تراجع حجم الآمال المعقودة على تحريك الركود القاتل في الملف الرئاسي، على الرغم من كثرة التقارير والمعلومات المحلية والخارجية عن مناخ دولي ضاغط لإجراء الإنتخابات الرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، وعدم البقاء في دائرة المراوحة والترقّب لتطوّرات المنطقة، وبشكل خاص الحرب السورية.
وإذا كان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، قد استبق محادثاته مع القيادات اللبنانية بالإعلان عن أن «الطابة الرئاسية» هي في الملعب اللبناني وليس الدولي والإقليمي، فإن أوساطاً نيابية في قوى 14 آذار، وجدت أن العنوان المحوري لزيارة الوزير الفرنسي إلى لبنان، هو تقديم النصائح وليس الدفع نحو التسوية السياسية الرئاسية. وأوضحت أن البناء على جهود الزائر الفرنسي لترقّب تحوّلات إيجابية على هذا الصعيد يندرج في سياق التمني غير المبني على أسس علمية، بل فقط توقّع حصول خرق رئاسي، إنما من دون أن يكشف الوزير إيرولت عن هذا التوجّه.
من هنا، فإن أهداف الزيارة البروتوكولية تُقرأ من خلال المواقف المعلنة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عندما زار بيروت منذ شهرين، حيث أكد على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، وعلى أن مفتاح الحل الرئاسي هو في جيب المسؤولين اللبنانيين. وقد وجدت الأوساط النيابية، أن التطوّرات الأمنية التي سُجّلت في بلدة القاع أخيراً زادت من حجم الضغط الدولي، وتحديداً الفرنسي، في اتجاه تذليل العقبات أمام التسوية السياسية في لبنان، ولكن من دون أن يعني ذلك عملياً الوصول إلى معادلة حاسمة في وجه الفيتوات الإقليمية الموضوعة والقائمة حتى الساعة على إجراء الإنتخابات الرئاسية عبر عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في مجلس النواب.
وإذا كان ملفا الأمن والإرهاب إلى جانب أزمة النازحين السوريين في لبنان، قد طرحا في موازاة الملف الرئاسي في اللقاءات الفرنسية ـ اللبنانية، فإن النتائج العملية للدعم العملي ستظهر، وكما كشفت الأوساط النيابية نفسها في الملفين الأولين، وذلك نظراً للواقع الصعب الذي تعيشه المؤسّسات اللبنانية نتيجة ضغط النزوح السوري، وأوضحت أن دعماً مادياً سينتج عن الزيارة من دون إغفال المساعدة اللوجستية في مجل مكافحة الإرهاب والتي تقدمها وستقدمها فرنسا للمؤسّسات الأمنية اللبنانية.
في المقابل، فإن اي تغيير في المعادلة الداخلية بعد هذا الدعم الفرنسي لن يرتقي إلى مستوى معالجة الملف السياسي مثل التسوية الشاملة وليس فقط الملف الرئاسي، كما أضافت الأوساط النيابية ذاتها، والتي اعتبرت أن انتعاش هذا الملف الذي سُجّل خلال الأسابيع الماضية، هو محض حراك وأمنيات محلية، وغير مبني على معطيات علمية تشير إلى ضوء أخضر لحصول الإنتخابات الرئاسية، لا سيما وأن المواقف المحلية على حالها، وذلك على الرغم من «الوساطات» الأخيرة، وكذلك المواقف الإقليمية. وبالتالي، فإن الأبواب ما زالت مقفلة أمام اللاعبين اللبنانيين، وكذلك الدوليين، ومن بينهم وزير الخارجية الفرنسي، على الرغم من نوايا بلاده الحسنة والإيجابية تجاه لبنان واللبنانيين.وبالتالي فان الرسالة الغربية التي تتكرر مع كل زائر او موفد دبلوماسي الى بيروت ما زالت نفسها وهي التحذير من استمرار سياسة رمي الاتهامات بالتعطيل الرئاسي ومراقبة تدهور المؤسسات وتجاهل كل ما يحيط بلبنان من اهوال واخطار.