تأزمت قضية العسكريين المخطوفين دون اي انذار مسبق، ما اطاح بكل الايجابيات التي تحققت سابقا، لتعود الامور الى مربعها الاول من اللعب باعصاب الاهالي، مع التهديد الثاني لـ «داعش» باعدام العسكريين بعد ان كانت المفاوضات مقتصرة على جبهة النصرة.
فبعد الاشارات «الايجابية» التي ابداها المسلحون لجهة السماح للاهالي بزيارة ابنائهم في مكان اسرهم، بعد الحديث عن نجاح المفاوضات في فتح «ممر آمن» للمسلحين لزيارة عائلاتهم في مخيمات عرسال، انشغل اللبنانيون بقنبلة «المجلس العدلي» وتداعياتها، بعد الاحكام الصادرة عنه في ملفات متفرعة عن قضية نهر البارد، في ظل القلق المتجدد لجهة انعكاس الاوضاع على الحدود الشرقية لجهة القلمون على مصير العسكريين الاسرى، وتصاعد الخشية لدى جهات لبنانية من ربط مصير الوساطة القطرية بالتطورات الميدانية في تلك المنطقة.
مصادر متابعة للملف اشارت الى ان التصعيد الاخير وما ظهر من رأس جبل جليد المطالب انما يخفي ما هو اهم بكثير، معيدة السبب الاساس لتهديد «داعش»، الى اعتقال الاجهزة الامنية اللبنانية لاربعة من قادة الصف الاول، من بينهم مسؤول شريعة ومسؤول عسكري ومرشد روحي ،بعد توقيفهم في منطقة شتورة وهم يستعدون ليستقلوا احدى السيارات لنقلهم الى الشمال حيث تشير المعلومات الى انهم كانوا يعدون لعقد اجتماع على درجة عالية من الاهمية استعدادا لتنفيذ موجة جديدة من العمليات الامنية، بعد دقائق من اجرائهم اتصال هاتفي باحدى الجهات، وبعد نجاحهم في اجتياز الطوق الامني للجيش في عرسال وتسللهم الى خارج الجرود، متوقعة ان تشهد الايام المقبلة سلسلة توقيفات على خلفية هذه العملية، مشيرة الى ان اتصالات التهديد بذبح العسكريين بدأت تتوالى بعد فترة وجيزة من فقدان المسلحين الاتصال بالقادة الاربعة وتاكدهم انهم وقعوا في قبضة القوى الامنية، وان كانت لا تنفي في المقابل ان احكام المجلس العدلي جاءت خلافا للمتوقع.
الا ان المصادر نفسها اشارت الى ان سلسلة عوامل طرات خلال الايام الماضية عقدت الملف، خصوصًا أن الجانب التركي لم يحرك ساكنًا والمسعى القطري وحده قد لا يفي بالغرض، في ظل وجود شروط تتطلب بحث المسألة مع المسؤولين السوريين، ومن ابرز هذه العوامل بحسب المصادر:
– رفض الحكومة اللبنانية عرضا سوريا نقله مسؤول امني سابق زار دمشق، يقضي بالتنسيق العسكري بين الجيشين السوري واللبناني لاحكام الطوق على المسلحين واجبارهم على الاستسلام او الانتحار، خاصة ان خط اتصالات فتح من اجل تامين ممر آمن لانسحاب «داعش» باتجاه ريف ادلب. رفض دفع بالقيادة السورية الى تنفيذ عمليتها العسكرية الاسبوع الماضي والتي استهدفت مكان تواجد الاسرى في محاولة للضغط على الجانب اللبناني.
– رفض المسلحين لصيغة مقايضة وضعتها الحكومة اللبنانية وارسلت عبر مفاوض محلي بعد ان كان سبق لهم رفض اقتراح قائد الجيش عقب مواجهات جبل الشيخ مع الدروز والقاضي باطلاق عسكري مقابل ادخال جريح الى الاراضي اللبنانية ، والذي انتهى بخروج فرق من الصليب الاحمر الى ما بعد الحدود لمعالجة الجرحى.
– تراجع همة الوزير ابو فاعور بعد سلسلسلة التسريبات التي طالته وعملت على التشويش على خط الاتصالات الذي كان رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط قد نجح في فتحه مع المسلحين بواسطة جهة اقليمية، والكلام عن «نصائح تهديد» تلقاها وزير الصحة طلبت اليه وقف تواصله مع الخاطفين ، علما ان قناة الوزير ابو فاعور ساهمت في اكثر من مرة بسحب فتائل تفجير هذا اللغم.
-انقلاب اوراق القوة التي ظنت الحكومة اللبنانية انها تملكها الى نقاط ضعف سمحت للمسلحين باستغلالها وتحريك الاهالي في مواجهتها.
– التسريبات التي تناقلتها وسائل الاعلام عن كلام صريح لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احدى الجلسات وصف فيه العسكريين بتعابير قاسية مؤكدا ان الحزب لن يسمح باي مقايضة تحت اي ظرف وان المسلحين امام حلين اما الانتحار او الاستسلام.
– عملية اعادة التموضع للفصائل العسكرية الموجودة في القلمون وعملية خلط الاوراق الجارية على الارض مع مبايعة كتائب من الجيش السوري الحر لداعش خوفا من القتل .
-المؤشرات الى حصول تطورات وشيكة على تلك الجبهة في ظل استعدادات الجيش السوري وحزب الله لشن هجوم كبير على منطقة الزبداني التي تعد امتدادا حيويا لجبهة القلمون وانعكاسات ذلك على المناطق اللبنانية المتاخمة.
على وقع الاتصالات الكثيفة ،والتحركات الغاضبة من دون افق للاهالي وتضامن النواب، تجنبا لانزلاق الامور الى منحى خطير يصعب الرجوع عنه، نجح الوزير ابو فاعور الغارق في الفساد الغذائي في احتواء تحرك الاهالي التصعيدي ، فيما اجلت «داعش» الاعدام لثلاثة ايام.فالى متى تستمر المهزلة؟ والى متى المراوغة وعملية شد الحبال؟ الجواب حتى الساعة يبقى في علم الله الى ان يكون امرا كان مكتوبا.