جاء الترحيب السياسي الجماعي بفكرة الحوار، من ضمن دلائل الافلاس الذي تعاني منه الطبقة الحاكمة، فضلا عن ان الحوار في حال ترجمته سيؤدي تلقائيا الى تنفيس الحال السياسية المتشنجة والمطلبية في آن، خصوصا ان المدعوين الى الحوار هم الذين يشكلون ثلاثة ارباع المشكلة الاقتصادية والسياسية والمعيشية في وقت واحد، حيث لم يقل احد ان المواطن العادي هو من تسبب بأزمة النفايات والكهرباء والمياه، طالما ان الطاقم السياسي الموجود في الحكم منذ سنين طويلة، هو من كان ولا يزال في صلب المشاكل القائمة؟!
ليس المهم في هذا المجال القول ان الحواريين سيشيلون الزير من البير، اقله لانهم سيحملون معهم الى طاولة الحوار كل ما سبق لهم ان اثاروه من نتاج ادارتهم الغبية لمعظم الملفات المشكو من ادائها، لانهم فعلوا ما بوسعهم فعله من دون ان يتوصلوا الى الحلول المرجو وثمة من يتصور مسبقا ان تنهال الاتهامات على المواطن العادي الذي لم يعرف كيف ينتخب ولا جرب مرة واحدة محاكمة المتقاعس عن تأدية الدور المطلوب منهم!
من هنا يفهم مسبقا ان السياسيين سيخرجون مثل الشعرة من العجينة، اي انهم لن يتوصلوا الى محاكمة انفسهم. لذا، فان المطلوب للمحاكمة سيكون المواطن الذي نزل الى الشارع من دون ان يعرف الى اين سيصل جراء تحديه السلطة، لانه لم يعمل حسابا لكل ما صدر عنه من افعال واقوال تعتبر مرفوضة في القاموس السياسي التقليدي الذي وضع في الاساس على قياس من هم في السلطة بدليل وجود خلل في ملف النفايات والكهرباء والماء منذ سنين طويلة وليس من يسعى او فكر بان الكارثة ستقع وستكون محاسبة على كل ما لم يفعله السياسيون (…)
ان الفترة الزمنية المطلوبة لتثمير الحوار تستدعي في صفحة المطالب لمزيد من الاشهر والسنين، لان من لم يعالج الملفات المطلبية في 25 سنة لن يكون قادرا على ان يعالجها في ايام، من النوع الذي حددته التظاهرات وتعلق اهمية على ترجمته قبل ان تتطور الامور نحو الاسوأ بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ سلبية من الصعب تجاهل مردودها على الارض. لذا، هناك من يتوقع الاسوأ في حده الاعلى حيث لا مجال لمزيد من الكذب وتضييع الوقت من جانب الحكومة ومجلس النواب الذي لا بد وان تصل الاتهامات اليه، لانه لم يعرف كيف يحاسب مجلس الوزراء على الرغم من ان الملفات المشكو منها سبق لها ان مرت في مجلس النواب!
ومن الان الى حين معرفة ما سيصدر عن لجنة محاكمة الدولة تحت عنوان «طلعت ريحتكم» سيكون كثير من الكلام على الحوار وعلى ما يمكن ان تتطور اليه الامور في الشارع، لان الحراك الشعبي لن ينتهي ببيان بقدر ما سيتضمن اصرارا على المحاسبة المادية والمعنوية التي تراوح بين الاتهام وبين من ليس في وسعه تبرئة نفسه من الاتهامات المباشرة حيث هناك مجموعة ملفات معززة بالاسماء والارقام من المستحيل تخطيها مهما اختلفت الاعتبارات السياسية وما اليها من عناوين تحمل في طياتها تهما واضحة!
ولان عامل الوقت لم يعد لمصلحة السلطة، فان المحاسبة لن توفر مطلق مسؤول وهذا ينطبق على ما سيصدر عن للجان الوزارية التي ستتولى معالجة الملفات الساخنة التي من الواجب ان لا تقتصر على العموميات لان الحراك الشعبي لن يقبل بذلك، كونه يتطلع الى نتائج عملية لا مجال فيها لاضاعة الوقت واللعب على الالفاظ كما سبق وحصل كردة فعل اولى على تظاهرة يوم السبت الفائت التي جاءت بمثابة ظاهرة سياسية – شعبية من الصعب تجاوزها (…)
اما الذين يخافون على السلم الاهلي، فلانهم يعرفون ان اللجنة الوزارية مرشحة لان تناور لكسب الوقت، لكن جبال النفايات ستفضح جميع من يتساهل في البحث عن مخارج عملية ملحة ومغايرة لما سبق وصدر عن وزير البيئة محمد المشنوق يوم نظر في المناقصات التي توزعت على قياس مجموعة مسؤولين من غير ان يقدر احد على تمريرها رغم الوعود والتعهدات التي اعطيت على اساس حاجة مختلف الحلول المتطورة الى عامل الوقت وهذا من ضمن الاسباب التي حالت دون القبول بالمناقصات ما اثر سلبا على مجريات المعالجة الشاملة!
وفي اعتقاد من توقف عند تكليف الوزير شهيب رئاسة لجنة معالجة ملف البيئة لا بد لاحظوا اتجاها لاعادة العمل الى مطمر الناعمة، بعدما تبين ان مكب سرار في عكار قابل لان يوافق عليه من سبق له الاعتراض من رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة، كما هو متداول بين كبار المسؤولين الذين ينشطون في غير اتجاه لتقديم حل سريع ومنطقي لجبال النفايات التي تزين معظم المناطق والطرقات في الساحل والجبل والداخل (…)
