قائد جديد للحرس الجمهوري.. ومدير للمكتب الرئاسي
قبل أن يوقّع ميشال عون أول مرسوم رئاسي في عهده، فور وصوله إلى القصر الجمهوري، كانت قيادة الجيش قد قامت بالمطلوب منها، بالتنسيق معه، بإصدار تشكيلات فصل عسكرية ركّبت أول سيبة العهد الجديد لناحية قيادة لواء الحرس الجمهوري والضباط الذين سيواكبون «فخامته» في السنوات الستّ المقبلة.
وكما كان متوقعاً، فإن العميد سليم فغالي المولج أمن «الجنرال»، عيّن قائدا للواء الحرس الجمهوري على أن يتولى مهامه رسميا في 7 تشرين الثاني المقبل.
فغالي كان إلى جانب «الجنرال» في 13 تشرين، وكان يتولى مسؤولية حماية عائلته، ليتدرّج لاحقا حتى أصبح في عداد الكتيبة التابعة للواء الحرس الجمهوري المولجة أمن رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود.. ومع عودة «الجنرال» من المنفى، لازمه فغالي بعدما فصله لحود فورا من القصر إلى الرابية.
في ذكرى 13 تشرين العام الماضي، شوهد فغالي أمام مفرق القصر الجمهوري للمرة الأولى، بلباسه العسكري من بين مرافقي ميشال عون. وقد كسر، كما قبله سابقا العميد وديع الغفري الموضوع بتصرف قيادة الجيش حاليا، العرف السائد في الجيش بأن من يتولى قيادة الحرس الجمهوري إضافة الى قيادة الأفواج وقادة الألوية والوحدات الخاصة، هم من الضبّاط الذين أتمّوا دورة أركان.
والى جانب فغالي، شملت التشكيلات العقيد جورج نجم (كان يخدم في مكتب قائد الجيش جان قهوجي وتربطه صلة وثيقة بفغالي) قائد الكتيبة الثانية في الحرس الجمهوري التي ستتولى أمن الرئيس وتنقلاته وحماية عائلته، وقد حلّ محل بيارو النغيوي.
وتمّ تعيين العميد سعد الزعبي مساعد قائد لواء الحرس الجمهوري، والعميد جوزف نحاس رئيس أركان اللواء، والعميد طوني فارس رئيس القسم الثاني (ضابط أمن لواء الحرس الجمهوري المرتبط بمديرية المخابرات)، مسؤول التأليل والتوجيه العقيد سيمون الدبس.
وقد برز في الصورة في يوم وصول عون إلى القصر الجمهوري الرائد ملحم نعمه، المفصول من قوى الأمن الداخلي، والذي كان في عداد الفريق الأمني لـ «الجنرال» منذ العام 2005، وسيستمر في العمل إلى جانبه ملحقا بمكتب رئيس الجمهورية مباشرة.
الفريق الإعلامي والاستشاري المساعد للرئيس لم تكتمل صورته بعد، باستثناء تعيين العميد المتقاعد ميلاد طنوس (مدير الأفراد سابقا في الجيش) مديرا لمكتب الرئيس، والعميد المتقاعد بول مطر (كان قائد اللواء السادس) مستشارا عسكريا، والاثنان من دورة الـ80، ومن المقربين جدا من عون.
وهكذا فإن عون، قائد الجيش الأسبق، شكّل امتدادا للمسار الذي سلكه كل من «الجنرالين» اميل لحود وميشال سليمان في الاستعانة بخدمات ضباط في الخدمة الفعلية أو متقاعدين للعمل ضمن فريق عمله الرئاسي. لكن حتى الآن، التكتم واضح من جهة فريق الرئيس حول الأسماء والهيكلية الشاملة للعهد الجديد مع تشديد على عبارة «بعد بكير».
من المؤكّد أن بعض المساعدين الأساسيين لعون، وبينهم مستشاره الإعلامي جان عزيز والمنسق العام لـ «التيار الوطني الحر» بيار رفول (دخلا مع عائلة الرئيس على السجادة الحمراء قبل وصول عون)، انتقلوا معه الى القصر لكن من دون أي صفة رسمية حتى الآن.
أما الحديث المتزايد عن أسماء دخلت في إطار الحلقة الاستشارية الضيّقة لعون فلا تعليق عليه في بعبدا، «خصوصا ان كل ما قيل ويكتب لا يخرج عن إطار التحليل ونسج الروايات».
حتى الآن، يتولى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إصدار البيانات الرسمية والمراسلات مع وسائل الإعلام. عمليا، يقوم بالمهمة رفيق شلالا الناطق باسم رئاسة الجمهورية والمستشار الإعلامي السابق، والذي بإيعاز من عون يتولّى حاليا المهمّة نفسها التي دشّنها بتنظيم جولة للإعلاميين في القصر الجمهوري قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن استمرار شلالا في هذا الموقع يطرح تساؤلات حول الموقع الذي سيشغله جان عزيز في ظل تقديرات بأن يخرج عن الإطار الإعلامي المحض.
يذكر أن شلالا الكسرواني كان قد ترك موقعه في عهد ميشال سليمان (بعد 9 تسع سنوات قضاها الى جانب إميل لحود)، تاركا المهمة بإيعاز من سليمان لأديب أبي عقل من بجّة جبيل، ولا يزال البعض يتحدث عن القطبة المخفية حول أسباب استغناء رئيس الجمهورية السابق عن خدماته. لكن «أمر عون» الرئاسي أعاده مجدّدا الى الأضواء!
وفيما تنسج «الأساطير» حول الموقع الذي سيشغله الوزير جبران باسيل الى جانب ميشال عون، خصوصا إذا لم يوزّر في حكومة العهد الأولى التي ستشرف على الانتخابات النيابية والحكومة التي تليها، فإن منسوب التحليلات يرتفع أكثر مع استحضار الدور المتوقع لـ «خلية السبت» في التركيبة الرئاسية الجديدة، خصوصا أن طموحات هؤلاء تتعدّى الدور الاستشاري فكيف إذا كانوا من «أصحاب التجارب» الوزارية سابقا؟..
عضو «خلية السبت» الوزير الأسبق سليم جريصاتي يقول لـ «السفير»: «كنت ولا أزال الى جانب ميشال عون متمسّكا بالثوابت التي يسير عليها ويؤمن بها. وكيفما رست عليه التركيبة الرئاسية، فسأبقى الى جانبه. أما في حال التوزير، فأفضّل وزارة تشبهني هي وزارة العدل».
ويتوقع أن يُدخِل عون تعديلات أساسية على تركيبة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية شأنه شأن كل الرؤساء الذين سبقوه لناحية تعيين فريق عملهم.
وتتألّف المديرية من خمسة فروع: فرع الأمانة العامة (مكتب الرئيس، مكتب المراجعات، شعبة المرافقين، أمانة السر)، فرع الشؤون الدستورية والقانونية، فرع الموازنة والشؤون المالية والاجتماعية والتربوية، الفرع الفني، وفرع المراسم والعلاقات العامة.
ويرأس المديرية العامة حاليا د. انطوان شقير منذ تعيينه بالأصالة بموجب مرسوم في تموز 2011. وقد أطلق خلال فترة الشغور الرئاسي ورشة تطويرية شملت الكثير من النواحي في مؤسسة الرئاسة الأولى.
