كشف رئيس اللجنة المالية، النائب ابراهيم كنعان، جزءاً من فضائح المسؤولين الذين تولوا مناصب وزارية وغير وزارية، فسجّل تعيين 5013 شخصاً خلافاً للاصول والقوانين، في الوزارات والادارات العامة بعد 21 آب 2017 تاريخ موازنة ذلك العام، التي نصّت احدى موادها على وقف اي توظيف حتى اشعار آخر، اضافة الى عدد مماثل تم ادخاله الى مؤسسة الجيش وقوى الامن الاخرى، كما سجّل تعيين 32000 الف شخص قبل 21 آب 2017 خلافاً لموافقة مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة الذي على ما يبدو لم يقم بواجباته، باعادة النظر بهذه التعيينات ليبنى على الشيء مقتضاه عند البحث بوضع القطاع العام، بعد الانتهاء من الموازنة وبعض العقبات الاخرى قبل معرفة الحاجة الحقيقية للموظفين الغائبة حالياً عن معرفة الحكومة والوزارات المعنية.
هذا الملف الذي اشرت اليه في مقال يوم الاربعاء الماضي، كفيل لوحده، عند معالجته بعيداً عن المحاصصة، وعن التدخلات الحزبية والمذهبية والطائفية، الى خفض العجز درجة تقرب من الصفر، وتصبح مداخيل الخزانة اكثر من نفقات الموازنة، خصوصاً مع «تشحيل» اضافي في النفقات لم يلحظها «التشحيل» مؤخراً، لاسباب غير معروفة حتى اليوم، ولا يجوز ان تبقى في دولة تعاني مشاكل اقتصادية ومالية، وبطالة عالية، وفقراً مدقعاً عند حوالى ثلاثين بالمئة من عدد سكان لبنان، وهذه المبالغ تتجاوز المئة مليون دولار، ويمكن الاستغناء عنها وتحويلها الى مشاريع منتجة وفق احد الاقتصاديين المعروفين جيداً.
* * *
جميع الكتل النيابية، الممثلة بالحكومة، اعلنت انها غير راضية في شكل عام عن الموازنة التي وافقت عليها بعد 18 جلسة وزارية، معتبرة انها افضل الممكن لوقف عجز الموازنة، والافادة من اموال مؤتمر سيدر، للبدء بمشاريع انتاجية، واعادة الروح الى البنى التحتية، واصلاح الادارة، ووقف الهدر والفساد، وانصراف وزارة المال فور الانتهاء من درس الموازنة وموافقة مجلس النواب عليها، الى وضع مشروع موازنة العام 2020، دون اغفال اي هدر، او اي نفقة يمكن الاستغناء عنها، بمعنى انه يجب وضع موازنة لدولة تريد الحياة، وليس لسلطة احزاب وطوائف تعوّدت على تقاسم الجبنة بين بعضها بعضاً.
السفر على حساب الدولة، والاقامة في فنادق الخمس نجوم، وشراء الهدايا، وتقديم الهدايا، وتغيير الاثاث، وشراء السيارات، والنفقات السرّية، والايجارات الخيالية، وعشرات المستشارين، والحفلات والاحتفالات، والقرطاسية المفتعلة والمضخّمة، كل هذه وغيرها، يجب ان تلغّى من قاموس موازنة العام 2020. هذا اذا اراد اهل السلطة ان يتلافوا انتفاضة شعبية… مفهوم؟