قد تسلتزم عملية التمديد للمجلس النيابي الحالي عصبة من «الانتحاريين» ما دام واقع الحال ينبئ ان الواقعة قد وقعت، تصريح من هنا وتلميح من هناك وتأكيد من اكثر من حزب ان الانتخابات النيابية لا يمكن ان تجري في موعدها الحالي، وكل ذلك على خلفية التلطي وراء صفة التأجيل التقني الذي لن يبلعه المواطن اللبناني لا في الشكل ولا في المضمون ولن يصدق ان الدولة عمدت الى التمديد الثالث تحت شعار المسألة التقنية، ذلك ان التجارب الماضية غير مشجعة ولا يمكن الجزم بالمدة التي سيمدد من خلالها للمجلس النيابي.
وتقول اوساط سياسية مطلعة ان اللعب على الوقت من قبل الدولة لإلهاء الناس بقضاياهم المعيشية سبيلا لتمرير ما يتم التحضير له او الذي تم الانتهاء من اخذ القرار به، هذا كله لن يمر على خير، خصوصا وحسب هذه الاوساط، ان الناس منهارون الى حد اليأس على كافة الاصعدة ويريدون على الاقل ولو بالشكل اجراء عملية انتخابية ديموقراطية حتى ولو كانت اكثرية الوجوه النيابية عائدة الى المجلس النيابي، الا ان مجرد استعمال مفردات التأجيل الذي يعني التمديد سوف يخلق ردة فعل شعبية لا احد يعرف كيف واين ومدى حجمها.
فالناس حسب الاوساط باتوا غير مقيدين بسلاسل وحرية التحرك قائمة مترافقة مع الفقر المتوقع الذي يدق كل باب، الا ان هذه الاوساط تبادر الى السؤال التالي: من هي الجهة الفدائية التي ستقدم على خطوة التأجيل، ومن هو الحزب الذي سيأخذ بصدره على خلفية انعكاس صورته في اية معركة انتخابية، واذا كانت القوات اللبنانية تعلن على لسان نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ان التأجيل حتمي فالمسؤولية لا تقع على عاتقه بعد ان ردد من خلال الآخرين هذه المقولة، انما النائب عن القوات اللبنانية ايلي كيروز ذهب الى ابعد من ذلك حين اعتبر ان التأجيل الى الخريف القادم ربما يكون الاول، وهذا يعني احتمال تأجيل آخر سوف يليه، وكان واضحاً كيروز في تشاؤمه من الوضع الانتخابي على الاقل، انما هذا يعني وبحسب مصادر مقربة من القوات، ان الستة الاشهر التي ستؤجل الاستحقاق الى الامام سوف يلحق بها ستة اشهر مكررة ما يعني عملياً ان مدة التأجيل – التمديد سنة كاملة مع عدم احتساب التطورات التي يمكن ان تحصل من الآن وحتى عام من الزمن في منطقة متحولة ومشتعلة.
هذا لا يعني ان القوات اللبنانية تريد تأجيل الانتخابات، تقول المصادر، بل هي تشجع على قيام الاستحقاق حتى آخر لحظة انما الواقع السياسي يعطي تأكيدات ان كافة الفرقاء لم يتفقوا حتى الساعة على الحد الادنى من القانون، وبالتالي من يضمن بعد سنة من الزمن ان تبقى الامور على ما هي عليه، وبالتالي فإن القوات اللبنانية واقعية في استنتاجاتها رأي الاوساط المقربة منها، لهذه الناحية، اما من يريد فعلاً فسحة من الزمن حسب هذه المصادر تمتد الى اشهر عديدة فهو في المقام الاول النائب وليد جنبلاط على خلفية تمسكه بالقانون الاكثري مع ان معظم الكتل النيابية تلامس النسبية في طرحها من تيار المستقبل يبدي طراوة لهذا المنحى، ويبقى حزب الله من جهة والقوات اللبنانية من جهة ثانية فالاول يريد النسبية الكاملة لانها تحقق التمثيل الحقيقي حسب رأيه فيما يرى الدكتور سمير جعجع انها ستشكل دماراً للبنان وما بين الموقفين يبرز قانون المختلط الذي يتوافق عليه التيار الوطني الحر والقوات، ولكن الثابت الاكيد ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا يحدد اي شكل للقانون انما يكره ويمقت اي تمديد حتى ولو كان تقنياً خصوصاً ان مهل ولادة القانون كانت متوافرة في اكثر من مناسبة، ولكن حسب هذه المصادر ان الراعي اصبح لديه شك في ان هناك اطرافاً لا تريد هذا الاستحقاق في زمانه وهذا ما يطرح جملة من التساؤلات والاسئلة حول المستفيد من بقاء البلد فارغاً من السلطة التشريعية؟؟
وتلفت هذه المصادر ان عملية انتقاء جهة سياسية تأخذ بصدرها امر تأجيل الانتخابات وهذا ما يتم بحثه حقاً بديلاً عن التفتيش عن القانون نفسه، ولكن حسب الواقع فان ا نعدام وجود هذه الجهة سوف تتم الاستعاضة عنها بمسألة التسريب من هنا وهناك كي تضيع «الطاسة» ولا يتم الاشتباه بالمعرقل الحقيقي مع ان اي قانون لن يغيّر سوى بعض النواب الذين لا يتجاوز عددهم اصبع الكف الواحد، وهنا تكمن الخطورة ما دامت النتائج معروفة سلفاً… فلماذا التأجيل؟؟!