أعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إنشاء ثلاث بلديات في كل من قرى: السعديات (الإقليم)، شهابية الفاعور (البقاع الأوسط) والروضة (الضنية – الشمال). وتابع نواب من “كتلة المستقبل” آلية تنفيذ القرارات، حيث التقى كل من النائبين محمد الحجار ومحمد سليمان فاعليات ووجهاء البلدات الثلاث المكوّنة من عشائر عربية يزيد سكانها عن الثلاثين ألف نسمة بينهم أكثر من سبعة آلاف صوت انتخابي.
ولذا كان السؤال عن أبعاد وخلفيات اهتمام “تيار المستقبل” في هذه المسألة: هل هناك مقاربة جديدة للعلاقة تجاه العشائر في المرحلة المقبلة وهم الذين يشكلون نحو 400 ألف نسمة يتوزعون في كل المحافظات اللبنانية (ثلث الطائفة السنية) وعلى لوائح شطبهم ما يزيد عن المئة وعشرين ألف صوت انتخابي؟
جاء استحداث هذه البلديات تلبية لنداءات وشكاوى متكررة وجهها وجهاء من العشائر إلى قيادة “المستقبل” للاهتمام بالقضايا الإنمائية التي تهمّ هؤلاء، وتلقف نواب “الكتلة” سريعاً قرارات وزارة الداخلية والبلديات، فضلاً عن قرار إنشاء مدرسة رسمية في قرية الفاعور، للمتابعة الحثيثة بتوجيهات رئيس الحكومة سعد الحريري.
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري أنّ “ما يجمعنا بالعشائر اللبنانية العربية وحدة حال، وما نقوم به، لتحصيل حقوق هؤلاء، يتم بمتابعة مباشرة من الرئيس الحريري، الذي يولي هذا الملف عناية خاصة، مع كل المعنيين من وجهاء ومشايخ العشائر، ولا سيما ممثلهم في كتلة “المستقبل” والمجلس النيابي النائب محمد سليمان”.
أضاف: “حقوق أبناء العشائر هي من أولويات “تيار المستقبل”، وعندما نكون يداً واحدة نحقّق الكثير، وما يهمنا اليوم أن يكون قرار إنشاء البلديات مقدمة لإنماء لطالما انتظره أبناء العشائر في هذه البلدات، وأن تكون الانتخابات محطة للوحدة وتضافر كل الجهود من أجل تحقيق ما يصب في مصلحة العشائر وأبنائها”.
بدوره اعتبر النائب سليمان أنّ “هذا الأمر حق طبيعي لبلدة شهابية الفاعور البقاعية والتي تتكون من نحو عشرين ألف نسمة وهي تعتبر أول بلدية للعشائر العربية على مستوى لبنان”، موضحاً أنّ “بلدة الروضة (الضنية) تتكوّن من عشيرة آل سيف المؤلفة من حوالى خمسة آلاف نسمة، وسيكون استحداث البلديتين عاملاً دافعاً لعملية التنمية”.
من جهته أوضح مختار شهابية الفاعور رفعت النمر أنّ “هذه البلدة والتي تضم حوالى عشرين ألف نسمة ومن بينهم ألف تلميذ، تعاني “أزمة تعليم”، وقد راجعنا المرجعيات المختصة منذ أكثر من سبع سنوات، إلى أن كلّف الرئيس الحريري النائب سليمان متابعة الملف حتى صدور قرار إنشاء المدرسة من قبل وزير التربية أكرم شهيب”.
بدوره يعتبر النائب محمد الحجار أنّ “مطلب أهالي السعديات بأن يكون لهم بلدية تقوم بواجباتها، مزمن. إذ إنّ المرسوم الاشتراعي الصادر في العام 1959 ويحمل الرقم 116 يقضي بإنشاء بلدية السعديات لكنها بقيت بلا قوائم سجل نفوس لأهاليها الذين سجلوا في قوائم سجلات مدينة الدامور المجاورة”.
ويضيف الحجار “بمتابعة منا وبتوجيهات من الرئيس الحريري، توصلنا إلى حل توافقي مناسب لا يؤدي إلى شرخ أو تباين بين أهالي السعديات وأهالي الدامور. ولم يكن يوماً هدفنا فصل الأهالي عن بعضهم البعض، بل تمكين الأهالي القاطنين منذ زمن طويل في السعديات والمعروفين بعرب السعديات بأن تكون لهم الشخصية القانونية والإنمائية، وقد تمّ الحلّ بعلم رئيس الجمهورية ميشال عون وبمباركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.
* (إعلامي ومتخصص بشؤون العشائر العربية في لبنان)