تتخذ التطورات على الساحة الداخلية مزيداً من المسارات التي قد يتعذر تقدير خواتيمها منذ اليوم، إلا أنَّ ما يُلاحظ هو أنَّ المواطنين يعانون جراء الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية التي تضيِّق الخناق عليهم.
والواقع هو أنَّ هذه الأزمة هي نتيجة أسباب عديدة أشار اليها الرئيس سعد الحريري في كلمته أمس التي صارح فيها الرأي العام والسياسيين والشركاء «في الوطن والتسوية» بأسلوب «من القلب الى القلب» وأعطى نفسه مهلة ثلاثة أيام (72 ساعةّ).
باختصار إنه كلام رجل الدولة الذي ضحّى ويضحّي الكثير في سبيل مصلحة وطن رعاه والده الشهيد كما يرعى الأب أبناءه.
في أي حال إن الأسباب التي أدَّت الى الأزمة مصدرها، عموماً سببان متلازمان تفرَّعت عنهما الأسباب الفرعية الاخر..
السبب الأول هو ازمة الكهرباء المتفاقمة التي تكلّف خزانة الدولة مليارين من الدولارات سنوياً، فيما يجب ان تشكل مورداً لدخلٍ كبير كما هي في مختلف بلدان العالم.
الملاحظ ان الفريق الذي يتولى حقيبة الطاقة المسؤولة عن التيار الكهربائي هو الفريق الذي ينتمي الى 8 آذار.. فجميع الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة هم من هذا الطرف حتى من قبل ان يصبح اسمه «8 آذار» ابتداءً من العام 2005 اثر استشهاد الرئيس المرحوم رفيق الحريري.
والسبب الثاني الآخر الأكثر فاعلية في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة هو المواقف التي اتخذها «الحزب الحاكم» الذي تسبّب بأضرار مادية ومعنوية كبيرة للبنان.. خصوصاً في تصرفاته بخرق مبدأ «النأي بالنفس» بتورطه في قتل الشعب السوري والخروج على الإجماع العربي.. وأيضاً بحملاته المتواصلة على المملكة العربية السعودية التي تضامنت معها سائر الدول العربية خصوصاً دول الخليج العربي ما أدّى الى نتيجتين سلبيتين جداً بلبنان وباقتصاده الأولى هي ضرب القطاع السياحي الذي يشكل أحد أبرز أعمدة اقتصادنا، والثانية هي في وقف الاستثمارات الخليجية عندنا ما أدى الى تراجع في قطاعات عديدة أبرزها القطاع العقاري الذي سجّل تراجعاً كبيراً.
والرئيس سعد الحريري الذي تحدَّث أمس انطلاقاً من تضامنه مع الناس ومعاناتهم وأوجاعهم وجوعهم، أعطى مهلة للإنقاذ الذي هو في تناول اليد اذا حسنت النيات وتغلّبت مصلحة الوطن العليا عن المسؤول والمواطن.
عوني الكعكي
