يتبرأون جميعاً من قانون الإنتخابات. يدّعي كل طرف أن لا علاقة له به. وفي الوقت ذاته يوجهون الإتهامات الى بعضهم البعض بأنهم مسؤولون عن التوصل اليه.
فريق 14 آذار يقول إن هذا القانون وُضع لخدمة الثنائي الشيعي واستطراداً فريق 8 آذار، ويضيفون أن حزب اللّه هو الرابح الأكبر لأنه سيوصل الى مجلس النواب، بموجب هذا القانون، شخصيات حليفة ما كان ممكن لها الوصول على أساس القانون الأكثري. ويمضون الى حد القول إن حزب اللّه وحلفاءه لن يكتفوا بالثلث النيابي المعطّل إنما سيسيطرون على الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي، واستطراداً ستتمثل هذه الأكثرية بما يوازيها داخل مجلس الوزراء.
في البداية كانت مجموعة من الأطراف تعرب عن إعتزازها بأنها اسقطت خمسة مشاريع متتالية تقدّم بها الوزير جبران باسيل… ثم أوكلت مهمة إنجاز القانون الى نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي أنجز المهمة الى حد إطلاق اسمه، في حينه، على المشروع وقيل «قانون جورج عدوان».
ومع إقتراب موعد إجراء الإنتخابات والتأكد عموماً من أنها ستُجرى (… إلاّ إذا…) عكف الجميع على دراسة القانون فوجدوا فيه عقداً لم يكونوا يتوقعونها. وبدأت عملية التنصل منه تزداد تباعاً لتشمل الجميع، حتى ان من أُطْلِقَ إسمه على القانون لم يعد يأتي على هذا الذكر إطلاقاً.
ولا نذيع سراً إذا إدّعينا أنّ الأطراف كافة تتمنى لو أبقي العمل بالقانون السابق… وربما في طليعة هؤلاء بعض من كان يرمي «قانون الستين» بكل فرية.
ولهذا السبب ما زالت الاقوام، كلها، تتريث في تشكيل اللوائح. وبات أكيداً أنه لم يعد في مصلحة حليفين أو أكثر أن يشكلوا لائحة مشتركة… إلاّ إذا كانوا من أصحاب المحادل (والنفوذ «الفاعل») مثل الثنائي الشيعي الذي بالرغم من فرط القوة والشعبية اللتين لايشك أحد فيهما، قد يتعرض بعض المرشحين في لوائحه الى السقوط.
ولعلّ من علامات القانون (إضافة الى تعذر التشطيب، وفرض اللائحة الكاملة على الناخب) أنّ كل مرشّح بات خصماً إنتخابياً لزميله في اللائحة الواحدة وليس فقط لمرشحي اللوائح المنافسة. وجاء الصوت التفضيلي ليحول القانون الى شبيه بالقانون الأرثوذكسي وواهم من يأمل أو يحلم بأن يعطي المسلم أو المسيحي صوته التفضيلي لمرشح من طائفة أخرى أو من مذهب آخر في اللائحة الواحدة، مع استثناءات محدودة؟… وليحوِّل الإقتراع في الدائرة الموسعة الى شبه الدائرة الفردية كون الصوت التفضيلي لا يمكن أن يُعطى إلاّ لمرشح واحد في اللائحة… طبعاً مع الحفاظ على أحد أوجه النسبية.
على صعيد شخصي نقول أنه، بالرغم من ذلك وسواه الكثير، فإننا نأمل أن يكون هذا القانون مدخلاً الى تغيير جدّي و «فرفكة» أنوف المحادل… ولو قليلاً!