«من غير المسموح أن يتحول قانون الانتخاب الى أزمة وطنية، لان قانون الانتخاب هو حل وطني وليس أزمة، وهو مدخل الى حل وطني». هذه هي المعادلة التي اتفق عليها رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ، في لقائهما الاخير في بيت الوسط.ومن هنا فإن الساحة امام انفراج وطني كبيرعنوانه إقرار قانون انتخابي جديد ستشهده الاسابيع المقبلة كما كشف مصدر في «القوات اللبنانية» لـ«الديار»، اذ اكد ان محور اللقاء المسائي بين الحريري وجعجع كان القانون الانتخابي بكل ما يحمله من هواجس وتطورات ونقاشات في كل الدوائر السياسية والحزبية بالاضافة الى مجموعة عناوين داخلية واقليمية مطروحة اليوم امام العهد والحكومة والساحة الداخلية.
واذ اعتبر المصدر القواتي ان اللقاء يندرج في سياق اللقاءات الدورية وهو نوع من التأكيد على اهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربطهما منذ ثورة الاستقلال الى اليوم، أوضح ان هذه العلاقة قد أظهرت فاعليتها على جملة مستويات وطنية ولذلك فان هناك حرصا متكاملا من قبل الطرفين على استمرارها وعلى تطويرها.لكنه استدرك لافتا الى انه في كل المفترقات الاساسية ، تتم هذه اللقاءات من اجل متابعة بعض الملفات الاساسية وفي طليعتها ملف قانون الانتخاب.
أضاف ان النقاشات تناولت تطورات المشهد الاقليمي ازاء الادارة الاميركية الجديدة والتحديات امام أطراف المنطقة خصوصا لجهة انعكاس القرارات الاميركية الجديدة على ملفات المنطقة، اضافة الى ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران وصولا الى العلاقة الثابتة بين دول الخليج وواشنطن والازمة السورية وتطوراتها.
ومن جولة الافق الاقليمية كان التركيز على الطبق الاساسي المتمثل بالعنوان الانتخابي والذي أخذ جانبا واسعا من النقاش الصريح ، وقد لفت المصدر الى ان جعجع أعاد شرح أهمية الوصول الى قانون انتخاب نظرا لاهميته على المستويين:
-المستوى التمثيلي لجهة الى ان القانون الجديد يؤدي الى مناخ من الارتياح كما يعيد تصويب بوصلة اتفاق الطائف،ويشكل في الوقت نفسه مطلبا اساسيا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللدكتور جعجع.
-المستوى الوطني حيث لا مصلحة لاي طرف بحصول اي صدام بهذا الواقع الجديد حرصا على الاستقرار السياسي في البلد.
وتابع المصدر نفسه ان الحريري اكد بدوره على استمرار التزامه مع القوات اللبنانية بالمشروع الانتخابي المختلط، وانه لم يغادر هذه المساحة، بخلاف الكلام الذي يتردد بين الحين والاخر، وتمسكه بالشراكة مع «القوات» للوصول الى قانون جديد للانتخاب وايضا متمسك بأفضل العلاقات مع الرئيس عون كونه معنيا من خلال حكومته ، التي هي حكومة العهد الاولى، وبأن تكون قادرة على انجاز قانون انتخاب علما ان هذا الانجاز ينسحب على العهد وعلى الحكومة. ولهذه الغاية اتفق الطرفان على خطة عمل قوامها القيام بمبادرات واتصالات، كل بمفرده، ومن ضمن تنسيق متكامل مع القوى السياسية كافة ، من اجل الوصول الى مساحة مشتركة باقرب وقت ممكن.
في الموازاة تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقة مع رئيس الجمهورية حيث أشار المصدر الى انها تشكل صمام امان للبلد، وان الحريري شدد على انه على تقاطع كامل مع الرئيس عون، وان كل ما يحكى عن خلافات ليس واقعيا كما ان رئيس الحكومة اكد اخيرا على اهمية اقرار قانون انتخاب جديد في مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل ذكر المصدر «القواتي» ان جعجع بدوره حريص على تمتين هذه العلاقة وتحصينها ، وقد سبق ان لعب دورا بارزا في التقارب بين الرجلين قبل الانتخابات الرئاسية. كذلك فان جعجع يعتبر ان هذه العلاقة تشكل مصدر امان للبنانيين ومصدرقوة لمشروع الدولة في لبنان، وبالتالي اتى الاتفاق على اهمية حصول تكامل بين المكونات الثلاث اي تيار المستقبل والقوات والتيار الوطني الحر.
وكشف ان الحديث ايضا تطرق الى اهمية الحفاظ على مناخ الهدوء في كل المناطق وعلى حماية المناخ الايجابي الذي ساد منذ انتخاب العماد عون رئيسا و أمال المواطنين بالعهد الجديد بتحقيق المزيد من الامان في الوطن و«البحبوحة»، وصولا الى الحفاظ على الديناميكية التي انطلقت وتطويرها خصوصا وان قانون الانتخاب يشكل نوعا من التأكيد للرأي العام على هذه التوجهات وعلى ان مرحلة جديدة قد بدأت ولا يمكن العودة الى الانقسامات السابقة وبالتالي فان كل الاستحقاقات الدستورية ستخاض بشكل ديموقراطي ووفق نمط جديد وانطلاقا من معايير جديدة تعيد الاعتبار لصوت ورأي الناس .
ومن جهة اخرى تحدث المصدر عن ان مواقف وهواجس النائب وليد جنبلاط قد طرحت خلال النقاش في بيت الوسط فكان تركيز على اهمية العلاقة مع جنبلاط ومع الطائفة الدرزية وعلى دور هذه الطائفة الكريمة داخل المعادلة الوطنية وعلى اهمية ترسيخ المصالحة الوطنية في الجبل، وانما في نفس الوقت أكد الطرفان انه بقدار الحرص على تفهم هواجس جنبلاط هناك حرص على ان يكون جنبلاط متفهما ايضا لهواجس الاخرين.ومن هنا برز التوجه على البحث باستمرار مع جنبلاطظ بهذا الملف علما ان العلاقات والاتصالات لم تنقطع يوما، وذلك بهدف الوصول معه الى مساحة مشتركة تبدد هواجسه من جهة، وتبدد هواجس القوى السياسية من جهة اخرى، على ان يشكل هذا الامر المدخل لاقرار قانون الانتخاب الجديد.
وخلص المصدر الى ان الطرفين سيطرحان صيغاً انتخابية معينة على جنبلاط من اجل تبديد هواجسه، وسيتم الاخذ بملاحظاته في الاعتبار لان الكل متفق على وجوب عدم اقرار اي قانون انتخاب على حساب اي فئة اساسية من اللبنانيين.واكد ان كل القوى السياسية قد باتت على قناعة ويقين ان القانون المختلط يشكل المخرج للجميع لان النسبية الكاملة مرفوضة والنظام الاكثري الكامل ايضا مرفوض ولذلك فان النظام الانتخابي الذي يزاوج بين الصيغتين هوالصيغة الانسب اليوم.
