذلك، اعتبرت المصادر، أن «الظروف غير ملائمة للبحث في تفسير المادة 95، باعتبار أن الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية، فالبلد بغنى عن مثل هكذا مماحكات في ظل الظروف الراهنة، ولهذا فإن استراتيجية القوات الحالية تركز على محاربة الفساد وتأمين العدالة»، مجددة التأكيد على أن «المطلوب الالتزام بآلية التعيينات، بعيداً من المحاصصة والشخصانية، مشددة على أن لا فضل للبناني على آخر، إلا بالكفاءة التي تحددها الآلية التي يجب اعتمادها».