IMLebanon

إلى أين؟

 

ردّ الرئيس سعد الحريري، تهمة عرقلة تشكيل الحكومة إلى حزب الله وعليه أن يتحمل تبعات العرقلة. وأكد ان التأليف سهل إذا عدنا إلى الأصول، وهذه مهمتي أنا وفخامة الرئيس، والحكومة جاهزة وليتفضل الكل ويتحمل مسؤولياته ليمشي البلد.

الرئيس الحريري نفى أيضاً اتهامه باحتكار تمثيل الطائفة السنية وقال ان التشكيلة التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، فيها وزير سني للرئيس ووزير آخر للرئيس نجيب ميقاتي ولو أعلن سنة 8 آذار قبل الانتخابات انهم كتلة مستقلة لكنت أجبرت على تمثيلهم في الحكومة، إلا أن ذلك لم يحصل وتحولوا إلى حصان طراودة لعرقلة التشكيل.

وأكد الحريري بلغة هادئة، بعيدا عن الاستفزاز ان عقدة النواب السُنّة مفتعلة وانه كان واضحاً منذ اللحظة الأولى برفض توزيرهم بقوله «فتشوا عن غيري»، وأنا لن أوقع فاتورة قانون الانتخاب مرتين.

ورأى الرئيس المكلف ان المشكلة ليست خارجية، بل تتعلق بكيفية إدارة البلاد وبمن له صلاحيات تأليف الحكومة، ونحن لسنا من يقبل بالإنقلاب على الصلاحيات الدستورية، وعلى الطائف وهو الذي وضع التأليف في عهدة الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وليس معهما أي طرف آخر.

الرئيس الحريري وضع حداً للتساؤلات التي تمّ تداولها بين الأوساط السياسية وفي الشارع والتي تناولت إحتمال اعتزاله عن متابعة مهمة التأليف وأكد لمن يهمّه الأمر، انه باق في تحمل مسؤولياته مهما اشتدت الضغوط والاستهدافات من هنا ومن هناك وعلى من يعرقل التأليف أن يتحمل تبعات هذه العرقلة على الأوضاع الداخلية الضاغطة.

وبذلك يكون الرئيس المكلف قد وضع كرة العرقلة في ملعب حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله الذي تقصد وضع معظم القوى السياسية أمام خيار الاستسلام لإرادته شبه الإلهية في أن يكون الآمر الناهي في كل ما يتعلق بشؤون البلاد والعباد، والمسؤول الوحيد عن إدارة سدة الحكم، من دون أن يقدم – الرئيس المكلف – أية تنازلات بالنسبة إلى النواب الستة تشي بأنه خضع لإرادة الحزب، غير أن المسار الذي اتخذته الأزمة التي افتعلها الحزب يشي بأنه لا يزال متمسكاً بالموقف الذي أعلنه أمينه العام وهو لا تنازل عن توزير أحد النواب السُنّة، ولا تسوية تأتي على حسابهم إلا إذا قبلوا هم – كما جاء في تصريح الوزير محمّد فنيش بالتنازل إن هذين الموقفين المتعارضين، موقف الرئيس المكلف الجازم بعدم توزير النواب المحسوبين على حزب الله، وموقف الحزب الحاسم بعدم السير في تأليف الحكومة ما لم يتوزر أحد هؤلاء النواب، في حال فشلت المساعي التي يقوم بها الوزير جبران باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية في التوصّل إلى تسوية مرضية للجميع، كأن يسمى رئيس الجمهورية الوزير السُني المحسوب عليه أن لا يكون واحداً من النواب الستة أو أن يوقع الرئيس عون على التشكيلة التي أعدها الحريري، إن هذين الموقفين يؤشران إلى أن أزمة التأليف طويلة وان مخاطرها على البلاد كثيرة وقد أسهب الرئيس الحريري في معرض رده على «هجوم» الأمين العام لحزب الله في تعدادها، ما يُبرّر إعادة طرح سؤال وليد جنبلاط إلى أين؟