بصيص نور في منتصف النفق الدامس السواد، والبصيص هو:
أعطى وزير المالية علي حسن خليل الإذن للنيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لملاحقة إحدى أمينات السجل العقاري في جبل لبنان…
خبرٌ بسطرين من شأنه أن يُسقِط أحد حجارة قلعة الفساد في لبنان، فحين سيُعرَف إسم هذه الموظفة، فإنَّ الإخبارات ستنهمر عليها من كلِّ حدبٍ وصوب، وسيأخذ التحقيق مجراه ليبدأ تفكيك منظومة الفساد في لبنان.
ربما يقول قائل:
ولكننا اقتربنا من موسم الإنتخابات النيابية، فهل بالإمكان بدء تنقية الملفات في هذا الموسم؟
يقول متابعون إنّه يجب فصل الملفات بعضها عن بعض، فملف مكافحة الفساد ستباشره حكومة الرئيس سعد الحريري بالتوازي والتوازن مع الإعداد لقانون الإنتخابات، إنطلاقاً من اللاءات:
لا لقانون الستين، لا لقانون يلغي مكوناً أساسياً في البلد ولا للتمديد.
كيف التوصل إلى هذه المعادلة الصعبة التي تلامس المستحيل؟
الإجتماعات بدأت بجدِّيةٍ مطلقة، نواة الإجتماع رباعية:
عن الرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، النائب علي فياض عن حزب الله ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.
أكثر من اجتماع انعقد حتى اليوم، والبحث يتركَّز بالتفصيل على الصيغ الممكنة والمتاحة، وكلها تنطلق من فكرة أنَّه لا عودة إلى قانون الدوحة المستنسخ من قانون الستين.
ومن مشاريع القوانين المطروحة:
انتخابات على مرحلتين:
تأهيل على مستوى القضاء ونسبية على مستوى المحافظة.
قانون يخلط بين الأكثرية والنسبية.
أما بالنسبة إلى عقدة النائب وليد جنبلاط فإنَّ العمل يتركَّز على طمأنته من خلال إمكانية أن تُجمَع دائرتا الشوف وعاليه في دائرة واحدة، فيما يتمُّ الإبقاء على سائر الدوائر كما هي:
لكن السؤال الكبير يبقى:
ماذا لو تعثرت هذه المساعي، فما هو البديل؟
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فجّر في جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قنبلة ما زالت شظاياها تتردد حتى الساعة.
قنبلة الرئيس عون فحواها أنَّه يرفض توقيع دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات وفق الستين فإما قانون عادل هو عملياً موجود وإما الذهاب نحو الفراغ.
هذا الفراغ الذي لوَّح به رئيس الجمهورية وأوحى أنَّ بالإمكان الوصول إليه إذا لم يُقر قانون جديد، من شأنه أن يحدث تطورات دراماتيكية، فإذا اعتُمد الفراغ يكون لبنان من دون مجلس نيابي صباح 21 حزيران 2017، وليس فقط من دون مجلس نيابي بل أيضاً من دون رئيس مجلس، فيصبح الرئيس نبيه بري رئيساً سابقا.
فهل هذا هو المطلوب؟
إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تصارحون الرأي العام برغباتكم؟
