قبل عام إلا شهراً، وتحديدا في 24 حزيران 2014، توفي النائب في كتلة العماد ميشال عون، نائب جزين ميشال الحلو، ولأن الوفاة جاءت قبل أكثر من شهرين على انتهاء ولاية المجلس، فإنه كان يفترض بالحكومة ان توجه الدعوة الى اجراء انتخابات فرعية لملء المقعد الذي شغر عملاً بالمادة 41 من الدستور والتي تقول: إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف، في حالة وفاة النائب ميشال الحلو، كان يفترض اجراء الانتخابات بين 24 حزيران و24 آب، خصوصاً ان ولاية المجلس ممددة الى حزيران 2017.
مر شهرا المهلة، ومرت تسعة أشهر فوقهما ولم تجر الانتخابات. لا الحكومة اتخذت قراراً باجرائها، معللة ذلك بأن الاوضاع الأمنية لا تسمح، ولا رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، الذي خسر أحد نوابه بالوفاة، الحَّ في طلب اجراء الانتخابات.
إذا كان هناك التقاء موضوعي بين الحكومة والعماد ميشال عون على التطنيش على اجراء الانتخابات الفرعية.
إذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت الانتخابات الفرعية بعيدة المنال، فكيف يطرح العماد ميشال عون اليوم انتخابات عامة على مستوى كل لبنان، تسبق الانتخابات الرئاسية؟
هذا جانبٌ من المبادرة التي اطلقها العماد عون والتي يبدو أنها لن تبصر النور بسبب استحالة اجراء الانتخابات النيابية راهناً خصوصاً ان لا قانون انتخابات جديد لاجراء هذه الانتخابات وفقه، وفي بلد يعجز عن اجراء انتخابات فرعية، كيف له ان يجري انتخابات عامة؟
هناك جانبٌ آخر من المبادرة التي طرحها العماد ميشال عون، وهو الاستفتاء الشعبي حول رئاسة الجمهورية، ان كلمة استفتاء لم ترد في أي مادة أو أي فقرة من مواد وفقرات الدستور اللبناني، اذا لاجراء استفتاء لا بد من تعديل الدستور، فهل هذا الاوان هو اوان تعديل الدستور؟
ربما كان على نواب التكتل حرصا ان يصارحوا العماد ميشال عون بأن مبادرته مستحيلة، بدل ان يجولوا على المراجع والقيادات لاقناعهم.
هذا الكلام هو من قبيل المصارحة والمكاشفة الشفافة، صحيح أن العماد ميشال عون يسعى بكل الوسائل السياسية المتاحة الى الخروج من المأزق الرئاسي الذي يعيشه البلد، عون نفسه ولا أحد سواه يملك الفن المستحيل للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.