Site icon IMLebanon

الأخطاء الثلاثة.. على الأقل!

فيما تنعقد اليوم “اللاجلسة” الخامسة عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، لا بأس من إيراد جردة خاطفة ببعض مفاهيم صار تكرارها على الرأي العام الداخلي يصنع حقائق مغلوطة اثبتتها مدة الازمة الرئاسية التي تقترب من إكمال شهرها السادس.

تخطئ قوى ١٤ آذار خطأ فادحا ان ظلت على اقتناعها بأن “حزب الله” صعد في تأييده ترشيح العماد ميشال عون الى حدوده القصوى على سبيل المقايضة قريبا على مرشح آخر. هذا التقدير لم يعد يستقيم امام جدية بالغة أظهرها الحزب في المضي من دون هوادة في إقفال الأبواب على كل ما من شأنه ان يثير شبهة في الطابع الاستراتيجي لتأييده عون ونزع اي طابع مناوراتي او تكتي عن موقفه هذا الى حدود اندفاعه مرة جديدة الى تسوية قسرية بين حليفيه اللدودين عون والرئيس نبيه بري عقب التمديد لمجلس النواب وكذلك في توحيد خطاب “الاندماج الوجودي” بين عون والحزب. ثم ان واقع الحزب داخليا وإقليميا ينزع بالكامل عن تبنيه لعون اي شك في “صدق” تمسكه بمعركة فرض حليفه المسيحي رئيسا حتى آخر المطاف ما دام الجنرال لا يجد حرجا في تعميم شعار يستسهل بقاء الفراغ الرئاسي مفتوحا على لا زمن.

اما الخطأ الفادح الآخر فترتكبه قوى ٨ آذار ان مضت في اقتناع بان تعطيلها المتمادي للانتخابات الرئاسية سيحمل خصومها الى التسليم يوما بقاعدة القبول بالمرشح الوحيد الذي تسعى الى فرضه. سواء اعترفت هذه القوى ام لم تعترف فإن مرشح ١٤ آذار الدكتور سمير جعجع تمكن من إدارة سياسية لمعركته حققت له ولفريقه على الأقل القدرة على فرض قواعد اشتباك وضعت كرة ازمة الفراغ الرئاسي بشكل حصري في مرمى تحالف ٨ آذار مما اضعف الى حد كبير موقع العماد عون وهو الامر الذي سيرتب عليه مزيدا من التداعيات كلما تمادت الازمة.

الخطأ الثالث الذي يمكن الإضاءة عليه في هذا السياق يتصل بخطاب بكركي. ذلك ان استهلاك ثمانية أشهر من مواقف صارخة للبطريرك الراعي منذ بدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، على أحقية معظم المواقف المبدئية التي لا يجادل فيها اثنان، من دون ان تقترن بأدنى استجابة بات يفرض مراجعة عميقة لطبيعة هذا الخطاب وجدواه والذهاب نحو مرحلة اخرى مختلفة يتعين على الكنيسة وحدها ان تحدد معالمها. ليس لأحد ان يملي على بكركي ولكن لا يمكن بكركي ان تتحول صوتا بلا تأثير ساحق. وإذا كان من الأدوار الكبرى التاريخية لبكركي انها تمثل الصوت الضميري للمسيحيين بل للبنانيين عموما فإن ذلك وحده كاف لدفعها اليوم الى مراجعة لكل ادارة ملف الفراغ الرئاسي منذ نشوئها.