قبل الدخول في موضوع مقالي اليوم، الذي اردته ان يكون عن الاستحقاق النيابي الذي يلوح في الافق القريب، والذي يختصر جميع الاهتمامات الاخرى التي يواجهها اللبنانيون وتؤرق حياتهم، مثلما يؤرّق حياتهم قانون الانتخابات الجديد الذي لم يرَ النور بعد، ونحن على بعد اقل من شهر لموعد جديد، اغلب الظن انه قد يكون كارثياً على ما يؤكده منجمّو السياسة في لبنان، لا بدّ من التوقف امام مقال يحمل في كلماته بذور التحريض والتهديد والشتم الموجهة الى مكوّن اساسي لجمهورية لبنان الكبير، منشور في صحيفة لم تتقيّد بقرار التعطيل بمناسبة عيد اثنين الباعوث الصادر عن نقابات الصحافة والمحررين وموزعي الصحف، والذي تعيّده الطوائف المسيحية، التي كان لها الحصة الاكبر في الشتم والتحريض على القتل و«مواجهة فاصلة معهم لا شفقة فيها ولا رحمة» لانهم على ما يبدو «لم يفيدوا من درس الحرب الاهلية» ورفع كاتب الشتائم والتحريض، من مستواه، ليخاطب مباشرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ويحرّضهما على«المجانين الجدد» وعلى «صبية يعيشون عمر الطيش» واغلب الظن انه يشير بذلك الى القيادات المسيحية الجديدة، التي تزعج صاحب المقال، لانها تحاول ان تحقق التوازن والمناصفة بين المسيحيين والمكوّنات الاخرى.
باختصار شديد، هذا المقال يهدّد السلم الاهلي، ومن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يدرك خطورة مثل هذه المقالات في الظروف الحالية المتأزمة، وهو يعتبر بمثابة اخبار على القضاء ان يتحرّك اذا كان يملك الشجاعة الكافية لذلك.
***
سبق لي في مقال يوم الجمعة، ووّصفت قانون التأهيل الاكثري بالقانون «الهجين» غير العادل بحق عدد كبير من اللبنانيين يصل الى عشرات الالوف. ويخلق حساسيات طائفية ومذهبية، نحن بالغنى عنها، ومن المفيد البحث عن قانون اقلّ تعقيداً واكثر تمثيلاً، واتمنى في هذه المناسبة على رئيس البلاد العماد عون، دعوة رؤساء الاحزاب، الرئيس نبيه بري، النائب وليد جنبلاط، الوزير جبران باسيل، الدكتور سمير جعجع، النائب سامي الجميل، النائب سليمان فرنجية، السيد حسن نصرالله، او من يمثله ورئىس الحكومة سعد الحريري، للتفاهم مباشرة وليس بالواسطة، على قانون جديد يرضي جميع الاطراف، واذا فشل هولاء جميعهم في التوصل الى قانون مقبول، فعليهم واجب التفتيش عن نظام جديد قد يكون اللامركزية الادارية والسياسية الموسعة، او الكانتونات الصغيرة، او الفدرالية، لان الشحن الطائفي، والخلل المذهبي، والديموقراطية العددية، ستؤدي في مرحلة ما الى انفجار لا يمكن تطويقه او استيعابه في ظروف المنطقة الملتهبة، الا اذا اخذ المتحاورون الكبار اقتراح البطريرك بشارة الراعي بالاعتبار واعتمدوا قانون الستين معدلاً ولمدة سنة واحدة، قد تنقشع في خلالها غيوم المنطقة، ويصبح التفاهم معقولاً اكثر، ويهرب لبنان من التمديد والفراغ والوقت الضاغط، ويمكن ان يفرز المجلس النيابي الجديد وجوهاً جديدة، واكثرية جديدة، وتحالفات جديدة ويسمح ايضاً بانتخاب مجلس جديد، قبل نهاية ولاية العهد، بدلاً من تفصيل القوانين منذ اليوم على قياس المرشحين للرئاسة.
ان التمديد للمجلس النيابي الحالي، هو اسوأ الخيارات على الاطلاق، ويكفي التذكير بمطالعة المجلس الدستوري، رقم سبعة، بتاريخ 28 تشرين الثاني 2014 التي تنص على الاتي: ان عدم الاتفاق على قانون جديد لا يبرر عدم اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ.
عدم احترام المواعيد الدستورية في الانتخابات الرئاسية، كاد يقضي على البنية الاقتصادية والمالية في لبنان، وشرع الابواب امام الجريمة على انواعها، خصوصاً بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري، وحجب المساعدات عن لبنان، وفق ما كشفه البنك الدولي.
لا تقعوا في الخطيئة مرة اخرى، لانها ستكون اخطر واسوأ بكثير.