أقرّ مجلس أمناء البنك الدولي، منذ نحو أسبوع أو أكثر، القرض المخصّص لدعم شبكة الأمان الإجتماعي بقيمة 246 مليون دولار، ويأتي توزيع هذه المساعدات على شكل تحويلات مالية وخدمات إجتماعية لمواطنين لبنانيين يعيشون في الفقر المدقع.
وكان وزيرالمال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قد وقّع محضر التفاوض حول بنود مشروع الإتفاقية في 10/12/2020.
وبينما تشير المعلومات إلى أنّ هذا البرنامج سيكون بالشراكة بين الحكومة اللبنانية، البرنامج العالمي للتغذية WFP والبنك الدولي، في سياق مشروع يمتدّ على 3 سنوات ويهدف إلى تمتين شبكة الأمان الاجتماعي، قال وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية إنّ القرض سيساعد على زيادة عدد المستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقراً إلى ما يقارب 200 ألف عائلة.
ومع تواتر الخبر والمعلومات حول هذا البرنامج، برزت إلى الواجهة جملة أسئلة: هل البرنامج هو إتفاقية قرض وبالتالي يحتاج إلى موافقة مجلس النواب؟ وما هي المعايير التي ستُعتمد في إختيار وتحديد العائلات والأسر؟ وهل ستتكرّر تجربة مساعدات الـ400 ألف ليرة التي شهدت أخطاء ومحسوبيات؟ والأهمّ والأخطر ما بدأ يتردّد في بعض الكواليس عن أنّ المبالغ ستأتي حكماً بالدولار وسيتولّى مصرف لبنان الدفع بالليرة اللبنانية من دون معرفة على أيّ سعر، ومن الذي سيستفيد من هذه العملية، وكم هي المبالغ التي “ستُستثمر” على حساب الفقراء؟؟
وعطفاً على ما تقدّم، كان ملفتاً موقف وتغريدة النائب بلال عبد الله الذي رأى أنّ “هناك شرطين ضروريين لتأمين عدالة التوزيع، وهما إعتماد لوائح البلديات والمخاتير في تقويم وإختيار المحتاجين الحقيقيين، وإيصال المبلغ المحدّد بالمساعدة بالعملة الصعبة من دون تدخّل مقاصة البنك المركزي والمصارف”. وإذ أكّد أنّه “سيُراقب ويُحاسب آلية التنفيذ”، قال لـ”نداء الوطن”: “يجب إعتماد لوائح شفّافة، وعدم تكرار تجربة مساعدة الـ400 ألف السابقة، من هنا ندعو الى الإعتماد على البلديات والمخاتير لتفادي التنفيعات والمحسوبيات”.
وحذّر عبد الله من “محاولات دفع المبالغ، حسبما يتردّد من معلومات، بالليرة اللبنانية من دون معرفة على أي سعر دولار بينما هي ستأتي بالدولار الأميركي”، داعياً إلى “إيصال المبالغ المرصودة لأصحاب الحقوق كما وردت ومهما كانت”.
بدوره، أوضح عضو شبكة البرلمانيين في العالم لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النائب فادي علامة لـ”نداء الوطن” أنّ “هذا القرض يأتي في سياق سياسة البنك الدولي التي تعتمد لمواجهة جائحة “كورونا” دعم القطاع الصحّي أولاً، وقد استفاد لبنان من ذلك، ومن ثمّ تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر دعم الأسر الأكثر فقراً بالإضافة إلى دعم المؤسسات المتوسطة”.
ولفت إلى أنّ “الممثل الإقليمي للبنك الدولي السيد ساروج الذي تواصل مع الرؤساء عون وبري ودياب بخصوص هذه الإتفاقية، طلب دعمنا كنواب وخصوصاً أعضاء لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية، لأنّ هذه الإتفاقية تحتاج إلى موافقة مجلس النواب”.
وأشار علامة إلى أنّ “شبكة الأمان الاجتماعي تُغطي نحو 120 ألف عائلة لبنانية وِفق ممثّل البنك الدولي، وستتمّ عبر بطاقة إئتمانية ولفترة سنة، وهي تستند على معايير علمية لدى البنك الدولي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارات الدولة”. وشدّد علامة على “ضرورة أن تكون آلية الدفع ونوع العملة واضحين في الإتفاقية، سيما وأنها تتضمّن أيضاً مساعدات للمدارس والتعليم عن بُعد “تابلت وغيره”.
وللتذكير، فإنّ العمل على هذه الخطوة بدأ من البنك الدولي بعدما بيّنت معدّلات الفقر في لبنان في آذار 2020 بأنّها تجاوزت حينها الـ 45% من إجمالي عدد السكّان، وبعدها طرأت أزمة “كورونا” وإنفجار مرفأ بيروت وباتت معدّلات الفقر تتجاوز الـ 60%، ما يجعل الحاجة إلى القرض أكثر إلحاحاً.
