إضرابات، تظاهرات، احتجاجات…
مطالب، مطالب، مطالب…
معلمّون، موظفون، متعاقدون، مياومون، في القطاعين(…)
دفعةً واحدة استحق كل شيء، مرة واحدة بلغت المطالب ذروتها، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة.
عين القطاع العام قد تكون بصيرة ولكن هذا القطاع يد خزانته قصيرة، وعين القطاع الخاص بصيرة فعلاً ولكنه يقول إنّ يده قصيرة، وإلاّ كيف نفسّر الإفلاسات، والشركات التي أوقفت أعمالها طوعاً، المحال التجارية التي أقفلت في العاصمة والمدن والأرياف، والشيكات من دون رصيد التي بلغت أرقاماً خيالية(…)؟!.
إنّه عجز «الى يوم العجز»، وإنّها أزمة مستدامة، وليس في الأفق ثمة ما يبشّر بقرب لانتهاء الأزمات والمشاكل والصعوبات التي ترتفع حولها وبسببها المطالب ومعظمها محق إن لم يكن كلها، والتي تستدرج التظاهرات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة أحياناً، والتي تؤدي الى انقطاع في التيار الكهربائي.
في هذا الوقت تتواتر التحذيرات الجدّية: حذارِ زيادة العجز! حذار الإفراط في الإنفاق! وإلاّ فإننا على موعد مع الخط الأحمر، بل لعلّنا قد تجاوزناه فعلاً.
فإلى أين ذاهبون؟
ولماذا تطل علينا باستمرار المشاكل المتتالية مثل مشكلة مرسوم الضبّاط الذي لو كان قد تم تأجيله بضعة أشهر، إلى ما بعد إجراء العمليات الانتخابية النيابية وأيضاً الى أن ننتهي من بعض الظروف الدقيقة، فلربّـما كان مقبولاً هذا الترف في ابتكار مشكلة جديدة وقيام هذا الجدال القاسي حولها!
ويكفي التمعّن في جلسات مجلس الوزراء في هذه المرحلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المشكلة التي حصلت أمس، ليتأكد للجميع أنّ الوضع لم يعد طبيعياً في أي مؤسّسة أو مرفق… فالرئيس سعد الحريري المعروف عنه طول الأناة والمشهور بقدرته الفائقة على الصبر والتحمل وجد نفسه مضطراً لأن يغادر القاعة… صحيح أنه عاد بعد وقت قصير الى ترؤس الجلسة في السراي الكبير، إلاّ أنّ دقّة الوضع دفعته الى خيار نحن نعرف أنه ليس من نهجه ولا من طبيعته!
لذلك يبقى السؤال الكبير: إلى أين؟
ولعلّ الجواب عليه المعروف بداهةً يمكن تداركه بتحكيم الضمير لدى المسؤولين، وبتحكيم الوطنية لدى المواطن، وبالعمل التعاضدي بين الجميع بهدوء وروية ومسؤولية كاملة الى أن يفرجها ربّ العالمين.
وليس بعد الضيق إلاّ الفرَج!