هدأت «زوبعة» الساعات الماضية التي طالت الملفات الامنية، وسكن بركان ملف العسكريين، فتوازى الأمن والسياسة، ليتكشف الامس على محاولة جميع الاطراف كسب الوقت، تقول مصادر متابعة لملف العسكريين المخطوفين، بانتظار انعقاد جلسة مجلس الوزراء، المنعقدة على وقع اهتزاز التضامن الحكومي حول بعض المسائل السياسية والامنية، تتقدمها مسألة الاسرى لدى «داعش» و«النصرة»،علها تحمل معها حلولا ما، رغم ان كل الاشارات توحي باستمرارها في اعتماد سياسة التأجيل.
واذا كانت الاتصالات العاجلة لوزير الصحة وائل ابو فاعور قد نجحت في تطمين مؤقت للأهالي، دون ان تسحب الملف من دائرة القلق – مع اتخاذه منعطفا خطيرا اذا ما صحت المعلومات عن وضع مصير العسكريين بين يدي البغدادي – رغم تأجيل الذبح ثلاثة ايام، في مقايضة نتجت عن اقناعه الخاطفين عبر احد الوسطاء بان محكمة التمييز العسكرية ستبت دفعة واحدة بقرارات تقدم بها محكومون في قضايا ارهاب لاسقاط الاحكام الصادرة بحقهم، فان مسعاه وجد ترجمة عملية له على ما يبدو، بحسب المصادر، من خلال سلسلة من القرارات القضائية التي صدرت، من اطلاق سراح براء مصطفى الحجيري بسند اقامة، مرورا بترك العقيد في الجيش السوري الحر عبد الله الرفاعي وتسليمه الى الامن العام، وصولا الى تأجيل الاحكام في قضية عبرا.
غير ان حركة الوسيط القطري التي لم تسجل أي تقدم يذكر رغم تحركه خلال الساعات الماضية، حركت اهالي العسكريين في المقابل على خط الدوحة الحذر، فزاروا سفيرها الذي «رفض» اعطاء اي وعود، بعد الموقف التركي المتردد الذي سمعوه من سفير انقرة في لبنان، والذي قيل ان اي تحرك تركي مرتبط بانشاء «المنطقة الانسانية»، ليتبين ان الوساطات المحلية تضيف المصادر، هي الانجع والافعل وقد اثبتت نجاحها في اكثر من محطة، رغم عمليات التشويش والضرب التي تتعرض لها، بداية من الاتهامات التي سيقت بحق الشيخ مصطفى الحجيري والحملات التي تعرض لها، والتي طالت مدير عام الامن العام التي اثبتت المعطيات ان مسؤولا امنيا يقف وراءها، وليس آخرها الضغوط و«التهديدات والنصائح» التي يسمعها الوزير ابو فاعور، ومن قبله الرسالة للوسيط القطري من خلال توقيفه والاصرار على التحقيق معه رغم معرفة هويته.
المصادر المطلعة على مسار الاتصالات ابدت تعجبها لعدم انعقاد خلية الازمة والاكتفاء بالتحرك الذي قام به وزير الصحة، وزيارة اللواء ابراهيم الى سوريا حاملا معه المقترح الثالث ولائحة باسماء سجينات سوريات، رغم قيام تنظيمي «داعش» و«النصرة» برفع سقف مطالبهما، فبعد أن كان التنظيمان يطالبان بإطلاق 10 موقوفين من سجن رومية، طالبا بإطلاق سراح 15 في مقابل كل عسكري لبناني، مضيفان شروطا أخرى منها، تأمين ممر آمن للمسلحين في جرود عرسال للانتقال إلى أماكن أخرى،تامين المواد الضرورية للمتبقين منهم، ادخال الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج تحت حماية وضمانة الصليب الاحمر الدولي، وتسهيل سفر شاغري مخيمات عرسال إلى تركيا.
وعزت المصادر التصعيد الاخير الى شعور المسلحين بعدم جدية الحكومة في مسألة المقايضة ومحاولتها كسب الوقت، مشيرة الى وجود «يد خفية» تتحرك كلما لاحت في الافق بوادر حل او اتفاق، علما ان الامور كانت شهدت في الايام الاخيرة خرقا نوعيا، عملت جهات مشبوهة الى تسريبه فاجهضته تحت تهديد فئات معينة بالنزول الى الشارع، مبدية تخوفها من وجود اتفاق ضمني من «تحت الطاولة» بين اطراف لبنانية وسورية يقضي باقفال الملف عبر تصفية الاسرى كما كاد يحصل الاسبوع الماضي على خلفية القصف الذي طاول مكان تواجدهم، معتبرة ان احكام المجلس العدلي بحق السعوديين الخمسة المنتمين الى «فتح الاسلام»، والتي ضمت احدى اللوائح التي حملها الوسيط القطري اسماءهم،ما وضع الجميع امام المازق، المسلحين الذين اعتبروا الامر بمثابة نسف للاتفاق، والدولة العاجزة عن اسقاط الاحكام المبرمة في غياب الحكومة مجتمعة، أو بعفو عام يصدر عن مجلس النواب.علما ان تسريبات سرت خلال الساعات الماضية تحدثت عن امكانية تسليم المحكومين للمملكة العربية السعودية.
انها زحمة الملفات المعتادة من سياسية وامنية وقضائية داخليا وخارجيا. فملف المخطوفين العسكريين عاد الى الواجهة على خلفية احكام المجلس العدلي ظاهرا واعتقال قادة داعش في شتورة باطنا، مهددا بتحركات تصعيدية على وقع الوعود.وعلى خط امني آخر تفاعلت جريمة بتدعي بعد وفاة الزوج متأثرا بجروحه فتحركت الاتصالات على اكثر من صعيد لاحتواء التداعيات.