كيف سيتحرر قادة الكتل السياسية من ازمة قانون الانتخاب؟ الامر سهل بالنسبة للبعض الذي يريد اساسا قانون الــ 60، ولكنه الاصعب بعشرات المرات لمن اطلق وعودا بتوليد اتفاق مغاير لقانون الــ 60.
لكن مطلقي الوعود، هم في الواقع مستفيدون من الــ 60 ليسوا متضررين منه، بل على العكس تماما، فهو سيعيد انتاج السلطة كما هي مع خروقات بسيطة.
الثنائي الشيعي
فالثنائي الشيعي حزب الله وحركة امل يسيطران بشكل شبه كامل على المناطق الشيعية ولديهما ماكينة انتخابية منـظمة وفعالة جدا معززة بامكانيات مالية وفيرة ومن المفترض ان يبقى كلاهما على نفس عدد المقاعد خاصة وانهما من المؤكد سيخوضان الانتخابات متحالفين.
واذا كان الامر كذلك، فلماذا طالبا باعتماد النسبية حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ذهب الى ابعد من ذلك بكثير وأيد النسبية مع جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو بالمناسبة مطلب اساسي تبناه اليسار كحل لازمة النظام وذلك خلال الحرب الاهلية.
الطائفة هي المقرر
ويمكن فهم ذلك فالنسبية الكاملة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة يجعل عدد ابناء طائفة هو المقرر بمعنى اوضح فهو يسمح لحزب الله وحركة امل المسيطرين على الصوت الانتخابي الشيعي يلعب دور مقرر النجاح، فعدد ابناء الطائفة الشيعية كبير وكبير جدا.
هذا الموضوع ليس خافٍ على احد فالدائرة الانتخابية الواحدة ضمن النسبية ستضر بصحة تمثيل المسيحيين والطوائف الاخرى وهذا بالطبع ليس عادلا اذ كان الجميع قد اوقف العد وآمن بأن لبنان بلد العيش المشترك والوفاق على اساس العدالة والمساواة في الحقوق.
الحكم على الثالوث
قد يكون الحكم على حركة امل وحزب الله ومعهما التيار الوطني الحر وهم الثالوث الذي ايد النسبية ان طرحهم جاء مبكرا ولم يأخذ بعين الاعتبار مواقف الكتل الاخرى انه حرق للمراحل.
ويُقال هذا الكلام حتى لا يقال كلام اخر او تحليل اخر مفاده ان الاطراف الثلاثة، علمت مسبقا ان قانون الــ60 سيبقى القاسم المشترك وطرحت التعديل المستحيل وصولا الى ابقاء الوضع كما هو مع »ضوابط« وكان الله يحب المحسنين!
