إختُتِمَ «السباق التجريبي» للماراثون الإنتخابي بتقديم الترشحات عند منتصف الليل وبدأت المعركة جدّياً التي ستكون من مرحلتين متساويتين في الأهمية: الأولى ستتمثل في تشكيل اللوائح كون القانون لا يسمح بالتقدم من الإنتخابات إلاّ على قاعدة اللائحة. والمرحلة الثانية والأخيرة ما سينزل في صندوقة الإقتراع يوم السادس من شهر أيار المقبل. ونتيجة المرحلة الثانية (النهائية) مرتبطة الى حد كبير بوقائع المرحلة الأولى، إذ لا يمكن توقع النتائج إلاّ من خلال اللوائح التي يبدو واضحاً، إلى حد كبير، أنها لن تكون بالضرورة بين حلفاء. بل قد تكون، أحياناً بين خصوم في السياسة لا يمكن أن يجمع بينهم إلاّ اللوائح الإنتخابية.
كيف ستكون هذه اللوائح؟ الجواب الحاسم سيظهر تباعاً في الأيام القليلة المقبلة. ولا يبدو ثابتاً إلاّ عدم التحالف (الإنتخابي) المباشر بين تيار المستقبل وحزب اللّه… وإن كان التحالف بينهما غير مباشر من حيث توجه الحزب مثلاً الى لوائح قد يكون فيها حلفاء للمستقبل، وأن يكون في لوائح المستقبل حلفاء للحزب.
في أي حال ستكون الإنتخابات النيابية بموجب القانون الجديد إمتحاناً للأطراف كلها: إمتحان للثنائي الشيعي ما إذا كان سيتعرض لخرق مهما كان محدوداً أي بنائبين أو حتى بنائب واحد. وامتحان لتيار المستقبل لتحديد مدى سلبية إنعكاس القانون النسبي بصوته التفضيلي على عدد نواب كتلة المستقبل، خصوصاً بعدما سعى بعضهم (ولا يزال يسعى) للمزايدة الديماغوجية على الشيخ سعد الحريري. وإمتحان للتيار الوطني الحر الذي كان النظام الأكثري الإنتخابي يمنحه لوائح كاملة أو شبه كاملة لمعرفة مدى إنعكاس القانون الجديد على عدد الكتلة علماً أنه سيكون مضطراً للتحالف مع شخصيات كانت الى وقت قريب من خصومه الإنتخابيين كما هو الوضع في كسروان على سبيل المثال لا الحصر حيث يتعاون التيار اليوم مع الذين وقفوا بقوة ضد اللائحة البلدية التي دعمها في جونيه (وحققت فوزاً).
وامتحان للدكتور سمير جعجع اذ تقول أوساط القوات اللبنانية إن كتلتها ستكون من 12 نائباً، (الخ…). وفي تقديرنا فإن الإنتخابات الآتية ستكون، على الخصوص، إختباراً للقانون ذاته: هل سيواجه الناخب صعوبة؟ هل سيكون الفرز مبسّطاً أو متعثراً؟ كيف سيتم التعامل مع أصوات المقترعين من خارج لبنان وبأي قدر من الشفافية؟ هل سيترك القانون، في ضوء التجربة، إنطباعاً سلبياً أو إيجابياً؟
إنها تجربة جديدة وهي أيضاً جديرة بأن تُعطى الفرصة ليُبنى على النتائج مقتضاها! فهل سيحمل هذا القانون محاولة إصلاحية حقيقية؟!.
… أو أن القوم الناجحين في الإنتخابات سيكون البند الأول على جدول أعمالهم تعديل القانون وسدّ ما يكون قد تبدّى فيه من ثغرات؟ أو ربما نسفه كلياً بقانون جديد؟!
