لم تكن زيارة رئىس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى المملكة العربية السعودية زيارة عادية وانما استراتيجية على غير صعيد محلي واقليمي، بحيث تكشف اوساط سياسية مواكبة لها انها كانت من اهم الزيارات لعدة ظروف وعوامل ومعطيات. اذ بداية كان اللقاء الاول لجعجع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتبعته لقاءات مع القيادة السعودية والذين شاركوا في لقائه والملك سلمان، وكشفت الاوساط عن ان مواضيع البحث كانت شاملة اذ غاصا في كل الملفات في لبنان والمنطقة. فعلى الصعيد اللبناني ينقل عن الاوساط المذكورة انه تم التطرق الى الانتخابات الرئاسية التي حرص الملك السعودي على ضرورة حصولها في اقرب وقت ممكن ودعم المملكة لانتخاب الرئىس المسيحي الوطني واللبناني وفق توافق اللبنانيين وما يعود بالخير والسلام والاطمئنان عليهم لان هذا الاستحقاق ضرورة دستورية ويشكّل مدخلاً لترسيخ الاستقرار والامان في لبنان وهي تدعم توافق اللبنانيين الا انها، وهذا أمر محسوم، لا مرشحين لديها ولا تتدخل به اطلاقاً لان شأن لبناني، بل هي تشجع الاسراع في الانتخاب وهذا الموقف كان واضحاً وسمعه الدكتور جعجع من كل المسؤولين في المملكة.
تالياً، ان السعودية داعمة لحوار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تضيف الاوساط، وهذا ايضاً كان مدار بحث في هذه الزيارة، وقد قيل لرئىس حزب القوات ان المملكة تشجع وتدعم هذا التلاقي وقد سبق وان اعلنت بلسان سفيرها في لبنان علي عواض عسيري دعمها وحرصها على حصول مثل هذه الحوارات.
وفي سياق متصل تشير الاوساط الى ان ملفات المنطقة نالت ايضاً حيّزاً مهماً على صعيد الحرب السورية والعراقية واليمن فقد اكد الملك السعودي لجعجع على موقف المملكة الثابت لناحية منع اي تدخل او توسع في العالم العربي ان من ايران او سواها، كذلك كان حازماً لجهة ضرورة دحر ومحاربة ومكافحة الارهاب كون المملكة تدين هذه الاعمال البعيدة عن الدين الاسلامي الحنيف والتي لا تمت له بصلة وكونها كانت اول من عانى من مثل هذه الاعمال الارهابية وتسعى جاهدة من اجل القضاء على تلك الآفات.
من هذا المنطلق فان لقاءات جعجع ولّدت ارتياحاً بحسب الاوساط، في ظل ما سمعه من خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين السعوديين وتأكيدهم على استمرار دعمهم للبنان في كل المجالات، وكان شاكراً لهم لدعمهم الجيش اللبناني واللبنانيين على حد سواء.
وعلى خط مواز تخلص الاوساط مشيرة الى ان لقاء جعجع بالرئيس سعد الحريري استغرق وقتاً طويلاً وعرضت فيه كل القضايا التي هي موضع خلافات وعراقيل على المستوى الحكومي وغيره وكان ثمة اتفاق على ضرورة تفعيل العمل الحكومي ودعم حكومة الرئيس تمام سلام بعيداً عن سياسة التعطيل والعرقلة وضرورة التوافق في مجلس الوزراء ان على مستوى الامور والقضايا المتعلقة بالشأن الحياتي والاجتماعي والاقتصادي، او في ما يخصّ كل البنود العالقة من خلال التوصل الى حل لا الى المزيد من العرقلة، وتم ايضاً التأكيد على توافق القوات وتيار المستقبل وتحالفهما.
