وجد مصدر نيابي مخضرم ان الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى اعضاء المجلس ويطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور، تفتح باباً للجدل والنقاش في لحظة خطيرة على الصعيدين السياسي ولمالي في البلاد وتعمل على استعادة سجال قديم حول اتفاق الطائف والصلاحيات التي حددها لكل طائفة وليس فقط للطائفتين المسيحية والمسلمة بل ما بين الطوائف والمذاهب، ذلك ان المادة المذكورة «موقتة» وتتضمن آلية لتوزيع وظائف الفئة الاولى بين هذه الطوائف.
وقال المصدر النيابي ان هذه الرسالة تزامنت مع مبادرة مماثلة تجاه رئاسة الحكومة ازاء الدعوة الى تعيين جلسة لمجلس الوزراء، وكأن الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث، باتت على مائدة البحث السياسي وصولاً الى عرض بعض المواد الدستورية التي ما زالت غير مطبقة واقامة حوار دستوري يمهد للدخول في تعديلات قد تكون مطلوبة ولكن توقيتها حساس لانه اثار اشكالية ومن الصعب ان تجد طريقها الى الحل او الى توافق حول مسألة الغاء الطائفية السياسية التي تحدثت عنها اتفاق الطائف.
واعتبر المصدر، ان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الاولى، باتت امراً واقعاً، وبالتالي فان المادة 95 التي تلغي قاعدة التمثيل الطائفي وتعتمد الاختصاص والكفاءة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، تنسجم مع كل الهواجس والاتجاهات لدى كل فريق سياسي داخلي سواء في المرحلة الراهنة او في السابق كما في المستقبل.
وفي هذا المجال فان فترة الوقت المستقطع لدراسة هذه الرسالة وتأجيل اي خلاف او اشتباك سياسي وقانوني حولها، تندرج في اطار التركيز على الاولويات الداخلية وفي مقدمها تسوية الخلاف بعد حادث قبرشمون وايجاد ارضية مشتركة للمخرج للازمة الحكومية.
واضاف المصدر النيابي نفسه ان طرح مادة دستورية في سياق التفسير وهو من صلاحيات رئاسة الجمهورية، يعيد احياء مطالبات من قوى سياسية عدة بتعديل الدستور وتغيير المعادلة الدستورية الحالية وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات الوطنية والميثاقية التي تركز الرسالة الرئاسية على اولويتها في المرحلة السياسية الراهنة. واكد ان المادة 95 كما مواد الدستور الاخرى واضحة و ان المطلوب هو تطبيق الدستور قبل الانخراط في اية اجتهادات وذلك نظراً للترددات التي قد تنشأ عن هذا الواقع وابرزها تعميق الخلاف والانقسامات السياسية، في الوقت الذي تركز فيه المبادرات الجارية منذ نحو اكثر من شهر، الى التخفيف من وتيرة الاحتقان والتشنج الطائفي والمذهبي خصوصاً بعد حادث قبرشمون الذي ادى الى تأزم حكومي نتيجة سقوط هذه المبادرات الواحدة تلو الاخرى.
وخلص المصدر النيابي نفسه الى ان شروط وقواعد تفسير اي مادة دستورية غير متوافرة في الدورة الاستثنائية المفتوحة للمجلس النيابي، لان حصول هذا الامر يتطلب دورة عادية للمجلس مما يعني حكماً تأجيل البحث الى تشرين الاول المقبل وذلك طبقاً للمادة 77 من الدستور.