في متابعة لمواقف الكتل النيابية والنواب، ان كان في مجلس النواب او خارجه، يمكن الخروج باستنتاج، قياساً على مقاربة الجميع لملف الهدر والفساد، ان هذا الملف قادر على تفجير العديد من التحالفات والصداقات القائمة. وبالتالي تفجير الحكومة نفسها، خصوصاً عند الاقتراب من الملفات الآتية: الكهرباء – التوظيف غير القانوني – الادارة العامة – التلزيمات والمناقصات والتهرب الضريبي، لان وراء كل ملف جهة معينة مشاركة في الحكومة، لن تقبل بسهولة العودة الى هذه الملفات، بل تضغط لوضع فاصل بين الامس واليوم، على قاعدة «عفا الله عما مضى» لكن هناك احزاباً مشاركة في الحكومة، مثل حزب القوات اللبنانية، وحزب الله، وبعض المستقلين، يصرون على تنظيف صفحة الماضي الملوثة بالفساد، اما عن طريق لجان تعيّن للتدقيق في كل شاردة وواردة او عن طريق القضاء، بدءاً بأجهزة الرقابة، مثل التفتيش وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، وصولاً الى القضاء المختص، او جهاز قضائي خاص يشكل لمثل هذه المهمة، وهذا المنحى من شأنه، وللمرة الاولى ان يكشف بالاسماء، كل وزير او نائب او مسؤول، تورطوا بالفساد والهدر، اضافة الى الموظفين الكبار، ويتم الزامهم باسترداد ما نهبوه من اموال الناس، ومعاقبتهم قضائياً، وهذه النتيجة لا بد منها لإنقاذ الدولة من الانهيار، وانقاذ سمعتها عربياً ودولياً وبالتالي فان النضال الصوتي ضد الفساد والسرقات والهدر، سيبقى صرخة في واد، ليس الا.
في المعلومات، ان الحكومة ستعقد اولى جلساتها يوم الخميس المقبل، وينقل عن رئيس الحكومة سعد الحريري، انها ستكون جلسة تأسيسية، بمعنى انها ستضع اولويات العمل ويتم توزيع المهام على الوزارات، كل وزارة ضمن اختصاصها، كما سيفتح باب التعيينات في الشواغر الضرورية، والجميع يترقب اجواء هذه الجلسة، وهل ستكون مختلفة عن سابقاتها او نسخة طبق الاصل عنها بحكم العادة.
* * *
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاب الروحي لمؤتمر «سيدر» كلف السفير بيار دوكين المجيء الى لبنان لمتابعة خطوات تنفيذ قرارات «سيدر» وهل هي مطابقة للمواصفات التي تم التفاهم عليها في المؤتمر، وتعهد لبنان بتنفيذها، بما يشير الى ان العين الفرنسية ستبقى ساهرة على ما تقوم به الحكومة اللبنانية، نيابة عن المشاركين في «سيدر»، وهذا امر يشجع الشعب اللبناني على التفكير ايجاباً والتفاؤل بإمكان الخروج من «المرحلة الصعبة» التي يمر بها لبنان، لكن الشعب ما زال حتى الساعة يحاول ان يفهم ما جاء في البيان الوزاري، من ان هناك «خطوات صعبة ومؤلمة» سوف تنتج من سياسة محاربة الفساد، وهل هي نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين الذين اصبحوا «على الارض يا حكم» بسبب فساد المسؤولين وهدر اموالهم على المحظيين والاتباع والانصار؟؟
بصريح العبارة، ان اللبنانيين، لن يقبلوا باقل من مضمون القول المشهور «هناك رؤوس فاسدة قد اينعت وحان قطافها».
