يبدو ان لقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سهّل الحل الاخير للمشكلة التي تعيق تشكيل الحكومة. لم يعد يستطيع باسيل لعب دور المعطّل لتحقيق مكاسب إضافية، فكان حزب الله واضحا بأن ما حققه الوطني الحر كاف ولم يعد بالإمكان تحقيق المزيد خاصة ان «هذا المزيد» سيكون على حساب «اللقاء التشاوري»، أي حلفاء حزب الله السنّة، خصوصا بعد أن أكد باسيل في اللقاء أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لن يقدّم أي تنازل عددي من حصته.
«لا تزال هناك بعض التفاصيل العالقة التي يجب حلّها قبل توجه رئيس الحكومة المكلف الى قصر بعبدا وتسليم التشكيلة النهائية لتوقيعها»، تقول مصادر سياسية متابعة، مشيرة الى أن لقاء باسيل مع الحريري الذي استمر أكثر من ساعتين لم ينه هذه التفاصيل التي لا علاقة لها بتمثيل نواب «اللقاء التشاوري» كون هذا التمثيل أصبح محسوما.
تكشف المصادر أن باسيل يحاول تحسين نوعية الحقائب التي سيحصل عليها فريق التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، خصوصا تلك الحقائب المصنفة في الفئة الثانية والثالثة، وهو الأمر الذي حاول القيام به بعد الاتفاق على إسم جواد عدرا ولقي رفضا مطلقا من قبل الاطراف السياسية المختلفة، مشيرة الى أن رئيس التيار طرح على الحريري تبديلا بعدد من الحقائب على أن يحاول الحريري تحقيق التبديل ولو بواحدة فقط.
قبل الغوص في ملف الحقائب تؤكد المصادر السياسية، أن زيارة الحريري الاخيرة الى بعبدا شهدت اتفاقا مع رئيس الجمهورية على ان تولد الحكومة قبل القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت في 20 كانون الثاني، والاتفاق أيضا على أن تكون الولادة نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لكي يكون أمامها فرصة أيام للانتهاء من بيانها الوزاري قبل موعد القمة، خصوصا وأن الرئيس عون يعول على القمة كثيرا لمساعدة لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية كونه يرى بأن الخطر الاقتصادي هو العدو الأساسي لعهده ولا يريد لهذا العدو ان ينتصر.
وتكشف المصادر ان اللقاء شهد اتفاقا لن يتمكن باسيل من عرقلته مجددا وفيه أن الوزير السني السادس سيمثل «اللقاء التشاوري» من حصة رئيس الجمهورية، وسيكون ممثلا فعليا له، من دون ان يشارك في اجتماعات «تكتل لبنان القوي» او «التيار الوطني الحر»، مشيرة الى أن اسمين اثنين يملكان حظوظا مرتفعة جدا ليكون احدهما وزيرا، هما عثمان مجذوب، وحسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد، مشددة على أن مراد هو المفضّل لدى رئيس الجمهورية.
بالعودة الى ملف الحقائب فتؤكد المصادر أن لا تغييرا أساسيا سيطالها، مع العلم أن باسيل يريد الحصول على وزارة البيئة واستبدالها بحقيبة الإعلام، علما انه كان منذ أسبوعين يتصرف وكأن وزارة البيئة هي من حصة التيار الوطني الحر أصلا، ولكنه اليوم سلّم بكونها من حصة حركة أمل. وهنا تكشف المصادر ان حركة امل لن تقف بوجه إعلان تشكيل الحكومة بحال بقيت هذه العقدة وحيدة، وهي ستسهل تبادل الحقائب على أن يحصل التيار الوطني الحر على البيئة مقابل وزارة السياحة، على أن يتسلم الوزير الارمني من حصة الوطني الحر وزارة الإعلام.
لم يعد بالإمكان العودة الى الوراء مجددا، بحسب المصادر، فكل الكتل أبلغت تمسكها بالحقائب التي أُسندت اليها، وبالأخص حزب الله الذي بدأ العمل على استراتيجيات عمله في وزاراته، ما يعني حكما عدم قبوله بأي تغيير مفاجئ، ما يعني أنه لم يبق لولادة الحكومة سوى إجراءات بسيطة، فهل نكون أمام حكومة قريبا أم نُعيد مرة جديدة إثبات عدم قدرة المسؤولين اللبنانيين في النظام الحالي على إدارة شؤون البلد؟
