كنا في مقولة كل مواطن خفير، فأصبحنا في مقولة كل مواطن خبير، والسبب في ذلك يعود الى ان ما حدث في مطار بيروت الاسبوع الماضي جعل من كل مواطن خبيرًا، وباتت المسألة بحاجة الى آراء أربعة ملايين لبناني لمعرفة كيفية إصلاح الوضع في المطار.
الموضوع ليس بهذه السهولة على الإطلاق، وليس بهذه الصعوبة أيضًا. معاناة المطار واضحة وضوح الشمس ومعالجتها بسيطة وسهلة إذا صفَت النيّات، وإذا كان هناك قرار فعلي بتحسين وضع المطار.
ولنكن عمليين من دون أن نعقد الأمور ولنبدأ من الباب الفعلي وليس من النافذة، تحت عنوان: هناك زحمة في المطار فكيف نعالجها؟.
البداية من باركينغ المطار: الناس يتحاشون الباركينغ لأن أسعاره مرتفعة. الجواب: خفّضوا تسعيرة المواقف لتشجيع الواصلين والمغادرين على استعمال مواقف المطار بدلاً من الالتفاف حوله سواء من خلال الوقوف على جانبي الطريق عند مدخل المطار، وما يسببه هذا الوقوف من ازدحام للوصول الى مدخل المطار.
تاكسي المطار، هناك شكاوى من ارتفاع كلفتها، لماذا لا يكون الأمر متاحًا للجميع شرط الالتزام بمعايير تسمح بالدخول الى الحرم الخارجي للمطار، وعندها يتحوّل الموضوع الى موضوع منافسة على تقديم الأفضل بدل الإحتكار الذي يؤدي الى تراجع الخدمات ونوعيتها.
الدخول الى المطار على حاجز التفتيش الأول عبر الباب الالكتروني.
لماذا لا تكون هناك عشر بوابات الكترونية بدل اثنتين؟ وبهذه الحال يقف المغادرون في عشرة صفوف بدل أربعة، ويكون ذلك عبر خطوط مستقيمة يُمنَع التجاوز فيها.
عند الوصول الى المرحلة الثانية، اي الى مرحلة ال CHECK IN يُفترَض أن يكون موظفو كونتوار شركات الطيران، في أماكنهم قبل بدء وصول المسافرين، وبعد عملية ال CHECK IN وأخذ الحقائب، يصار الى التوجه الى نقاط الأمن العام لختم الجوازات.
هنا يُفترَض أن تكون أبواب الأمن العام مطابقة لحجم الإزدحام، فتكثر الأبواب أو تقل بحسب الإزدحام.
بعد الدخول من بوابة الأمن العام تأتي المرحلة التالية بالتوجه الى ال gate المخصص والمطبوع على ال boarding pass ثم تأتي المرحلة الأخيرة بالدخول الى الطائرة بعد التأكد من الجواز ومن التأشيرة عليه، إذا كانت مطلوبة، ومن بطاقة السفر.
إذا اتخذَت كل هذه الإجراءات بعين الاعتبار، فأين المشكلة؟ المشكلة في ان النظام والإنتظام والتنظيم في لبنان وجهة نظر:
طبّقوا ما سبق فترتاحون ولستم بحاجة لا إلى توسعة مطار ولا إلى مئات ملايين الدولارات، بل الى حزم في تطبيق القوانين وعدم استثناء أحد من تطبيق هذه القوانين.
فعلى سبيل المثال لا الحصر:
أولاً، يُمنَع وقوف السيارات على جانبي الطريق عند مدخل المطار، لئلا يتسبب الأمر في الإزدحام، وهذا الأمر يتطلب تنفيذه لحظات وليس دقائق إذا ما طُبّقَ على الجميع من دون استثناء.
ثانيًا، يُتخذ قرار بخفض تسعيرة تاكسي المطار الى النصف، وفي الموازاة تبدأ عملية اختيار سيارات التاكسي التي يُسمح لها بدخول المطار وفق المعايير التي توضَع، ولا استثناء لأحد.
ثالثًا، قرار عاجل برفع عدد البوابات الالكترونية عند المدخل، وهذه البوابات لا يستلزم تركيبها أكثر من شهر.
رابعًا، قرار بانضباط موظفي شركات الطيران الذين يتولون عملية ال boarding pass.
خامسًا، تسريع عملية ختم الجوازات وزيادة البوابات، بحسب ضغط المسافرين.
سادسًا، عند الوصول، إبعاد الحمّالين أو تنظيمهم بشكل حاسم ووضع تسعيرة لهم للتخلّص من عملية التشبيح.
سابعًا: استدراج عروض بمهلة زمنية لا تتجاوز الشهر لتركيب جهاز جديد للحقائب واجراء صيانة فورية للجهاز القائم.
هكذا يتحسن المطار ولا تعود الرحلة بين ابوابه وابواب الطائرة تستغرق الوقت الذي تستغرقه الرحلة من بيروت إلى باريس او لندن او الرياض او ابوظبي أو غيرها من العواصم.
وفي الموازاة لا بد من نشر نتائج التحقيقات ومن محاسبة المقصّرين، ومن دون محاسبة سيتكرر ما حصل.