مع إعلان رئيس الحكومة تمام سلام في شكل واضح وصريح من عين التينة عقب لقائه التنسيقي مع رئيس المجلس نبيه بري، أن لا نية لديه للدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء قبل عودته من نيويورك المقررة مبدئيا في الثاني من تشرين الاول المقبل، اي بعد نحو اسبوعين، تدخل البلاد عمليا حال المراوحة السياسية، بإستثناء ما يمكن أن تحمله طاولة الحوار الوطني المقرر إنعقادها في جولتها الثالثة غدا الثلثاء ولا سيما في ضوء موقف العماد ميشال عون منها.

وإذا كان بري لا يزال على وعده للمتحاورين ولا سيما الافرقاء المسيحيين منهم، في شأن إبقاء موضوع رئاسة الجمهورية بنداً أول على جدول الاعمال، لا يتم الانتقال اليه قبل توصل المتحاورين إلى تفاهم أو توافق في شأنه، فإن العارفين بخفايا هذا الملف يستبعدون نجاح القوى المحلية في إحداث أي خرق في هذا الشأن على قاعدة أن الرئاسة في لبنان تنتظر تطورات المنطقة.

وفي هذا المنحى، تستعيد مراجع سياسية بعض المحطات الاساسية المرتبطة بهذا الاستحقاق، لتؤكد أن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يكون في منأى عن العوامل او الظروف التي أنتجت رئيسا عام 2008. وتعرب عن أسفها للمسار الانحداري او التنازلي الذي باتت الظروف والمتغيرات المشار اليها تفرضه على هذا الاستحقاق وهي عينها التي ستتحكم في الاستحقاق، المقبل.

وفي معرض شرحها لهذا الكلام، تقول المراجع ان إنجاز انتخاب رئيس جمهورية مطلع التسعينات بعد تولي العماد ميشال عون رئاسة الحكومة الانتقالية، وعقب انتهاء الحرب، وإقرار دستور الطائف، كبّد المسيحيين ثمناً باهظاً تمثل في التنازل عن صلاحيات كثيرة وأساسية من صلاحيات الرئاسة لحساب الطائفة السنية، وتحديدا رئاسة مجلس الوزراء.

وإذا كانت تسوية الدوحة التي أتت بالعماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا قد كبّدت المسيحيين كذلك مزيدا من الضعف بفعل إعتماد معادلة الرئيس التوافقي التسووي بديلا من الرئيس المسيحي القوي، فإن الطائفة السنية دفعت ايضا ثمنا لا يستهان به نتيجة قبولها في إطار مبدأ المشاركة في المساكنة القسرية مع “حزب الله” عقب احداث 7 ايار، بمبدأ الثلث المعطل.

وسيكون امام السنة ايضا، ودائما بحسب المراجع السياسية البارزة، تقديم المزيد من التنازلات في الاستحقاق الرئاسي المقبل، فيما لم يعد لدى المسيحيين الكثير ليخسروه ضمن المعادلة المقبلة بعدما فقدوا الرئاسة القوية والصلاحيات الواسعة.

ولعلّ هذا ما يبرّر المعركة التي يخوضها السنة اليوم بتمسكهم بالانتخابات الرئاسية، علما أن هذه المعركة تمثل في الواقع دفاعا عن صلاحيات رئيس الحكومة المهددة بعدما دخل “حزب الله” وحلفاؤه على خط مشاركة رئيس الحكومة في وضع جدول الاعمال او تحديد مصير الجلسات وموعد إنعقادها، كما هو حاصل منذ اشهر، وتحديدا منذ شغور سدة الرئاسة، وهو ما تصفه المراجع بـ”البروفا” لما ستكون عليه صلاحيات رئاسة الحكومة بعد التسوية الرئاسية المقبلة.

وفي رأي المراجع، ان ثمة الكثير من الخطوات والمراحل الواجب اجتيازها قبل الوصول الى هذه المرحلة، وقد تتطلب إصلاحات أساسية في النظام السياسي بدأت ملامحها تتبلور في ملفات مثل النفايات والكهرباءحيث بدأت اللامركزية الادارية تشق طريقها عبر إعادة صلاحيات إدارة ملف النفايات الى البلديات والمحافظات والاقضية، فيما إمتيازات الشركات الخاصة للكهرباء بدأت تبصر النور، وآخرها ما اعلن في طرابلس.

وتختصر المراجع أبرز الاصلاحات بمسارين: اللامركزية الادارية وقانون الانتخاب على اساس النسبية. وفي رأيها ان هذين المسارين سلكا طريقهما وإن كان المطلوب الآن التفاهم على آليات توسيع صلاحيات البلديات في ما خص اللامركزية، او تحديد النسبية بالنسبة الى قانون الانتخاب، علما ان الاتجاه بدأ يترسخ نحو اعتماد الاقضية.

وتخلص المراجع الى القول انه لدى انتخاب الرئيس يصبح القانونان أمراً واقعاً.

لكن المسألة تبقى مسألة وقت!