تستعد صيدا لتظاهرة فلسطينية – لبنانية الثلثاء المقبل لـ»مطالبة الحكومة برفع الظلم والتضييق عن الفلسطينيين، وإعطائهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية المشروعة». تنطلق التظاهرة اعتراضاً على تنظيم وزير العمل كميل أبو سليمان العمالة في لبنان، ومن ضمنها العمالة الفلسطينية. ويقف رئيس الحكومة سعد الحريري بين أبو سليمان من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى. فهو بالتأكيد مع تطبيق القانون ومقتنع بخطة وزير العمل، إلّا أنه في الوقت نفسه يحرص على استيعاب المطالب الفلسطينية تفادياً لحصول مشكلة «البلد في غنى عنها» في هذه المرحلة. وقد وعد بدرس الخطة في مجلس الوزراء، سحباً لفتيل التشنّج، إلّا أنّ انعقادَ الحكومة ما زال معلّقاً، فاستعاض عن ذلك بمتابعة الوضع الفلسطيني شخصياً، علّه يدفع نحو حلّ يُنهي الإشكالية.
قد تسبق التظاهرة الفلسطينية المقررة الثلثاء إجتماع مجلس الوزراء، وقد تُستغلّ لـ«خربطة أمنية». كذلك، لا يزال الإضراب والإقفال التام يعمّان مخيم عين الحلوة احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل وللمطالبة بالرجوع عنها.
وعلى خط التهدئة لإخماد نار التأجيج التي قد تتوسّع، عقد الحريري، في السراي الحكومي أمس، اجتماعاً مع أبو سليمان في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، وتناول الاجتماع موضوع اليد العاملة الفلسطينية في لبنان.
موقف أبو سليمان من هذا الملف لم يشهد أيَّ تغيير. فهو أساساً أكد تفهّم الهواجس الفلسطينية وأبدى استعداده لتقديم كلّ التسهيلات الممكنة التي يسمح القانون بها.
وقال أبو سليمان، بعد الاجتماع: «هناك إقرار بأنّ هناك وضعاً خاصاً للأُجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، والقانون اللبناني يعترف بذلك. كذلك جرى البحث في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول الأُجراء الفلسطينيين على إجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني، وكان البحث ايجابياً».
وأعلن أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع فريق عمل الوزارة و«الإخوة الفلسطينيين» للإطلاع على هواجسهم بالنسبة الى هذا الموضوع، وتبسيط الاجراءات قدر المستطاع «ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه».
سبق أن التقى أبو سليمان وفوداً فلسطينية، إلّا أنّ المطالب الفلسطينية تتعدّد، إن خلال الإجتماعات أو في التصريحات. ولغاية الآن لم تُقدّم ورقة فلسطينية تحوي مطالب موحّدة لأبو سليمان لكي يدرسها. وينتظر وزير العمل من الوفد الفلسطيني الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل حمل هذه الورقة، وإن لم يفعلوا ذلك، سيطلب منهم خلال الإجتماع تحديد مطالبهم تحت سقف القانون وتقديمها خطياً لدرسها.
وشرح أبو سليمان خلال الإجتماع، الإطارَ القانوني لخطته، تحديداً في ما يتعلّق بالعمالة الفلسطينية، ووضع الحريري في أجواء التطورات في هذا الموضوع. كذلك جرى حوار بين المجتمعين، حيث عرض منيمنة مطالب فلسطينية وردّ أبو سليمان عليها قانونياً. لكن يبقى هذا الإجتماع في إطار التواصل والحوار، إلى حين تقديم الفلسطينيين مطالبهم المتعلقة بما يعنيهم من خطة تنظيم العمالة لدرسها ومحاولة تأمين كلّ التسهيلات اللازمة في هذا الإطار، إنما تحت سقف القانون.
إستثناءُ الفلسطينيين من تطبيق القانون، من الأمور غير الواردة لدى أبو سليمان، إذ إنّ هذا القرار ليس بيده أساساً، فدستورياً لا يُمكنه خرق القانون أو إجتزاؤه. أمّا تسهيل الحصول على إجازة العمل، النظر في الإشتراك في صندوق الضمان الإجتماعي وغيرها من المطالب… كلّها قابلة للبحث بالنسبة إلى وزير العمل.
وقال أبو سليمان لـ«الجمهورية» إنّ «أجواء الإجتماع إيجابية، وأبديتُ كل التفهّم للإنتهاء من هذه المشكلة، ضمن سقف القانون، ومستعدٌّ لتقديم التسهيلات لكن لا يمكنني تغيير القانون». وأكّد أنّ «تطبيق الخطة مستمر، ولا خيار لتطبيقٍ مجتزَأ في القانون».
وأوضحت مصادر مطلعة على الإجتماع أنّه روتيني وكلاسيكي، إذ لا إجتماع للحكومة، وهذا الموضوع من ضمن الملفات التي يتابعها رئيس الحكومة مع الوزراء المختصين كلّ في وزارته.
وأشارت إلى أنّ الجميع متأكد أن لا خلفيات سياسية للخطة، بل إنها مسألة تقنية ضمن القوانين اللبنانية، خصوصاً أنّ وزارة العمل منفتحة على كلّ ما من شأنه تسهيل الوضع الإنساني للفلسطيني، ولكن تحت سقف القانون.
من جهته، قال منيمنة لـ«الجمهورية» إن «لا حلّ نهائياً للموضوع لغاية الآن». وأشار إلى أنّ من المرجح أن يجتمع أبو سليمان الإثنين مع «مجموعة الحوار الفلسطيني» التي تمثّل مختلف التنظيمات الفلسطينية. وهدف الإجتماع عرض المطالب الفلسطينية ومناقشتها.
أمّا تصوّر منيمنة للحلّ فهو أن يمدّد وزير العمل فترة السماح للعمال الفلسطينيين للإستحصال على إجازة عمل لـ6 أشهر إلى حين التوصل إلى حلّ، وأن يعدّ آلية تخلو من الصعوبات للحصول عليها. وإذ يعمل منيمنة على تهدئة الأجواء الفلسطينية وفتح المجال للحوار، يعتبر أنّ «ردة فعل الفلسطينيين مفهومة، فهم خائفون على عملهم ومصدر رزقهم».
في الموازاة، وفي ظلّ تواصل التحركات الفلسطينية في صيدا، تبرز تخوفات على الصعيد الأمني. وفي هذا الإطار، ترأس محافظ الجنوب منصور ضو مجلس الامن الفرعي، أمس، في سراي صيدا الحكومي، وجرى البحث في تحركات اللاجئين الفلسطينيين في صيدا والمخيمات وتأثيرها على الأوضاع العامة.
واتُفق على «وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند إقامة أيّ تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية»، كذلك اتُفق على متابعة قمع ظاهرة السيارات المخالفة والزجاج الداكن والدراجات النارية والكهربائية غير المستوفية للشروط القانونية والإدارية. وتقرّر إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة لمواكبة أيّ تطور أمني قد يحدث بغية معالجته فوراً حفاظاً على الأمن والسلامة العامة.