«سنرى ما ستضمّ كنيسة الصعود في الضبية، وما ستضمّ كنيسة الحدت في اليوم الثاني في 13 تشرين». بهذه العبارة علّقت مصادر باسيل على «الحرتقة» لإفشال مناسبتها السنوية الرمزية في 13 تشرين أو لشرخها، كاشفة انّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ستكون له مواقف مهمة قريباً يردّ فيها على كلّ ما جرى في الاسابيع الماضية، كما أنه سيستَشرِف في مواقفه ما سيأتي في الأشهر المقبلة. وتقول لـ«الجمهورية» إنّ الاسبوع المقبل وما يليه سيشهد أيضاً ترجمة فعلية لمحادثات الساعة والعشر دقائق بين الرئيس سعد الحريري وباسيل.
ألمحت مصادر باسيل لـ«الجمهورية» الى بعض ما سيتضمّنه «الحدث الشعبي» في منطقة الحدت، مؤكدة أنه سيكون «الحدث» في كل ما للكلمة من معنى، علماً أنّ باسيل سيستبِق نهار الاثنين، المناسبة السنوية للتيار، من خلال إعلانه موقفاً صغيراً بحجمه، لكنه كبير بمدلولاته، وسيستكمله الثلاثاء بموقف تمهيدي تحذيري بعد اجتماع التكتل، أي قبل أسبوع من 13 تشرين.
وعن التسريبات عن تحرّك النائب شامل روكز، التي تكشف أنه يحشد للحدث التشريني المواجِه للحدث الرسمي للتيار في 12 تشرين، بالرغم من كونه عضواً في تكتل «لبنان القوي»، تجيب المصادر أنّ روكز ليس الداعي المباشر للاحتفال الذي سينظّم في 12 تشرين، لافتة إلى أنّه لم يعد يشارك في اجتماعات التكتل منذ انتهاء مناقشة موازنة 2019، مكتفية بالتعليق «إنتظروا كلام باسيل بالتدرّج في 3 محطات»… أمّا بالنسبة للذين يتراجعون عن قناعاتهم التي جمعتهم بنا، فإنهم سيتساقطون من تلقاء أنفسهم مثل ورق الخريف».
وعن عملية الفصل من صفوف التيار، توضح المصادر لـ«الجمهورية» انها تتم اذا ثبتت مواقف الخيانة، مثلما حصل في موضوع الانتخابات في بعلبك.
موازنة 2020 خيّبت آمالنا
وتكشف المصادر أنّ ورقة الموازنة التي استلمها التيار من الوزير علي حسن خليل، دُرست بأقل من 24 ساعة، واكتشفنا أننا أمام خيبة كبيرة لأنها لم تتضمن أيّ أثر للبنود التي تضمنتها ورقة بعبدا الاصلاحية التي بادَر بها رئيس الجمهورية، وشاركَت فيها جميع المكوّنات السياسية في لبنان بمَن فيهم المكونات المعارِضة من خارج الحكومة، لافتة الى انّ الورقة كانت إصلاحية بامتياز، ومُستغربة عدم الأخذ بها.
وتضيف المصادر: «إكتشفنا نوعاً من الكسل المشترك بين شريكين اساسيين معنا في الحكومة، لأننا لم نرَ أي أثر لتلك الورقة الوطنية الاقتصادية بكل معنى الكلمة».
«نريد موازنة إصلاحات لا دفتر حسابات»
مُساءَلةُ التيار في جلسة الحكومة، بحسب مصادره، كانت صارمة وواضحة و«أفهمناهم أنّ ورقتهم هي «دفتر حسابات» وليست موازنة، ونحن لن نقبل بها. وبدورنا قدّمنا ورقة التيار، بالاضافة الى ورقة بعبدا، ما يفتح خيارات إضافية. قدّمناها قبل مناقشة الموازنة كي لا يقال انّ باسيل عرقل المناقشات أو أخّرها، كما فعل في موازنة الـ 2019.
ووفق تعبير المصادر: «قدّمنا المقدّم والمؤخّر في عرس الموازنة»، وغادرنا الى الولايات المتحدة، وأسدَينا المهمة الى وزير الاقتصاد الذي شارك في الاجتماعات التي كانت تدعو إليها الحكومة بشكل دوري لمناقشة الموازنة، وللتأكد من تضمينها البنود الاصلاحية كي يسير التيار بها. وعندما عدنا بعد أسبوعين وجدنا أنّ حجم الكلام اكبر من مفعوله، ولم نلقَ تغييرات جذرية في مشروع الموازنة، فأثرنا الموضوع في مجلس الوزراء بوضوح أكبر مُرفقاً بتحذير حاسم، وقلنا لا موازنة من غير إصلاحات، ولن نسجّل على أنفسنا تجاه الرأي العام اللبناني ولا تجاه الرأي العام الدولي، اننا شارَكنا في مسرحية هزلية تدعى «موازنة 2020». إضافة الى ذلك «لا تحلموا ان يكون هناك اتفاق معكم على موازنة إذا لم يكن هناك تنفيذ لخطة الكهرباء التي أقرّت، والتي أصبح من المعلوم كم يلزمها من التمويل للتنفيذ».
