يتقدّم ملف الانتخابات النيابية على ما عداه من الملفات السياسية، وتستمرّ القوى والأحزاب في مشاوراتها لإبرام التحالفات، على رغم أنّ أيّ تحالفٍ نهائي لم يُحسَم حتى الساعة.
لا يزال الحزب «التقدّمي الإشتراكي» يسعى إلى أوسع مروحة تحالف ممكنة تريحه في معركة تحديد الأوزان والأحجام النيابيّة. لكنّ الأساس يبقى في ما ستحمله الأيام المقبلة من تغيّر في خريطة التحالفات بين الأحزاب الكبرى.
للمرة الثانية في غضون أسبوعين، يزور نائبا «اللقاء الديموقراطي» أكرم شهيّب ونعمة طعمة معراب لإزالة التباينات التي نشأت على خلفية ترشيحات الشوف وعاليه، ولتفادي الاختلافات المستقبلية، لكنّ اللافت هو قول شهيّب إنّ النائب وليد جنبلاط سيعلن الأحد أسماءَ مرشحي «اللقاء الديموقراطي».
لكنّ التباساً ما قد حصل، إذ تكشف مصادر «الإشتراكي»، لـ«الجمهورية»، أنّ موعد الأحد قد ألغيَ وتأجَّل الى موعد آخر. أمّا عن الأسباب، فتؤكّد المصادر أنّ السبب الأساسي والرئيسي يعود الى المشاورات التي يودّ الحزب إجراءَها مع كلّ القوى السياسية، فالتأجيل لا يتعلّق بشأن حزبي داخلي أو إعادة نظر في الأسماء المرشّحة، لأنّ مرشّحي «الإشتراكي» و»اللقاء الديموقراطي» حسِموا مبدئيّاً، لكنّ الوضع دقيق والكلام بين القوى السياسية يحتاج الى مزيد من الوقت.
ويُشدّد المصدر على أنّ التواصل مع «القوات اللبنانية» مستمرّ، وكذلك مع تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحرّ» وبقيّة القوى، لكنّ الصورة النهائية للتحالفات لم تتبلوَر بعد، لذلك تريَّثنا في الإعلان الرسمي عن مرشّحينا.
من جهة ثانية، وفيما كان الغموض يلفّ بعضَ مرشّحي «الإشتراكي» و«اللقاء الديموقراطي»، في ظلّ صعود أسهمِ مرشّحين وهبوط أسهمِ آخرين، يبدو أنّ هذا الأمر قد حُسِم، حيث علمت «الجمهوريّة» أنّ الأسماء باتت في حكمِ المبتوتة، والمفاجأة هي في غياب بعض الوجوه البارزة التي كانت مطروحة بقوّة.
البداية من قضاء بعبدا، حيث كان يتقدّم إسم الوزير أيمن شقير الذي خاض انتخابات عام 2009، وتمّ استبداله بالقيادي في «الإشتراكي» هادي أبو الحسن لخوض الانتخابات عن المقعد الدرزي، وحتّى الساعة لن يكون لجنبلاط مرشّح مسيحي يَدخل في صفوف «اللقاء الديموقراطي»، وهو ينتظر نسجَ تحالفاتٍ ويحترم استقلاليّة النائب السابق صلاح حنين، وبالتالي فإنّ وجود حنَين على لائحته، إنْ حصل، لا يعني حكماً أنّه انضمّ الى «اللقاء الديموقراطي».
مِن بعبدا إلى دائرة بيروت الثانية التي تضمّ مقعداً درزياً واحداً، يغيب إسم آخر عن الساحة الإشتراكية، هو النائب غازي العريضي، الذي لن يكون مرشّح الحزب مجدّداً، أمّا الإسم الذي وقعَت عليه القرعة فهو المرشّح فيصل الصايغ، ولن يكون للحزب أيّ مرشّح من المذاهب الأخرى.
بالانتقال إلى عاليه، فإنّ الإسمين المحسومين على لائحة «اللقاء الديموقراطي» هما النائبان أكرم شهيّب عن المقعد الدرزي، وهنري حلو عن المقعد الماروني، فيما لن يرشّح «الإشتراكي» إسماً ثانياً عن المقعد الدرزي، بل يبدو أنّه سيتركه لرئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال إرسلان، فيما تخضع بقيّة المقاعد لبورصة التحالفات، وعلى رأسِها المقعد الأرثوذكسي.
أمّا في الشوف، فسيكون لـ«اللقاء الديموقراطي» 5 مرشّحين: الوزير مروان حمادة، وتيمور جنبلاط عن المقعدين الدرزيين، الوزير السابق ناجي البستاني عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة، النائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، وبلال عبدالله عن أحد المقاعد السنّية، وفيما يستمرّ الحوار مع «القوات» على تركيبة اللائحة، يتمسّك جنبلاط بالبستاني كحليفٍ أساسي له.
وانتقالاً إلى البقاع الغربي، ستقتصر ترشيحات «الإشتراكي» على النائب وائل أبو فاعور عن المقعد الدرزي، ولن يرشّح أحداً عن المقعد الدرزي في مرجعيون حاصبيا.
في المحصّلة، بلغَت مجمل ترشيحات «اللقاء الديموقراطي» و«الإشتراكي» 10 مرشّحين، وبذلك يكون جنبلاط قد خسرَ نائباً قبل أن تبدأ المعركة، لأنّ عدد نوّاب «اللقاء الديموقراطي» هو 11 نائباً حالياً، لذلك يواظب على نسجِ أوسعِ تحالف مع القوى الكبرى لكي لا يزداد حجم خسائره، علماً أنه وعند إقرار القانون الانتخابي النسبي قيل إنّ حصّة جنبلاط مكفولة ولا أحد سيعمل على إلغائه.