لم تَحل التعقيدات المتراكمة وسط سقوط المبادرات التي استمرت حتى ساعات الصباح الاولى، والتي دخل على خطها اكثر من طرف داخلي وخارجي، دون مرور جلسة الحكومة بهدوء، وصفه الكثيرون «بما قبل العاصفة، تقول مصادر مسيحية التي ينتظر ان تهب مع خروج قرارات التمديد العسكرية والامنية الى الضوء دفعة واحدة، ليتجرعها التيار الوطني الحر وحيدا، مع اصرار العماد عون على عدم ابداء اي ليونة في ما خص هذا الملف، وتأكيده على المواجهة في الشارع التي قد تكون اولى تداعياتها تعليق طويل للجلسات الحكومية.
تعليق تنفيه مصادر رئيس الحكومة، التي اكدت ان الاخير سيبني على الامر مقتضاه، فاسحا المجال امام فرصة اخيرة قبل ان يصدر وزير الدفاع بتغطية كاملة من كامل الافرقاء السياسيين على طاولة مجلس الوزراء القرارات اللازمة، قبيل السفر الى القاهرة اليوم لحضور حفل افتتاح قناة السويس، بعدما اضيف اسم نائب رئيس الحكومة، فجأة، الى الوفد الرسمي المشارك في الساعات الماضية دون ان تعرف الاسباب، التي رأى فيها البعض «هروبا» من مواجهة ردة الفعل الاولى التي ستخلفها القرارات المنوي اصدارها.
رئيس الحكومة الذي دخل الجلسة متسلحا بدعم الرئيس بري تضيف المصادر، الذي طالبه بان «يطحش» بجلسة الحكومة، من جهة، وبقرار التمديد الموقع في درج وزير الدفاع، من جهة ثانية بعدما خلصت الاتصالات الداخلية والخارجية الى ضرورة تأجيل تسريح رئيس الاركان، كحلّ لمشكلة الفراغ في قيادة الجيش، في حال لم يحصل التوافق على التمديد للعماد جان قهوجي، عملا بالعرف السابق الذي تولى خلاله اللواء شوقي المصري مهمات قيادة الجيش في العام 2008، بعدما كان بلغه أن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين الذي زار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، في محاولة لاقناعه بخيار رفع سن التقاعد لبعض العمداء بينهم العميد شامل روكز، لأنها ليست مرحلة تعيينات في المناصب الحساسة ولا هي لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وفي اطار سردها لمسار جلسة مجلس الوزراء والنقاش الذي حصل، اكدت مصادر وزارية، انه بعد مداخلة لرئيس الحكومة، وبعد استحواذ ملف النفايات على نحو ثلثي جلسة، طرح بند التعيين، حيث طلب وزير الدفاع الكلام طارحا وفقاً للقوانين المرعية، مجموعية من الاسماء لكل من المناصب التي ستشغر، وقد جاءت الاسماء كالتالي، العمداء حاتم ملاّك، دريد زهر الدين، مروان حلاوي، غسان عبد الصمد، وأمين أبو مجاهد، لرئاسة الاركان (موقع درزي، وعضو في المجلس العسكري)، العمداء عصام عبدالله، فاضل طليس، عامر الحسن (الملحق العسكري حاليا في بريطانيا، وكان يشغل مركز رئيس فرع مخابرات الشمال)، طارق بلطجي، لمنصب الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع (موقع سني، وعضو في المجلس العسكري)، وكل من العمداء: مارون حتي (يحظى بفيتو الثامن من آذار لاتهامه بقربه من هذه القوى)، ألبير كرم(يحظى بفيتو الرابع عشر من آذار بوصفه كان يشغل موقع رئيس فرع مخابرات بيروت عند اغتيال الرئيس الحريري ولعلاقته الطيبة بالنظام السوري)، شامل روكز (قائد فوج المغاوير)، فرنسوا شاهين، ريشار حلود (رئيس فرع مخابرات جبل لبنان حاليا، طرح اسمه لتولي مديرية المخابرات خلفا للعميد ادمون فاضل)، كلود حايك( مقرب من التيار الوطني الحر)، لمنصب قائد الجيش (الموقع ماروني،رئيس المجلس العسكري).
عند هذا الحد، طلب وزراء الاصلاح والتغيير الكلام معترضين على الاسماء التي طرحت، تضيف المصادر الوزارية، رافضين الآلية التي اتبعت، مطالبين بدعم من وزراء حزب الله بالسير بسلة متكاملة تشمل تعيين باقي اعضاء المجلس العسكري للمواقع الشاغرة، وهي الارثوذكسي، الكاثوليكي، الشيعي، حيث طرح الوزير باسيل تأجيل البحث في التمديد لسلمان الى الجلسة المقبلة افساحا في المجال امام المسعى الجدي الذي يتولاه مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، القاضي بتعديل قانون الدفاع، في اطار تسوية سياسية كاملة حول عمل الحكومة ومجلس النواب والتعيينات الامنية، ليطلب عندها الكلام وزير الكتائب سجعان قزي معترضا على عدم معرفته ببعض الاسماء، ليتخذ القرار عندها بتأجيل البحث الى الجلسة المقبلة، دون اللجوء الى التصويت اوالإتفاق على اي من الأسماء المطروحة.
وتكشف المصادر الى ان مشروع قانون تعديل قانون الدفاع لجهة التمديد لكل ضباط الجيش دون النظر الى رتبهم الموجودة امام مجلس الوزراء منذ فترة طويلة لكنه لم يطرح بعد لإتخاذ القرار بشأنه، بعد الاعتراض الذي ابدته قيادة الجيش لتأثيره على الناحية التنظيمية و«للتخمة» في كادر الضباط لاسيما اصحاب الرتب العالية التي سيؤدي اليها، وهو امر اثار اعتراض جهات خارجية ايضا، كونه يتعارض مع خطط تحديث الجيش ورفده بدماء جديدة في اطار مشروع اعادة هيكلته الجديدة التي هي قيد الدرس، فضلا عن اصطدام المشروع بمسألة الشلل النيابي في ظل الخلاف القائم حول مسألة تشريع الضرورة التي يحمل لواءها المسيحيون.
