بعد إسقاط القانون التأهيلي، والسقوط العملي لكل صيَغ القانون المختلط، لم تعد في الميدان إلّا النسبيّة التي تقدم البحث فيها، لكن لم يدخل النقاش بعد في مسألتين اساسيتين في القانون وهما حجم الدوائر والصوت التفضيلي.
في بورصة مواقف الأطراف في مرحلة ما بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يمكن الاستنتاج أنّ «حزب الله» في طريقه إلى تحقيق ما طالب به في شأن القانون، لكن مع التسليم بأنّ هذا النقاش سيدور داخل غرفة النسبية، لمعرفة أيّ شكل من القانون سيتم إقراره.
والواضح أنّ «التيار الوطني الحر» انكفأ بعد خطاب نصرالله عن البحث في قانون الانتخاب وعاد الوزير جبران باسيل الى المقعد الخلفي، وهو قال لمَن راجعه في اليومين الماضيين أنه قدّم 3 صيَغ للقانون رفضت وهو يقف اليوم في موقع المتفرج، ولا يبالغ كثيراً في التمسك بمقولة إنّ التأهيلي لم يسقط نهائياً، لكنه يترك موضوع النسبية لـ«القوات اللبنانية» التي يبدو أنها أبلغت موافقتها على القانون بالدوائر الـ15، وبالصوت التفضيلي الطائفي، واذا تعذّر ذلك فبالصوت التفضيلي في القضاء.
وتعتبر «القوات» أنّ صيغة الـ15 دائرة مرفقة بالصوت التفضيلي الطائفي تسقط معادلة نسبية «حزب الله» التي هي الترجمة الفعلية للديموقراطية العددية، سواء اعتمد مبدأ الدائرة الواحدة، أو الدوائر الخمس.
لذلك تفاوض «القوات» باسم «التيار الوطني الحر»، على صيغة الـ15 دائرة وتضع سقفاً للتفاوض وهو الدوائر الصغيرة، والصوت التفضيلي الطائفي، ويمكن أن تقبل بتسوية أن يكون الصوت التفضيلي في القضاء، ويستمر مفاوض «القوات» النائب جورج عدوان في إشاعة الأجواء الدافئة بين «القوات» والرئيس نبيه برّي وبينها وبين «حزب الله»، الذي يُنقل عنه أنه وتحت سقف القبول بالنسبية كمبدأ لن يتوقف عند عدد الدوائر، وأنه يترك لبرّي والنائب وليد جنبلاط أن يتفاهما مع تيار «المستقبل» والثنائي المسيحي، وأنّ أيّ تفاهم تحت سقف النسبية لن يقف في وجهه.
ويبقى السؤال: هل تقدم البحث فعلاً في قانون النسبية إلى درجة الإتفاق على صيغة تؤمّن الحل الوسط؟ ليس واضحاً مدى جدية هذا التفاؤل الذي تعاكسه أجواء شديدة السلبية باتت تحكم علاقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ببري، ولا يبتعد حرد باسيل، عن كونه رداً على إحباط صيَغه الانتخابية بنحو متتال على يد الثنائي الشيعي، وباسيل لم يدخل عملياً في ما تتحمّس له «القوات» بالنسبة الى مبادرة بري، بل اكتفى بعد خطاب نصرالله بالابتعاد عن النقاش الانتخابي.
أما السؤال الثاني عن قانون النسبية فيتعلق بموقف جنبلاط، غير المتحمس لمجلس الشيوخ، حيث سجّل غيابه كلياً وغياب فريقه عن المطالبة بإنشاء المجلس، ما يعطل مبادرة بري جزئياً ويجعلها تقتصر على قانون الانتخاب، وهذا ما يتوقع حصوله حيث سيعمد بري الى حذف إنشاء مجلس الشيوخ من مبادرته، إذا استمر جنبلاط على معارضته، ليدخل الجميع في نقاش النسبية حصراً، بدوائرها وصوتها التفضيلي، حيث تختلف النظرة الى الدوائر داخل النسبية من طرف إلى آخر، ففي وقت يصرّ الثنائي المسيحي على الدوائر الـ15، يطالب الحريري بأن لا يزيد عدد الدوائر عن عشرة،
أما «حزب الله» فيقف ظاهراً على الحياد تاركاً لبري التمسك بالدوائر الست، ولجنبلاط التمسك بأن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة، وكل ذلك يدور وسط خوف من اقتراب 20 حزيران من دون الاتفاق على قانون انتخاب ومن دون التمديد للمجلس النيابي، لأنّ ذلك سيعني الفراغ والمؤتمر التأسيسي، الذي بات يشكل هاجساً لبعض الاطراف التي رفضت التمديد، والأبرز «القوات اللبنانية» التي تعي مخاطر الفراغ، والتي تتواصل مع بري وتبقي الخطوط مفتوحة معه تفادياً للوصول الى مرحلة اللاعودة ونسف «اتفاق الطائف» الذي نص على المناصفة.
