لا نقاش في الامور الاستراتيجية… والرئاسة خارج البحث لسببين
في العام 2017 بدأت رحلة التنسيق بين قيادة حركة أمل والتيار الوطني الحر لاجل الوصول الى «تفاهم» يحكم العلاقة بينهما. فشلت المساعي التي قادتها بداية احدى الشخصيات الجنوبية على أبواب الانتخابات النيابية الماضية، والتصعيد الكلامي الذي رافق الحملات الانتخابية، ولكن «الفكرة» لم تمت، فعادت منذ فترة لتكون محور لقاءات القيادتين، وزير المالية من جهة ووزير الخارجية من جهة اخرى أو من ينوب عنهما.
ترفض مصادر متابعة توصيف ما يحصل بين القيادتين بالتفاوض على ورقة تفاهم، فالامور ليست بهذا الوارد، وما يهم قيادة حركة أمل وقيادة الوطني الحر هو الاتفاق على عناوين، وآليات للتنسيق والحوار، تكون بديلة عن التراشق الاعلامي الذي ينعكس سلبا في كل مرة على الجمهورين.
في العام الماضي، بدات المفاوضات بكسر الجليد بين الطرفين، ويومها طلب الوطني الحر تدوين النقاط التي يتم الاتفاق عليها مع الحركة لتكون «حكم» العلاقة بينهما، وهكذا حصل، وكان النقاش دائرا حول ملفات آنية (يومها) كالتعيينات الادارية والعسكرية، قانون الانتخاب، وغيرها من الملفات. اليوم يختلف الوضع وإن ليس كليا، فصحيح بحسب المصادر أن النقاش طال ملف التعيينات المنتظر عرضه قريبا، عبر محاولة الوصول الى آلية واضحة لنقاش الملف، الا أن الأساسي هو الاتفاق على «الحوار» سبيلا وحيدا لأي تباين مستقبلي، لذلك ترى المصادر أن ما يتم التحضير له بين الطرفين يسمى «ورقة اعلان نيات»، أكثر منه ورقة تفاهم، خصوصا وانها بعيدة كل البعد عن الورقة الموجودة بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وتضيف المصادر في معرض ردها على سؤال حول التوقيت، ففي لبنان عادة ما يُسأل «لماذا الآن»، والجواب على التساؤل هو أن حركة أمل التي لطالما دعت للتفاهمات الثنائية والثلاثية والرباعية لن ترفض ان تكون طرفا في أي تفاهم من شأنه أن يريح البلد، لذلك كانت السبّاقة في تنظيم الحوار بين الأطراف، ورئيسها الأشهر في تقريب وجهات النظر، لذلك كانت الحاجة متبادلة بين الطرفين لأن ينطلق الحوار الجدي بينهما للوصول الى تفاهمات ترسم مسار العلاقة بين طرفين أثبتت التجارب أن اتفاقهما ينعكس ايجابا على كل لبنان.
وتقول المصادر: «حركة امل والتيار الوطني الحر هما ضمن التحالف الاوسع والاستراتيجي، لذلك ورغم أن التنسيق قد يتعرض أحيانا لضربات قاسية، الا أنهما يعلمان وجهة البوصلة جيدا»، مشيرة الى أننا امام مرحلة جديدة، تفترض التنسيق، وهذا ما يحصل في اكثر من محطة، والمطلوب ان يعمم الموضوع على الجميع، وهذا ما يسعى له رئيس المجلس نبيه بري لانه يعرف مدى خطورة الاوضاع على البلد».
تكشف المصادر أن النقاش الذي يطال كل الأمور المحيطة بالبلد اليوم، لن يبقى في إطار الحاضر، خصوصا وأن لا نقاش في الأمور الاستراتيجية كالمقاومة وموقع لبنان العربي، والعداء لاسرائيل، والعلاقات الطيبة بين لبنان وكل جيرانه، وملف النفط الذي له اهمية خاصة لدى القيادتين، والذي للمناسبة انطلق بقوة بعد جلوسهما سوية على طاولة واحدة العام الماضي، مشددة على أن الاتفاق على الاستراتيجيات يجعل كل باقي الإتفاقات أسهل، لذلك ما سيصدر عن الحوارات هو اتفاق على الالتقاء دائما، والحوار في كل الملفات، والتنسيق في كل الأمور، مع انه لن يكون مستبعدا الاتفاق على مواضيع آنية ستطرح على طاولة الحكومة قريبا.
وتؤكد المصادر أن التفاهم بين الطرفين لن يطال رئاسة الجمهورية المقبلة لسببين اثنين، الأول هو موقف الحركة ورئيسها الواضح من ملف رئاسة الجمهورية، حيث لا مجال لمناقشته الآن، مع العلم أن حركة امل كانت الاكثر وضوحا في مرحلة انتخاب الرئيس ميشال عون وستكون كذلك في أي مرحلة اخرى، والثاني هو رفض جبران باسيل الخوض في هذا الملف أيضا لأنه يعتبر الحديث فيه «قلة اخلاق»، ففي بعبدا رئيس ولا مجال معه للنقاش في الرئاسة.
بغض النظر عن كل ما يمكن ان يصدر عن اللقاءات، الا أن مجرد انعقادها أرست نوعا من الهدوء على الساحة اللبنانية، وكانت تجلياتها الأولى، الظهور الاعلامي لباسيل على قناة nbn، والظهور الاعلامي لوزير المال على قناة otv، وتلتها زيارة باسيل الى الجنوب والهدوء الذي رافقها رغم التوقعات التي كانت تشير سابقا الى أنها ستكون زيارة صاخبة، فهل تصل الأمور الى خواتيم سعيدة، وتصدر ورقة اعلان النيات المشتركة، ام أن طارئا سيحصل كما حصل سابقا وينسف الجهود المبذولة في هذا السياق؟
