الاجتماع الذي عقد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وضم عدداً كبيراً من فصائل المعارضة السورية تحت عنوان المؤتمر الوطني للمعارضة وقد شكلت الهيئة العليا للمفاوضات وهي الهيئات الآتية:
6 من الإئتلاف الذي يوجد خارج سوريا، و5 من جماعة المعارضة التي مقرها دمشق، و6 من فصائل المعارضة المسلحة، و8 من الشخصيات المستقلة.
وقد أعلنت حركة «أحرار الشام الاسلامية» انسحابها من المؤتمر مبررة هذا القرار بعدم إعطاء «الفصائل الثورية» المسلحة الثقل الحقيقي.
طبعاً لم تُدعَ للحوار «داعش» تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام، وكذلك لم تُدعَ «جبهة النصرة» التي تعتبر فصيلاً تابعاً لـ»القاعدة».
ما يهمنا قوله إنّ الاجتماع قد حصل وبنظرة سريعة يمكن أن تكون هذه الهيئة شكلاً من أشكال مؤتمر تأسيسي أو حكومة موقتة هذا أولاً.
ثانياً- صحيح أنّ المقاومة الاسلامية والتي هي على الارض مثل «جبهة النصرة» و»داعش» وسواها من التنظيمات الاسلامية المتشدّدة وبالتالي لا بد من آخر للأحداث السورية طبعاً وبعد المؤتمر التأسيسي وبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ثالثاِ- هذه الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل أي أننا بدأنا نضع القطار على سكة الحل.
رابعاً- انسحاب بعض فصائل المقاومة المسلحة أمر طبيعي لأنهم يعتبرون أنهم الأحق في الحصول على مكافآت أمام التضحيات التي يقدمونها.
خامساً- إنّ المؤتمر نتج عنه برنامج عمل يمكن البناء عليه.
سادساً- يمكن للهيئة العليا أن تذهب الى أي مفاوضات وبيدها برنامج للحد الأدنى ولكنه يعتمد اعتماداً كلياً وأولياً على مبدأ أساسي ألا وهو الانتخابات الحرة وحرية الإعلام وحرية الرأي هذه المبادئ الاساسية التي سيرتكز عليها النظام الجديد..
سابعاً- النقطة التي ستكون مدار جدل وأخذ ورد هي بقاء رأس النظام الحالي في الحكم موقتاً ومجرّداً من الصلاحيات التي ستعطى للحكومة التي ستشكل والتي تضم فصائل المقاومة مع بعض البقايا من السلطة الحالية.
أخيراً نستطيع أن نقول إنّ المؤتمر حقق الحد الأدنى من التوافق ولكن الذي حصل هو أفضل الممكن.