يأمل اللبنانيون وأصدقاء لبنان أن يكون «الحل الدستوري» الذي توافق عليه القوم مقدمة لحل ثابت يؤدي الى قانون إنتخابات جديد، إذ انهم جميعاً يدّعون أنهم ضدّ قانون الستين ويزعمون أنهم يريدون البديل…
ولكن هذا الأمل العريض الذي يبدو أن له ما يبرّره، يبقى مشوباً بغصّة كبيرة، فلقد ثبت أن بالإمكان التوافق. فلماذا لم يأتِ هذا التوافق تلقائياً خفيفاً نظيفاً، بدلاً من أن يأتي، كما أتى، نتيجة عملية قيصرية موجعة وضعت البلد في فوّهة أحداث لو وقعت فعلاً لكانت أجهضت موسم الإصطياف الذي يبني عليه البلد الكثير للإسهام في إقالته من عثراته الإقتصادية الكبيرة.
الجو العام الهادىء أمس كان يبشر بالتفاهم على معظم نقط «الخلاف الإنتخابي» إن لم يكن عليها كلها. فليتهم تداركوا هذا الأمر ولم يوقعونا في ما كاد يودي بنا الى المجهول.
ولا بأس.
فمن الأفضل أن يأتي التوافق متأخراً من ألاّ يأتي أبداً.
لذلك ثمة إقتناع بالإجماع على أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لمجلس الوزراء تنتهي بمشروع قانون للإنتخابات النيابية يُحال الى مجلس الوزراء، كما أحيل مشروع الموازنة العامة بمرسوم رئاسي مرّ من دون ضجة، يوم الأربعاء الماضي، لأنّ البلد كان منهمكاً في تلك الأزمة التي نصرّ على انها مفتعلة، ونشكر اللّه لأنها وئدت في مهدها، خصوصاً وأنها توافقت مع عشية ذكرى 13 نيسان 1975 المؤلمة.
ولا نظن أنّ الجماعات (التي أرادت أن تختلف على كل شيء) تجهل أن تباشير الصيف تنبىء بموسم أكبر من «مقبول» وأقل من «الممتاز» بقليل، مع أنّ «الممتاز» وارد… الدليل الحجوزات التي سجلت في فنادق العاصمة والجبل، والتي تشير الى أن المرحلة الممتدة من أواخر شهر حزيران المقبل (مع بداية عطلة عيد الفطر السعيد) وحتى منتصف شهر آب تشي بدفق السياح، خصوصاً الخليجيين منهم.
وليس سرّاً أنّ الإتصالات الهاتفية إنهالت على لبنانيين كثر من أصدقائهم في الخارج، طوال الأيام الماضية، ليتساءل المتصلون ما إذا كان البلد سيواجه أزمة. معظمهم كان يقول: يا جماعة لم نصدّق أنه بات بإمكاننا أن نمضي عطلة الصيف في ربوعكم فلماذا تعملون بنا وببلدكم ما يلحق الضرر بالجميع؟!.
لذلك نأمل أن نكون، جميعاً، قد أخذنا الدرس من تلك الأيام المحمومة، علّ وعسى نشفق على أنفسنا ونتقي اللّه في وطننا المعذّب، وفي هذا الشعب الصابر الصامد.
