صحيح ان المفهوم السياسي لا يتوقع ان تتأثر الحكومة في حال عدم مشاركة حزب الله فيها، لكن في المقابل فان الحزب مطالب بأن يتعاطى مع السلطة بمعزل عن التحدي المباشر وغير المباشر على خلفية الحرب في سوريا او على اساس نظرة الحزب الى العلاقة مع المملكة العربية السعودية التي تشكل بالنسبة الى الوضع اللبناني العام نقطة تواصل سياسي – ايجابي لا بد وان يتأثر ايجابا على صعيد الوضعين السياسي والاقتصادي وهذا ما ستحدده الايام القليلة المقبلة.
وصحيح ايضا في المفهوم السياسي توقع ان تتأثر الحكومة في حال استمر حزب الله في تلقي انتقاد ايران من دون ان يكون له موقف سلبي وهذا ما على الجانبين البحث عن حلول لهذا التوجه الواضح والصريح بين السلطة عموما ورئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري خصوصا (…) كما بين الحزب عموما وخصوصا في وقت واحد، من دون استبعاد ما يفهم منه ان لكل واحد وطرف نظرة الى الموضوعين، من غير حاجة الى دليل لان الادلة واضحة وصريحة في التوجهين؟!
السؤال المطروح هل بوسع فريق 14 آذار عموما وفريق تيار المستقبل خصوصا ان يتقبل انتقادا من احد للمملكة العربية السعودية ودول الخليج من غير ان يرد على ذلك بمستواه؟ والسؤال عينه مطروح على حزب الله وهل يتقبل انتقادا من احد للنظام في ايران، كي لا تتطور الامور الى ما يفهم منه عدم قدرة الجانبين على معايشة بعضهم البعض؟ وهذا متوقع من قبل تشكيل الحكومة ومن بعدها في حال شارك الحزب فيها او العكس، لاسيما ان الساحة السياسية معتادة على مثل هكذا مناكفات وتباينات قد تؤثر في مجريات الحكم؟!
في رأي احد المراقبين انه يستحيل على تيار المستقبل ان يقبل بأي طعن في مواقف السعودية، فيما يستحيل على حزب الله ان يقبل بأي طعن في مواقف ايران بما في ذلك الحال في سوريا التي لها اصدقاء في مواقف ايران بما في ذلك الحال في لبنان بمستوى صداقة حزب الله لايران، ما يعني ان الامور المشار اليها ستكون مطروحة للبحث والتساؤل على مدار الساعة بحسب اجماع من يفهم بالوضع اللبناني العام، قياسا على ما سبق حصوله في اكثر من مناسبة سياسية محلية واقليمية ودولية (…)
هذا المشهد ليس مجرد اجتهاد سياسي او تعبير عن وجهة نظر لا بد وان يكون له رد فعل فور حصولها وليس من يستبعد ان لا تؤثر مسيرة الحكومة في حال ضمت حزب الله او بمعزل عنها، مع العلم ايضا ان مجالات التعافي تحتاج الى مزيد من الواقعية في السياسة وفي الحكم على السواء ليس على اساس حرية الرأي بل لان حرية الرأي قد تنعكس سلبا على العلاقة داخل الحكومة وفي مجال الحكم ايضا لان لكل جانب وجهة نظر يستحيل على اي كان قول عكس ذلك؟!
وبمعزل عن كل ما تقدم فان الحكومة ليست مجرد انعكاس عن واقع البلد، ان لجهة العمل فورا وسريعا على معالجة الملفات السياسية والمطلبية. وفي مقدم ذلك ملف النفايات وملف الكهرباء وملف تصحيح الخلل في الاجور، فضلا عن الملف الاساسي الذي يعني الفساد في السلطة وفي ادارات الدولة، حيث لكل وزير ومدير قافلة من المنتفعين ممن يعتاش على مالية الدولة من دون وجه حق، لاسيما اولئك المرتبطون باحزاب وجماعات سياسية سبق لها ان فرضت هيمنتها على البلد بوجه غير محق؟!
وفي مقابل كل الملفات الانفة الذكر، هناك ملف النفط والغاز الذي لم يقاربه احد بمسؤولية حتى وان كان المقصود به انتظار مليارات الدولارات، من غير حاجة ان يكون التنقيب عن النفط والغاز غاية سياسية خاصة بوسع اي مسؤول تجيير النتائج لحسابه الخاص، كما سبق وحصل منذ اكثر من ثلاث سنين انقضت من غير ان يستفيد لبنان من هذه الثروة الوطنية الكفيلة بسداد الديون ومساعدة الدولة في مجال الخدمة العامة مثل الطرق والموانئ والمدارس بما في ذلك الخدمات الصحية والتربوية والمعيشية.
