تبدي مصادر نيابية مطلعة مخاوفها من حصول تطوّر ذي طابع سلبي، وربما أمني، على الساحة الداخلية، تزامناً مع عودة هذه الساحة محطة لتوجيه الرسائل العالية السقف والعابرة لكل الحدود، خصوصاً في ظل التصعيد المكتوم وتدهور الأوضاع الإقتصادية وانسداد الأفق الإقليمي، في ظل الخلافات المتعدّدة الأوجه بين المحورين الإيراني والسعودي من جهة، وعودة الفتور بين روسيا وتركيا. ونبّهت من استغلال أعداء لبنان وفي مقدمهم التنظيمات الإرهابية، كما العدو الاسرائيلي، من الوقت المستقطع بانتظار تسوية الخلاف السياسي حول قانون الإنتخاب. وأكدت أن لبنان في صلب التجاذب الإقليمي والتوتّر الأميركي – الإيراني، كونه الحلقة الأضعف بفعل الإنقسامات الداخلية، والمرشح لأن يتحوّل ساحة لتصفية الحسابات كما كانت الحال في الثمانينات.
وتستند المصادر النيابية نفسها، في تحذيرها من تحوّل قانون الإنتخاب إلى ملف سياسي معقّد، ولو كانت التفاصيل التقنية والدستورية تشكل واجهة الأزمة. واعتبرت أن النقاش الدائر اليوم قد تخطى الآليات القانونية والدستورية إلى مساحة الإنقسام التي يجري فيها استذكار، كما استحضار، مراحل سوداء من النزاعات الداخلية. ومن هذا المنطلق لاحظت المصادر عينها، أن المسؤولين يترقّبون «معجزة» في تسوية الملف الإنتخابي بعدما نسفت الخلافات كل المشاريع الجدية المطروحة. وأضافت أن إعلان الرئيس نبيه بري أن العقدة ليست عند رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، هو بمثابة الإشارة الواضحة من رئيس المجلس تجاه صديقه وحليفه الجنبلاطي، بمعنى أنه يدعمه كما سبق أن قام بذلك عند أي استحقاق أو منعطف دستوري أو سياسي في البلاد. وليس تصريح جنبلاط من أنه لم يعد لديه أية هواجس، وأنه سيخلد إلى النوم مرتاحاً، سوى الدليل على أن الأجواء التي يملكها تشير إلى عراقيل تحيط بالملف الإنتخابي على حدّ قول المصادر نفسها، والتي أكدت أن مواقف مرتقبة من الإستحقاق النيابي باتت وشيكة، لا سيما من قبل الرئيس بري، الذي دَرَجَ على التأكيد في المحطات المصيرية بأن المجلس النيابي هو سيد نفسه.
ولم تخفِ المصادر النيابية وجود معلومات لدى أكثر من كتلة نيابية بأن صعوبات عدة تقف في طريق العاملين على تسوية هندسة قانون الإنتخاب، بعد انتقال هذا الملف إلى خارج اللجان النيابية أولاً، واللقاءات الرباعية والثلاثية والثنائية ثانياً، إلى المراجع السياسية والطائفية ثالثاً، وصولاً إلى الدوائر الديبلوماسية الإقليمية والغربية في بيروت رابعاً. واعتبرت أن قانون الإنتخاب قد بات يشكّل خارطة الطريق لتكوين السلطة بالنسبة إلى كل الأطراف السياسية، حيث بات كل فريق يعتبر أن مصيره سيتحدّد بحسب تقسيمات الدوائر الإنتخابية، مما سيؤثّر على حجمه وعلى دور طائفته، وبالتالي، على نفوذ الأطراف الخارجية المعنية بالساحة اللبنانية.
وخلصت هذه المصادر، مشيرة إلى الإهتمام العربي والإقليمي والغربي المستجد بقوة في هذه الأيام بالملف السياسي الداخلي، خاصة بعد عودة الخطاب الطائفي والمتوتّر الذي بات ينذر بانكشاف الوضع الأمني، وهو معادلة دقيقة يحميها تقاطع المصالح الإقليمية والدولية. وأكدت أن أكثر من نصيحة قد تلقّاها بعض المراجع والقيادات، تحذّر من احتمال خروج الأمور عن نصابها واستثمار هذا الأمر من قبل أكثر من عدو متربّص بالساحة اللبنانية.