أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي أمس بأغلبية ساحقة مشروع قرار ضد «حزب الله» شدد من خلاله الخناق عليه وعلى المؤسسات المالية والأفراد الذين يدعمونه، دعا فيه إلى إجبار الخارجية الأميركية على التعريف بوسائل الإعلام الداعمة للحزب والتي تموله، مثل قناة «المنار« وتوابعها، وفرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تسهل تعاملات الحزب أو تغسل أموالاً عائدة اليه.
ليست المرّة الاولى التي يُدرج فيها «حزب الله» على لوائح الإرهاب أو المنظمات التي تروّج لعمليات تهريب مخدرات أو غسيل أموال، فقد رافقت هذه القرارات مشوار الحزب منذ بداياته يوم كان يُفاخر عبر الاعلام باختطاف طائرات مدنية بالإضافة إلى خطف رهائن سياسيين وصحافيين وصولا إلى القرار الذي صدر منذ شهرين تقريباً بحق أشخاص ينتمون اليه مطلوبين للعدالة الدولية لإرتباطهم بعمليات تزوير وجرائم إرهابية، منهم القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي صدرت بحقه مع آخرين عقوبات أميركية لمشاركتهم في الحرب السورية ودعمهم النظام السوري في حربه ضد شعبه.
كل هذه القرارات بالنسبة إلى «حزب الله» ما عادت تؤثر بطبيعة عمله وأنشطته التي يمارسها في طول البلاد وعرضها من دون حسيب او رقيب ومن دون ان يُعير أي أهمية للتأثيرات الجانبية التي تنتج عن أفعاله وارتكاباته، والتي تُغرق لبنان وتزيد من أزماته وتشويه صورة أبنائه الذين تنعكس عليهم سلبيّات هذه الأفعال داخل المجتمعات التي يتعايشون معها منذ القدم، والحزب الذي يدّعي حرصه على البلد وأبنائه لدرجة كلّف نفسه بالدفاع عنهم سياسيا وعسكريا حتى امنياً من دون ان يأخذ برأيهم، ها هو يلزمهم مُجدداً بتحمل تبعات أفعاله وإنزلاقاته غير المحدودة ويفرض عليهم عزلة اجتماعية واقتصادية ليعود ويخرج بعدها ببيانات استنكار يمدح فيها نفسه ويضع الإجراءات والقرارات المتخذة بحقه في خانة العداء لخط «المقاومة».
من خلال الجبهات المتنقلة والإرتكابات المتعددة التي دأب السير عليها، لم يعد «حزب الله» يجر طائفة فقط بالسير معه نحو المجهول، بل هو أيضاً يأخذ بلداً بأكمله إلى مشروع موعود بالهزيمة والإنكسار ومنغمس في وحول الصفقات وآخرها الدعوة إلى «إدراجه كمنظمة لتهريب المخدرات ومنظمة اجرامية عابرة للحدود«، بحسب قرار الكونغرس الاميركي. وهو الأمر الذي يؤكد أن زمن الصراع مع الإسرائيلي قد تبدل بعدما احتلت مكانه توجهات جديدة مبنية على خرق الأعراف والقوانين الدولية إضافة إلى تفصيل ألوية وفرق لكل منها تسمية «منمقة« ومهام محددة ظاهرها «مقاوم» وباطنها مقاول.
مصدر قانوني مطلع على قضايا «حزب الله» المتعلقة بأعماله في العديد من الدول وتحديدا دول اميركا الجنوبية يؤكد لـ«المستقبل» أن «القرارات الدولية التي تصدر بوضع مؤسسات تعود بشكل مباشر إلى حزب الله او تعتبر مقربة منه إلى المراقبة أو المحاسبة، تبقى أقرب إلى التنفيذ عن تلك التي تتعلق بأشخاص من الحزب لديهم انشطة ارهابية أو جرائم تزوير أو تربطهم علاقات بشبكات مخدرات، لأنه بإمكان المجتمع الدولي الضغط لاغلاق مؤسسات مالية واقتصادية واجتماعية لها ارتباطات مشبوهة، لكنه غير قادر على فرض أمور مماثلة بحق أشخاص مجهولي المكان ولا توجد لديهم مصالح على أرض الدول المعنية بالقرار».
وما إذا كان قرار الكونغرس الجديد بحق الحزب يُعتبر مُقدمة لخطوة ما يمكن ان تتخذها اميركا لاحقاً، يرى المصدر أن «الموضوع بحد ذاته ليس بجديد، وأستبعد أن يكون مقدمة لخطوة ما كبيرة لأن السبب محصور بمؤسسات، لكن الخطورة تكمن في أن حزب الله يؤكد في كل مرّة أنه يقوم بسلب قرار الشعب اللبناني وخياراته وتحديداً في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهذا يؤكد أن مشروع الحزب من خارج الدولة خطر على الجميع«.
أما تبجّح الحزب بأنه جزء من دولة ومؤسساتها، فإن الإنتماء إلى الدولة لا يقتصر على وجود وزراء ونواب وموظفين، بل الانتماء إلى الدولة يتطلب الإعتراف بها اولاً والتسليم بشرعيتها وبأن قرار الحرب والسلم يعود لها فقط وليس لجماعات أو أحزاب مُلاحقة دولياً ومُرتكبة محليّاً.
مما لا شك فيه أن «حزب الله» يفرض حالة شاّذة على البلد ويُحمّل أبناءه ما لا طاقة لهم على تحمّله، مرّة يفرض عليهم الموت والدماء، ومرّات يُغرقهم في الفساد وأخواته. لكن الثابت الوحيد أن ما من حالة شاذة استطاعت أن تتحكم بمصير هذا البلد وأن تستمر في تطويع إرادة الناس وإلحاقها بمشاريع الموت والكابتاغون.
