التكفيريون يبحثون عن «بدائل لبنانية»
مع تضييق الخناق على «داعش» في العراق واتساع دائرة استهدافه في سوريا، وهي عملية مرشحة إلى المزيد من التصعيد والضغط في ظل التطورات التركية وانكفاء القيادة التركية عن الإقليم وتفرغها لمعالجة أوضاع البيت الداخلي التركي، ما يجعلها أكثر قابلية للتجاوب مع المطالبات الدولية المتكررة بإقفال الحدود على الإرهابيين الذين يتسربون بشكل منظم عبر حدودها إلى الشمال السوري، فان التنظيمات الإرهابية وخصوصا «داعش» تبحث عن منافذ برية وبحرية جديدة، وبطبيعة الحال، فان لبنان موجود في عين العاصفة باعتباره يرتبط مع سوريا بحدود طويلة تزيد عن 330 كيلومترا.
وعدا عن المخاطر التي تستهدف منطقة البقاع الشمالي، وآخرها اللوائح التي وضعتها «النصرة» و «داعش» لاستهداف شخصيات محلية في عرسال بينها أعضاء المجلس البلدي الجديد ومخاتير البلدة الذين فازوا في الانتخابات البلدية الأخيرة، فان مخيم عين الحلوة يحظى باهتمام سياسي وأمني استثنائي. هذه المعطيات «لا تندرج في سياق التهويل» يقول مصدر أمني لبناني، بدليل أن الاجهزة العسكرية والامنية تتخذ اجراءات امنية احترازية لمنع المجموعات الارهابية من محاولة استهداف الأمن اللبناني أو اخذ أي موطئ قدم لها على الارض اللبنانية، وقد تمكنت من افشال مخططاتها سابقا، وهي ستستمر في افشال أي محاولة متكررة للتمدد لبنانيا خصوصا وأن «داعش» يضع نصب عينيه محاولة تأمين منفذ بحري عبر الشمال اللبناني.
وفي المعلومات، أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني حصلت من مصدر على «درجة عالية من الثقة»، على معطيات تفيد عن محاولة لادخال سلاح نوعي الى شمال لبنان سيتم تسليمه الى مجموعات ارهابية، وان هذا السلاح سيصل عبر البحر قادما من السواحل التركية، وان شحنة الاسلحة تتضمن صواريخ ضد الدروع، يمكن استخدامها بفعالية في مواجهات داخلية، وهذه المعطيات، تقاطعت مع معلومات اخرى كانت قد توافرت لدى المديرية عن استمرار سعي المجموعات الارهابية للحصول على موطئ قدم في الشمال تمهيدا لتحقيق «حلم الامارة».
استنادا الى ذلك، انعقدت خلية الازمة في قيادة الجيش وخلصت الى استنتاجات وقرارات بينها عدم اهمال المعلومات «كون المصدر موثوقا ومجرّبا»، وايضا وجوب رصد كل البواخر القادمة من تركيا واخضاعها للمراقبة والتفتيش الدقيقين، كون الجماعات الارهابية ستستغل حكما الوضع غير المستقر في الداخل التركي، ومن غير المستبعد ان تكون بعض المجموعات العسكرية قد وضعت يدها على مخازن وعمدت الى تسريبها للجماعات التكفيرية مقابل المال الوفير الذي تمتلكه هذه التنظيمات».
وكان الاتجاه الى تنفيذ عمل امني استباقي من خلال تفتيش البواخر القادمة من تركيا او اي باخرة يشتبه بحمولتها في عرض البحر (ضمن المياه الاقليمية اللبنانية)، بالاضافة الى اجراءات امنية لن يعلن عنها لمنع حصول اي خرق في هذا الاتجاه، فكان ان تركت باخرة تركية حتى لحظة وصولها الى مرفأ طرابلس (أمس الأول)، حيث أخضعت للتفتيش بواسطة معدات الكترونية متوفرة فقط في مرفأ بيروت وتم التأكد بنتيجة التفتيش الدقيق عدم وجود اسلحة او حمولة صواريخ على متنها.
واكد مصدر امني «ان الاجراء الامني من قبل الجيش اللبناني كان له طابع ردعي ورسالة لمن يحاولون ادخال السلاح النوعي للارهابيين في لبنان من ان العين الامنية ساهرة ولهم بالمرصاد، ولذلك لن يقتصر الامر على هذه الباخرة التركية، انما ستشمل عمليات المراقبة والتفتيش كل البواخر المشتبه بها وذلك وفق اجراءات مشددة».
