مطلع هذا الاسبوع، كان مضطربا وملتهبا وحافلا بالأحداث المتمثلة خاصة بجملة من الإتهامات الصاروخية التي أطلقها رئيس تيار المردة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، وصوّبها بعناية ووضوح باتجاه العهد ومعتمده الأساسي الدائم ومرشحه الأوحد لرئاسة الجمهورية، الرئيس المطلق للتيار الوطني الحر، جبران باسيل.
قذائف سياسية مسددة بالإتجاه الرئاسي لم تخل من تعابير قاسية وصادمة تتهم العهد وانطلاقته ومسيرته بالكذب. صولة الوزير فرنجية وجولته في ملف الفيول تساءلت بانبهار شديد: يوجد ستة وزراء تعاقبوا على هذا الملف جميعهم ينتمون إلى التيار الوطني الحر، ألا يتحمل هؤلاء أية مسؤولية عن هذا الملف المشبوه؟ أما التحقيقات التي أطلقها قاضي التحقيق نقولا منصور فقد تمثلت في مذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها بحق عدد من موظفي الوزارة، الأمر الذي دفع بالوزير فرنجية وعدد من المسؤولين إلى استنتاج واضح بتوجه العهد إلى تصغير المسؤوليات الجسام التي نزلت كوقع الصاعقة من لهب هذا الملف، وحجب مجرد الكلام عن وجود مسؤوليات قممية متمثلة بمجموعة من وزراء التيار الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، فكان كل منهم «شاهدا ما شافش حاجة»، دون أن أستعيد في هذا المجال مجموعة الصفات التي أطلقها على هؤلاء الوزراء شديدي اليقظة والنباهة .
في المقابل: الرئيس عون و«خليفته المنتظر» وعدد من أركان التيار المستمرين في انتماءاتهم الحالية، لم يقصروا في رد الكيل الدفاعي-الإتهامي، فجابه الوزير جبران باسيل هجوم رئيس تيار المردة منطلقا من وضعية المنافسة الرئاسية القائمة، معتبرا أن الوزير فرنجية لا يستأهل أن يكون مختارا لا مرشحا لرئاسة الدولة. وهكذا دواليك…
تدور الدوائر كلٌّ متمترسا في موقعه ومنطلقا من استهدفاته وطموحاته، في وقت استفحل فيه الوضع الإقتصادي المتدهور والمسرع في انهياراته باتجاه قعر افلاسي مخيف، وفي يوم أصبح فيه مندوبو وممثلو البنك الدولي في ربوعنا المهتزة، يستمعون إلى عروضنا المشغولة والمنمقة والمشبوهة ويتهيأون لإصدار حكم قريب في موعده وفي قساوته وفي آثاره، ذلك أن المجتمع الدولي والعربي وجميع الجهات المالية بما فيها البنك الدولي، قد أشبعونا كلاما منمقا مفاده: أصلحوا أوضاعكم وأحوالكم «وضبّوا» نهب الناهبين وسرقة السارقين، ونفذوا خطة إصلاحية معقولة ومقبولة وبعيدة عن الضحك على الذقون وعن جيوب الدول التي أرهقتها الأوضاع الدولية الإقتصادية القائمة خاصة بعد كارثة الكورونا التي ضاعفت من حرص الدول الكبرى والصغرى على ما تبقى لها من حصيلة مالية واستقرار إقتصادي.
أما عن الإصلاح الإقتصادي في لبنان المنكوب والمنهوب والمطلوب تحققه من قبل الجميع، فحدّث ولا حرج: ولكم نشرت جملة من القوائم الإصلاحية التي تبنتها بعض الجهات اللبنانية المعارضة والناظرة بتمعّن وحرص شديدين في أعماق الأوضاع اللبنانية القائمة، ولكم حرصت الجهات المفترض أن تكون مانحة على أن تؤكد لمراجعنا السياسية والإقتصادية العتيدة على أن يصحح المسؤولون لدينا، نظرتهم العوراء إلى مصاعب الإصلاح، فإذا بما تداولوا فيه ونظموه ودونوه في مسودات إصلاحاتهم المزعومة، أجزاء مبعثرة لعملية إصلاحيات عرجاء لا تشتمل على شروط سياسية أغفلتها حتى الأحاديث غير الرسمية التي كان المسؤولون يسفرون فيها عن نظريتهم الإصلاحية بخصوصيات محلية ترفضها القرارات المانحة، أين الكهرباء وإصلاحاتها المطلوبة، أين الممرات الحدودية التي تسيرها العواصف والتهريبات المنظمة والمدروسة، أين اصلاحات المرافىء وخباياها وخفاياها، وقس على ذلك أصولا وفصولا لم تتم معالجتها وليس في الأجواء الواقعية ما يدل على أنها ستعرض على صندوق النقد الدولي وعلى أية جهة مانحة أخرى بما فيها الدول العربية التي لم تبخل يوما على لبنان بأية مبادرة إنقاذية، فلاقت «جزاءها « في هذه الأيام مواقف معادية ومجابهات مسلحة ومواجهات سياسية حادة القول والتوجه، وليس غريبا بعد كل ما هو حاصل، أن نرى مجمل الموقف العربي والدولي على ما هو عليه من حال نافر ومتعثر.
صندوق النقد الدولي، أصبح ممثلوه في ربوعنا ونواجههم في هذه الايام بالذات بوضعيات فضائحية جديدة، يتم فيها تبادل المجابهات والتهم والأقوال الفاضحة والجارحة ولنا بوضعية المازوت، والطحين وحكاياته، ولنا بالأسئلة الإستجوابية الموجهة إلى المسؤولين بإطارات رسمية، لنا بكل ذلك ما يجعلنا نستنتج سلفا مواقف البنك الدولي القادمة ومواقف سيدر والتوقعات المستجدة منها ومواقف الولايات المتحدة الطائلة والقادرة والرابضة على دروب حدودنا وقلب سياساتنا، عينها على إيران وعلى حزب الله وعلى ممارسات لا تكتفي بلبنان مجالا للحركة والمواجهة والتحرك بل تنشر في معظم أنحاء المنطقة.
سفراء الدول الأوروبية الذين اجتمعوا مؤخرا بالمسؤولين اللبنانيين صارحوهم بآرائهم وتوقعاتهم. المصارحة لم تكن في الصالح اللبناني على الإطلاق .