عودة سلسلة الرتب والرواتب إلى الشارع تؤكد حالة الخواء التي تعيشها السلطة في لبنان، ومدى التخبّط الذي تعانيه الطبقة السياسية!
مضت ست سنوات، وتعاقبت على السلطة ثلاث حكومات، وتوالى على قصر بعبدا عهدان، مع فترة شغور دامت سنتين ونصف السنة، ومع ذلك ما زالت المزايدات والمناورات تطوّق السلسلة، وتبعدها عن مواقع الحسم والقرار!
لم تعد حجج الكلفة المالية العالية تنطلي على أحد، في زمن بلغ فيه منسوب الفساد أعلى مستوياته، وفي وقت يستمر فيه الهدر بأبشع صوره، من دون رادع أو حسيب!
من نافلة القول تذكير المسؤولين، وكل من يعنيه الأمر في السلطة، بأن إعادة النظر ببعض الصفقات الملتبسة، واستعادة حقوق الخزينة من بعض المرافق العامة، وفي مقدمتها الجمارك مثلاً، كفيل بتمويل السلسلة، من دون تحميل مالية الدولة المتهالكة أية أعباء إضافية.
الإقدام على إقرار السلسلة يعني إعادة ترميم الطبقة الوسطى في المجتمع اللبناني، والتي شكلت صمّام الأمان، في الأزمات السياسية والطائفية التي تتالت على لبنان منذ عهد الاستقلال.
وإعطاء عشرات الألوف من المعلمين والموظفين والعسكريين، العاملين حالياً والمتقاعدين، ما يستحقونه من حقوق واجبة، عبر تصحيح رواتبهم، يعني ضخ مئات المليارات من الليرات اللبنانية إلى الحركة الاقتصادية، مما يؤدي الى تنشيط الأسواق، والحد من حالة الجمود والكساد التي تسيطر على النشاط التجاري، منذ فترة ليست قصيرة.
كيف يتجرّأ بعض السياسين على رفض إعطاء الموظفين والمعلمين والعسكريين حقوقهم ومساعدتهم على مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة، وهم أنفسهم لا يحركون ساكناً لإيقاف صفقات الكهرباء والنفايات والمواصلات؟