ينام العالم اليوم على سنة 2014 ليستفيق غداً على سنة 2015، إنَّها لعبة الزمن الذي لا يتوقَّف لكن الإنسان هو الذي يضع له المحطات الواحدة تلو الأُخرى، ليُحوِّل هذه المحطات إلى آمال وليجعل من هذه الآمال قوة دفعٍ لِما هو آتٍ من أيام.
***
نستفيق غداً على العام الجديد، عام 2015، ولتستفيق معنا كلُّ الملفات التي اعتقدنا أنَّها ستُطوى، لكننا سنكتشف أنَّ هذه الملفات سبقتنا إلى السنة الجديدة وحجزت محطات ومواعيد لها فيما نحن لم نستفق بعد من غيبوبة السنة التي سترحل.
***
الموعد الأول للسنة الآتية سيكون مثله مثل سائر المواعيد التي ذهبت سُدًى، إنَّه موعد جلسة إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وهو سيكون في السابع من الشهر الآتي، لكن لا مؤشرات في الأفق تدلُّ على أنَّ هذا الموعد سيكون النهائي والأخير، بل إنَّ مثله الكثير من المواعيد التي ستتحدَّد في الشهور الثلاثة الأولى من السنة إلى أن تنضج الطبخة الرئاسية.
***
وإذا كان عام 2014 عام الشغور الرئاسي، فإنَّ العام الجديد سيكون عام الإنتخابات الرئاسية، وهناك دلائل ومؤشرات دبلوماسية إلى أنَّ الإتصالات والمساعي الدولية، ربما تكون قد نجحت في الفصل بين ملفَي إنتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية وبين تطورات الأوضاع في سوريا، هذا الفصل سيكون من شأنه إيجاد هامش لا بدَّ منه للنفاذ بإنتخابات الرئاسة.
***
لكن العقبة الكأداء ستكون في معضلة الإنتخابات النيابية، فبعد التمديد الثاني لمجلس النواب، يبدو أنَّ هناك تراخياً تشريعياً في التوصل إلى قانون جديد تجري الإنتخابات على أساسه، هذا التراخي له ما يبرره لدى السادة النواب إذ من وجهة نظرهم لماذا الإستعجال طالما أنَّ أمامنا ما تبقّى من الولاية الثانية؟
بهذا المعنى لن يبذل النواب أيَّ جهدٍ تشريعيّ للتوصل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابية، على رغم أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يُلحُّ لإنضاج هذا القانون.
***
مؤثرات العام 2014 على العام 2015 لن تقتصر على السياسة، بل ستشمل أيضاً الإقتصاد بكلِّ تشعباته المالية والمعيشية والخدماتية والبيئية والصحية، بهذا المعنى فإنَّ معظم الخبراء يُجمعون على أنَّ العام الجديد سيكون عام المصاعب على الإقتصاد والمعيشة من خلال ما ورثه من ملفات شائكة ومتراكمة لم تجد حلولاً لها في الأعوام المنصرمة، فليس من باب المصادفة أن يكون ملفُّ النفايات هو الملف الأول في جلسة مجلس الوزراء الأولى يوم الخميس في الثامن من كانون الثاني.
***
هكذا كلُّ الإستحقاقات حُشِرَت أو ستُحشَر في النصف الأول من الشهر الأول:
الحوار في جلسته الثانية بين تيار المستقبل وحزب الله ربما يكون في الخامس من الشهر.
جلسة إنتخاب الرئيس في السابع منه.
جلسة مجلس الوزراء في الثامن منه.
فهل هو استعجالٌ في غير محلِّه أم أنَّ هناك أسباباً غير منظورة لهذا الإستعجال؟