تعود حكومة «المصلحة الوطنية» إلى الإجتماع غدا بعدما نجحت الإتصالات التي قام بها رئيسها تمام سلام مع المراجع المعنية، في إرساء معادلة تقضي بتسهيل عمل الحكومة، وعدم السماح بالعودة إلى الوراء إلى مرحلة التعطيل والعرقلة لأسباب سياسية خاصة، وبعيداً عن أي فيتوات كان يرفعها بعض الوزراء بذريعة الصلاحيات المنقولة إليهم بالوكالة من رئاسة الجمهورية الشاغرة.
أسئلة كثيرة طُرحت في الساعات الماضية، تناولت كيفية الوصول إلى نتائج إيجابية سمحت بالعودة عن تعليق جلسات الحكومة، تجيب عنها أوساط سياسية على بيّنة من هذه الأمور، بأن سلام الذي كان على وشك إعلان استقالته أو عقد مؤتمر صحافي يكشف فيه الحقائق كلها، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم، عاد وقرّر الإستمرار في تحمّل المسؤولية الشاقة بعد تدخّلات عدّة غربية وعربية، وخصوصاً من قبل سفراء أوروبيين في بيروت تحرّكوا في اتجاه المكوّنات السياسة للحكومة السلامية، وأجروا اتصالات بالمرجعيات كافة، كاشفين لكل من التقوه أن استقالة الحكومة في هذه اللحظة تعني انهيار لبنان، وقطع الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كذلك أوضح هؤلاء أن المجتمع الدولي سيكون عاجزاً عن مساعدة ودعم لبنان، ولكنه في المقابل، مستعدّ لدعم حكومة الرئيس سلام على كل المستويات، خاصة أن البرامج التنموية الأوروبية للبنان لا تحصل عليها أي من حكومات المنطقة.
وقالت الأوساط نفسها، أن الأوروبيين أقرّوا بأن المساعدات قد تكون غير كافية، ولكن مقتضيات المرحلة تفرض واقعاً معيناً يحدّد الخطوات الضرورية لكي يبقى لبنان مستمراً في دوره، علماً أن السفراء الغربيين، وخصوصاً الأوروبيين منهم، على معرفة وثيقة بما يجري على الساحة السياسية، ومدركون لتداعيات تعليق اجتماعات الحكومة، والتي لن تقتصر على الوضع السياسي فقط، بل على الوضعين المالي والإقتصادي، خاصة أن لبنان مهدّد بملف إجتماعي هو بمثابة القنبلة الموقوتة، في ظل وجود مليون ونصف نازح على أرضه.
وأوضحت أنه وبنتيجة المشاورات، فقد كان التوافق على عودة العمل الحكومي من دون أي تعديل للآلية الوزارية، ولكن من دون العودة أيضاً إلى ما كانت عليه الأمور في السابق، وذلك من خلال ما يشبه الضمانة من قبل الفاعليات السياسية بعدم التعطيل وعرقلة عمل الحكومة.
وفي سياق متصل، كشفت الأوساط ذاتها، أن الرئيس سعد الحريري قد قال للرئيس سلام عندما زاره في السرايا الحكومية بالتريّث، والإستمرار في صبره وعدم الإقدام على أي خطوة لا يحتملها البلد، مقدّراً في الوقت نفسه دوره الكبير في استيعاب ومواجهة التعطيل الممنهج لأعمال حكومته. أما على المستوى الدستوري، فإن الحكومة ستحتكم في عملها إلى المادة 65 من الدستور، تزامناً مع إقرار كل المشاركين فيها بضرورة تفعيل العمل الحكومي والتوافق على المشاريع الملحّة في المرحلة المقبلة.