وتضيف المصادر انّ «القوات اللبنانية»، وبلسان الوزير كميل ابو سليمان، أيّدت مطالعة الوزير باسيل المطوّلة، من دون ان يثير موضوع الكهرباء، كما أنّها أيّدت المطالب المتعلقة بالاصلاحات، واستنكرت تهريب المشاريع التي كان يجب تمويلها بالنسبة لقضاءَي المتن وكسروان في جلسة مجلس النواب.
لم يكتفِ باسيل بتسجيل المواقف في جلسة مجلس الوزراء، إنما ذهب نحو المبادرة، فقصَد رئيس الحكومة قاطعاً الشك باليقين من حيث الشكل من أنّه ليس هناك خلاف شخصيّ بين الرجلين.
تفاصيل اللقاء
تكشف مصادر باسيل انّ الحريري جدّد التزامه المشاريع التي تم تهريبها في جلسة مجلس النواب، والمتعلقة بتمويل مشاريع خاصة بقضاءَي المتن وكسروان. وأن الكهرباء ستأخذ مسارها، وهي تتطلب إجراءات مالية لتستكمل وزيرة الطاقة عملها. وقد تواصَل باسيل مع وزير المال علي حسن خليل بعد لقائه الحريري، فطلب خليل لقاء باسيل.
ومن المقرر أن يلتقي باسيل وزير المالية قريباً، وانّ اجتماعات فعلية رفيعة المستوى ذات جانب تقني مالي بدأت قبل اللقاء المرتقَب بينهما، وهذه الاجتماعات تتعلق بأمور عدة منها الكهرباء، والاجراءات المطلوبة من وزارة المال لتضمين الموازنة البنود الاصلاحية، ومسائل تم الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة لإحالتها كمشاريع قوانين الى مجلس النواب، كما أنّ هناك مسائل سيتخذها مجلس الوزراء تباعاً تصدر بشكل مراسيم.
الولايات المتحدة وباسيل
في الكلام الذي أثير عن محاولة التلويح لباسيل شخصياً بالعقوبات الاميركية لرَدعه من محاصرة قائد الجيش العماد جوزف عون، وليس فقط بسبب حلفه مع «حزب الله»، إستغربت مصادر باسيل هذا الافتراض، مؤكدة أنها:
أولاً: تتعامل مع قائد جيش أوصَله التيار، ولا تتعامل مع قائد فُرِض عليها، وهو رجل يدير مؤسسته بمهنية عالية، وعلاقتها به من الباب المهني ومن باب رجل قريب اختاره الرئيس وليس غريباً. بالإضافة الى أنّ قائد الجيش لم يُظهر مرة أنه يطلب أي منصب سياسي أو يعمل عليه، ولا نقبل مطلقاً الإساءة اليه.
أمّا عن العلاقة مع الاميركيين، فتوضح المصادر: «نحن مدركون انّ موقفنا من احتضان المقاومة ورفضنا للعقوبات، ورفضنا لِما يريده الاميركيون وغير الاميركيين من ممارسة العزل لـ«حزب الله»، هو السبب الاساسي في الموقف الاميركي البارد حيال باسيل. علماً أنّ العقوبات لا يمكن لها ان تكون إلّا شخصية، واذا كانت كذلك، فإنّ من المؤكد أن ليس لدى وزير خارجية لبنان ما يستحق من الادارة الاميركية على صعيد الاستقبال، وقد تُرجمت جزئياً في أميركا، علماً أننا في الأساس لم نطلب. وبدورهم، لم يتبرّعوا بالدعوة.
وتضيف المصادر: اذا كان الموقف السياسي الخاص بنا هو الذي يُغيّبنا عن الاجتماعات ويَتجاهَلنا، يُسمّى عقوبات، فنحن نفهم جيداً الأمر بهذا المعنى. مؤكدة: «نحن غير قادرين، ولن نستجيب لأي محاولة لعزل اي طرف لبناني، اليوم إسمه «حزب الله» وغداً قد يكون أي اسم آخر».
