فُتح باب المحكمة العسكريّة، ليدخل منه عسكري يرتدي بزّته. على الفور، اصطفّ المدّعى عليهم الأربعة على يسار العسكريّ الذي بدأ روايته المفصّلة عن كيفيّة سرقة كميّات كبيرة من المحروقات المحجوزة لمصلحة الجيش اللبنانيّ في مصفاة الزهراني.
فهو الشاهد الملك، الذي استطاع كشف واحدة من أهم عمليّات الاختلاس التي حصلت في الجيش، باعتباره محاسب محروقات الجيش.
في البداية، شكّك العسكريّ في الجداول المرسلة إليه من المسؤول عن كميّات توزيع المحروقات على محطّات الوقود التّابعة للجيش وثكناته الرقيب أوّل ف. غ. باعتبار أنّ بعض الأرقام كانت «مطرّسة» (معدلّة بـtipp-ex)، ليجيبه الأخير بأنّ التعديل ناتج بعد أن حُسم منها كميّات المحروقات التي تُفرّغ لمصلحة «النادي العسكريّ» لأنّه يحاسب بها مباشرةً من مدخوله الخاص.
صدّق المحاسب هذه الرواية بعد أن اتّصل بالمسؤول عن المحروقات في «النادي العسكريّ» الرقيب أوّل ح. ع. (مشترك أيضاً بعمليّة الاختلاس) ليتأكد من الموضوع، بالإضافة إلى مقارنة الجداول الموجودة بحوزته مع جداول كميّة المحروقات الموزّعة على محطّات الوقود لتكون متطابقة، بالإضافة إلى أنّ الأرقام «المطرّسة» يوقّع عليها رئيس الدائرة.
بقي الأمر على هذا الحال لأشهر إلى أن أحيل الرقيب أوّل ف. غ. على التّقاعد، ليفاجأ المحاسب بعدم وجود «تطريس» على الجداول.
حينها، بدأ العسكريّ بالتدقيق، وما كان منه إلى أن طلب من مصفاة الزهراني الكشف على الكميّات المخزّنة للجيش ومقارنتها بالأرقام المسجّلة على الجداول، ليتبيّن نقص المخزون 770 ألف ليتر بطريقة غير شرعيّة!
سرعان ما تمّ توقيف الرقيب أوّل المتقاعد الذي اعترف بأنّه كان يعمد بالاشتراك مع سائق الصهريج الذي يوزّع المحروقات إلى حفظ كميّة من المحروقات التي تخرج من المصفاة وعدم تفريغها في المنشآت التابعة للجيش بل بيعها لمحطّات وقود لحسابه وحساب سائق الصهريج، وقدّرت الخسائر بأكثر من 600 مليون ليرة.
كما ظهر في التحقيقات تورّط مسؤول المحروقات في «النادي العسكريّ»، فيما كانت الخسائر أقل بكثــير وقدّرت بنحو 6000 دولار وزّعــت على المتورطين الثلاثة.
وبعد الاستماع إلى إفادة الشّاهد، أرجأ رئيس «العسكريّة» العميد خليل إبراهيم الجلسة إلى 1 تشرين الثاني.
